با توجه به جو وسیعی که در حوزه اقتصاد مانند افزایش نرخ دلار، طلا و معیشت مردم شاهد بودیم، همتی سعی کرد به نوعی از مسئولیت آن شانه خالی کند و آن را با دیگران شریک بیندازد. در حالی که، وزیر اقتصاد باید با مطالعه مسئولیت را بپذیرد و بحث هایی که در مورد شورای رقابت عنوان شد، مورد قبول نبود و ایشان می توانستند زودتر این موضوع را بیان کند و اگر کلید حل آن به دست مجلس بود باید در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه می‌شد و اگر انجام نمیشد، کوتاهی مجلس بود.اگر شاخص بورس تغییر یافت به دلیل افزایش نرخ دلار بوده است و هر زمان طلا عرضه شد نقدینگی از بازار سرمایه خارج و به بازار طلا وارد شد. اتخاذ این سیاست ها در حوزه ارز و طلا نتوانست پاسخگوی کاهش تورم باشد و قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را کاهش دهد. این نشان‌دهنده آن است که سیاست های دولت در حوزه اقتصاد موفق نبوده است.

فرشاد مومنی در تشریح آنچه به سقوط حکومت بشار اسد انجامید گفت: بیشترین بی‌احتیاطی‌ها در حکومت بشار اسد میدان دادن به جهش قیمت مایحتاج روزمره مردم بود، در ماه‌های پایانی حکومت بشار نزدیک ۹۰ درصد جمعیت به زیر خط فقر رسیده بودند، این پروژه از درون کلید خورده بود. در ۴۰۰ سال گذشته یکی از کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری ما همواره فقدان درک بایسته از اقتصاد سیاسی بین‌المللی نزد تصمیم‌گیران اساسی کشور بوده است، از زمان شاه عباس هر بار یک قدرت بزرگ را از کشور بیرون کردیم به دلیل ندانستن آرایش قوا و ندانستن سلسله مراتب قدرت به کسانی برای کمک متوسل شدیم که همین کمک‌کننده، به مردم ما ظلم‌هایی کرده و ایرانیان را به جایی رسانده که بگویند صد رحمت به قبلی؛ بنابراین زمان آگاهی در مورد فهم سیاسی اقتصاد بین‌المللی از نظر ضریب اهمیت در ایران در هنگامه منازعه‌های هژمونیک چند‌برابر می‌شود. طی یک فرآیند رخ می‌دهد، در سال ۱۳۹۶ کتابی را منتشر کردم که اتمام حجتی با دولت بود در این کتاب با جزئیات نشان دادم که فروپاشی اتحاد شوروی مطلقا به دلیل تئوری اقتصادی کمونیستی نبود در اتحاد شوروی عملکرد قوه قضائیه بود که کمر این اتحاد را شکاند و در ظاهر حکومت سوسیالیستی بود، اما فعالیت‌های شخصی فاسدان زیرزمینی بود. اندازه گردش و اضافه کرد مالی این مافیای خودی در سال‌های پایانی عمر اتحاد شوروی برابر با ۱۲درصد جی‌دی‌پی اتحادیه بود و در نهایت تیر خلاص را به موجودیت اتحاد جماهیر شوروی سیاست‌های نابخردانه اقتصادی‌اش شکلیک کرد، این سیاست‌ها سه عنصر به هم پیوسته داشت، سیاست اول این بود که اتحاد جماهیر شوروی دست به دامن سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول شدند؛ عنصر گوهری این سیاست‌ها، سیاست‌های تورم‌زا بود، این سیاست‌ها از شوک‌درمانی به قیمت‌ها تا مسئولیت‌گریزی حکومت درباره امور حاکمیتی‌اش مانند آموزش و سلامت و مسکن و تغذیه مردم نشات می‌گرفت و از همه تکان دهنده‌تر سیاست به تاراج دادن دارایی‌های حکومت تحت عنوان خصوصی‌سازی بود. سیاست‌های تورم‌زا و ضددولتی مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را جدی بگیرید، بیش از نیمی از جمعیت ایران قادر نیستند به اندازه حداقل موردنیاز کالری به بدن برسانند در همین حال در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۳میلیارد دلار از بودجه ارزی تخصیص یافته به کالا‌های اساسی کم شده و دو سوم آن به واردات خودرو‌های لوکس اختصاص یافته است، حکومت گرامی ایران باید نسبت به روند‌های فساد مالی خیلی حساس‌تر از اینی باشد که الان هست در چین یا کره جنوبی عالی‌ترین مقام‌ها به تحقیرآمیزترین روش‌ها تنبیه می‌شوند اگر یک صدم فساد چای دبش در آنجا اتفاق افتاده باشد، به شدت برخورد می‌کنند. این جامعه تنها بر محور تولید فناورانه باقی خواهد ماند و با این شیوه نمی‌شود کشور را اداره کرد.

