برخی از منتقدین با ملاحظه حجم بالای اقدامات متعصبانه، غیر اولویت دار ، بعضا حاشیه ای با رویکرد اجرای دستوری از بالا به پائین دو سناریو برای شرایط کشور مطرح می کنند. یا واقعا دچار ناهماهنگی شناختی در جریانات فکری و عدم وفاق در روندهای تصمیم گیری هستیم و یا با جریان نفوذ و فساد روبرو می باشیم. در حالی که کشور در چند وقت اخیر بشدت درگیر سه موضوع لایحه حجاب ، تبیین قیمت بنزین و فیلترینگ می باشد، اردوغان در حال مذاکره برای احیای خط لوله گازی قطر اروپا از راه ترکیه است. آیا همگرایی سیاست با اقتصاد با رویکرد حکمرانی، اولویت مدیران و سیاستگذاران کشور نیست؟

کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم مرکز ثقل بررسی طرح‌ها و لوایح پرحاشیه بود. از طرح صیانت و جمعیت تا اظهار نظر‌های افراد و اعضای آن باعث شده بود تا همیشه از این کمیسیون در راهروی مجلس یازدهم خبر‌های عجیبی به گوش برسد. حالا هم جمع کمیسیون فرهنگی برای داستان‌های جدید جمع است. واقعیت امر این است که بی‌توجهی نمایندگان مجلس دوازدهم - همچون دوره قبل آن - از عضویت در کمیسیون فرهنگی و قضایی و حقوقی نشان می‌دهد که حتی نمایندگانی که با مفاد طرح‌ها و قوانینی همچون مصوبات حجاب و جمعیت یا موضوع صیانت موافق نستند اقدام عملی و اثرگذاری برای جلوگیری از تکرار تجربه مجلس یازدهم در این زمینه نمی‌کنند. نکته جالب توجه دیگر اینکه، این چالش و معزل می‌تواند شامل همه کمیسیون‌ها و یا حتی کلیت مجلس شود، در شرایطی که نظارت مردمی بر کار مجلس وجود نداشته باشد. موضوعی که جای دارد برای خارج کردن مجلس از سلیقه گرایی‌های احتمالی، آسیب احتمالی دلال شدن نمایندگان، هدایت احتمالی نمایندگان مجلس از بیرون، محافظه کار شدن مجلس و سایر اسیب‌های احتمالی متشابه، اقدام به تقویت نظارت موثر آحاد جامعه بر کار نمایندگان خود و همچنین شفاف سازی حداکثری روند‌های فعالیتی و نوع تصمیمات نمایندگان مجلس، نمود. خطاب خاص این موضوع هم جناب سردار دکتر خلبان حاج محمدباقر قالیباف و هیات رئیسه محترم مجلس است.

هر ماده این قانون به طور متوسط حاوی 3 اشکال جدی از نطر شورای نگهبان است؛ حال بماند اشکالات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و امنیتی که این لایحه در بطن خود دارد.

جمهوری اسلامی ایران متاسفانه بدلیل فعالیت چهار گروه متعصبان مقید به سنت گرایی و کم اعتقاد به فقه پویا، ترکیب منافقین داخلی و نفوذی‌ها، منفعت طلب‌های حاشیه نشین و در نهایت خوارج ظاهر اصلاح دارای سنت شمشیر کشی بر علیه علی زمان خود، بشدت در زحمت افتاده تا حافظ رسالت تمدنی خود با تعادل بخشی به سه رکن جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی، اسلامیت مبتنی بر دین مبین و انقلابی گری مبتنی بر آرای امامین انقلاب باشد. اعمال قدرت و اصول کلی و مشترک جریان‌های چهارگانه فوق نیز وارد کردن فشار، تصرف منابع و منافع و فرصت‌ها و در نهایت توجیه گری است. شاید این توضیحات ارتباطی به فرمایشات خانم لاجوردی نداشته باشد. اما آیا ایشان حاضرند در صورت عدم موفقیت قانون حجاب در سه سال آینده (اجرای آزمایشی) به اتهام قصور، تقصیر و نقص در سیاستگذاری، دادگاهی شوند؟ ما درباره پیامد‌ها و عوارض این نوع قانونگذاری‌ها هشدار می‌دهیم. ما از آیات عظام، زعمای کشور، حقوق دان‌ها، دلسوزان امنیت کشور، شورای نگهبان استمداد طلبی می‌کنیم. فصل پنجم این قانون، جرم انگاری همگانی سلیقه محور و مداخله در حقوق اساسی را دنباله گیری می‌کند. بعضی از عزیزان ما داغ هستند و پیامد‌های دوقطبی سازی و تقابل‌ها و خدای ناکرده کاهش سرمایه نظام را نمی‌بینند. ما مشفقانه هشدار می‌دهیم و بنا بر غیرت اسلامی- ایرانی، استمداد طلبی می‌کنیم. این کشور، رسالت تمدنی دارد، با ندانم کاری ویرانش نکنیم.

رسیدگی به لایحه یک‌فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب، طبق اصل ۸۵ قانون در دستور کار مجلس قرار گرفت و هشتاد و پنجی شدن لایجه عفاف و حجاب با ۱۷۵ رأی نمایندگان مجلس تصویب شد.

سکینه پاد، دستیار رئیس جمهور در حوزه حقوق و آزادی‌های اجتماعی گفت: در موضوع دو خبرنگار خانم، تلاش کردم در دادگاه آن‌ها حضور داشته باشم. مستحضر هستید قوه قضائیه قوه مستقلی است، اما من با رئیس کل دادگستری استان تهران صحبت کردم، با آقای صلواتی هم صحبت کردم، اما، چون دادگاه غیرعلنی بود، قدری کار سخت‌تر شد. با توجه به اینکه من از قوه دیگری بودم، تمایل داشتم در این دادگاه شرکت کنم که میسر نشد.

نوباوه و برخی از عزیزان مجلس، تاکید خاص بر ممنوعیت فیلمبرداری از پلیس در حین انجام ماموریت دارند. در حالی که طبق تاکیدات دین مبین و تجارب اثبات شده ، همه می دانیم که کاهش نظارت ، الزاما می تواند تشدید کننده پتانسیل فساد یا سلیقه محوری باشد. از طرف دیگر، سوال این است که چرا متقابلا پلیس مجهز به دوربین برای پاسخگویی نیست؟ آیا با ممنوعیت فیلمبرداری،عزیزان تصور کرده اند که فیلمبرداری قطع می شود؟ در صورت وقوع فاجعه های احتمالی چه کسی پاسخ خواهد داد؟ بنظر می رسد ، این حد تاکید بر تصویب لایحه ممنوعیت فیلمبرداری از پلیس در حین انجام ماموریت، از نوعی اشتباه شناختی نشات گرفته باشد.