مبارزه با بی‌حجابی

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ - 2025 August 06
مبارزه با بی‌حجابی
گزارش سيما پروانه‌گهر:
دو عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي دو روايت متناقض از مصوبه اين شورا درباره موضوع گشت‌هاي ارشاد در سال 1401 ارایه كرده‌اند. ماجرا از چه قرار است؟ابتدا ابراهيم سوزنچي با حضور در برنامه «خرمشهر» شبكه افق، مدعي شد كه « در يك مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دستكاري صورت گرفت، كه اين دستكاري باعث شد، تمامي آن اتفاقات سال ۱۴۰۱ رقم بخورد».این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از مساله نفوذ می‌گوید و تاکید دارد شورایی که نامش با گشت‌های ارشاد و ماجراهای پاییز ۱۴۰۱ گره خورده ، چند ماه قبل رخ دادن ‌این ماجراها خود اقدام به حذف این موضوع کرده بود، اما دست‌هایی مانع از اجرایی شدن مصوبه شدند و حتی آن را در حالتی خلاف واقع ابلاغ کردند. در واقع، اين تصميم را اينگونه ابلاغ كردند كه نه‌تنها گشت ارشاد بايد تقويت شود و طبق مصوبه شوراي فرهنگ عمومي كار خود را انجام دهد، بلكه نيروي انتظامي بايد آموزش هم بدهد. اگرچه عضو دیگر شورا که البته دبیر شورا نیز هست این اظهارات را رد کرده، اما همین تضاد در روایت‌ها نشان می‌دهد که موضوع باید توسط نهادهای امنیتی و قضایی مستقل ، مورد واکاوی و اعمال قانون قرار گیرد.عبدالله رمضان‌زاده سخنگوي دولت اصلاحات در واكنش به اين موضوع در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادعا كرده كه برخورد گشت ارشاد با بي‌حجابي مصوبه شورا نبوده، در ابلاغ دستكاري شده بود و مقامات امنيتي نيز در جريانند. اين دستكاري به قيمت جان حداقل صدها تن و تيرگي روابط حاكميت با بخش بزرگي از ملت تمام شد. چرا گزارشي از اين فاجعه ملي داده نمي‌شود؟ تولد گشت ارشاد از دل مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ؟!
کد خبر: ۳۹۸۴۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۳

صالح نیکبخت:
محمد صالح‌ نیکبخت، وکیل دادگستری: «قاضی کشیک در ایام تعطیلات یا روزهای جمعه در دادسراها حضور یافته تا برای حوادثی که جنبه کیفری دارد و نیاز به اخذ دستور قاضی دادسرا دارد، قاضی تحقیق عمل کند در سایر موارد چیزی به نام قاضی کشیک وجود ندارد و دستگیری افراد و صدور حکم فوری در این گونه مواد جایگاه قانونی ندارد.» او تاکید می‌کند: «در مورد احکام کلی صادره قبلی و استفاده از آن توسط پلیس برای مورد یا موارد خاص که معابر و مراکز عمومی خدماتی هم، نه قانونی است و نه در مورد مجازات کشف حجاب پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی، قابل استفاده است.»
کد خبر: ۳۹۰۶۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۲