یک اقتصاددان گفت، چرا راه های شرافتمندانه و اعتلابخش و عزت آفرین را رها می کنید و سراغ شوک درمانی می روید که نوعی جیب بری از فقرا است.در سال ۱۳۸۹، بنا شد یارانه نقدی به میزان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ارائه شود، قدرت خرید این رقم در آن زمان معادل ۴۵.۵ دلار بود، اما اکنون این رقم بسیار کمتر از یک دلار قدرت خرید دارد، گفت: هر جامعه ای که استقلال و توسعه بخواهد، مردم ستون خیمه آن هستند. اما در سند بودجه ۱۴۰۴، بالغ بر ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی که سال ۱۴۰۳ به واردات کالاهای اساسی تعلق داشته را کم می کنند و ۲ میلیارد آن را به واردکنندگان خودروهای لوکس قرار می دهند. حکومتی که قدر مردم را می داند و می داند که اگر متکی به مردمش نباشد، باید به خارجی ها متکی باشد، چرا نباید درباره ارتقای کیفیت حمل و نقل عمومی در این الگوی تخصیص منابع قدم بردارد؟به هر اندازه که کشور از خود ضعف، سستی، فساد و خطا نشان دهد، برانگیزاننده طمع رقبای داخلی و خارجی می شود.به گواه گزارشی که در آبان ۱۴۰۳ مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، تا پایان سال ۱۴۰۲ و حتی تا شهریور ماه ۱۴۰۳ ما با ابعاد بسیار نگران کننده صنعت زدایی روبرو هستیم، من اسم آن را اداره مشکوک اقتصاد ملی می گذارم. چطور می شود کشوری درک نکند بقا و بالندگی و عزتش به این است که صنعت کارخانه ای را محور اصلی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع را در کنار معیشت مردم قرار دهد، شما درست به آن پشت کرده اید.

بررسی این داده‌ها حاکی از آن است که دولت سیزدهم در ماه‌های پایانی عمر خود، به طور قابل توجهی بر رقم استقراض مستقیم خود از شبکه بانکی افزوده است. طوری که دولت قبل در پایان آخرین ماه فعالیت خود، یعنی تیرماه سال جاری، بدهی هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها را برای دولت چهاردهم به ارث گذاشت و بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالیست که در زمان آغاز کار دولت سیزدهم، بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی به ترتیب ۶۴۴ هزار میلیارد تومان و ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بود و این ارقام در طول کمتر از سه سال به ترتیب ۱۴۸ درصد و ۱۲۸ درصد جهش را تجربه کردند و .... . سوال اینجاست مگر دولت چهاردهم قبل از ورود به بحث انتخابات ، تعریف و آگاهی لازم نسبت به بدهی های دولت سیزدهم و قبل از آن را نداشت؟ اگر گفته شود که این اگاهی وجود نداشت، باید گفت که غلط کردند اقدام به پذیرش مسئولیت نمودند. اما درخصوص پیشنهادات ارایه شده در انتهای متن بازنشر شده، بنظر می رسد که شاهد نوعی ایده ال اندیشی و کلی گویی دانشگاهی باشیم. مهمترین عامل کسری بودجه در ایران بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. با یک سوم نیروهای موجود و اجرای دولت الکترونیک، می توان پاسخگو به تمام نیازهای ملی بود. دومین عامل خروج از این بحران با پذیرش اقتصاد سیاسی در کشور، بحث افزایش بهره وری آنهم بشکل ورود دستگاه های نظارتی و بازرسی است( رویکرد اجبار). سومین عامل نجات کشور ، بازنگری جدی و بنیادین در انتصابات و کنار نهادن سه گروه مدیر امنیتی ، لابی گر سیاسی و مدیران ارتباطی است . چهارمین روش موثر، مقابله جدی با بحث فسادها و رانت های مدیریتی، به کمک رسانه ها است.

محســن رنانی، پژوهشــگر و اقتصاددان در سومین نشستی که بــا موضوع دولــت چهاردهم، چالش هــا و افق پیــشرو به همت انجمــن اقتصاد ایران در اتاق ایران برگزار شده بود، بیان داشت که از ۳۷۶ شاخص توســعه، حدود ۱۹۰ شاخص کشور قرمز شده است.۱۰۰ شاخص در وضعیت سفید و تنها ۶۰ شاخص وضعیت سبز دارد. زمانی که یک فــرد رانندگی اقتصادی می‌کند، ۳۷۶ شــاخص به مثابه آمپرسنج داریم که اگر یکی از این شاخص‌ها قرمز شوند باید مشــکل را بررسی کرد، اما در اقتصاد ما حدود ۱۹۰ شاخص قرمز است و راننده همچنان به رانندگی خود ادامه می‌دهد. این شاخص‌ها که قرمز است، عقلانیت و کارآفرینی اقتصادی را مختل کرده اســت. عقلانیت مختل شــده؛ چراکه در مرحله نااطمینانی پیچیده کشور هستیم. مشکل امروز ایران ابعاد سیاسی دارد و اقتصاد ایران قابل سیاست‌گذاری نیست و نسخه‌های اقتصادی برای حل بحران امروز شکست می‌خورد. در اقتصادی که سیاست‌گذار رانت دارد و گروه‌های ذی‌نفوذ در سیاست‌گذاری نفوذ دارند، نمی‌شود نسخه برای درمان آن بنویسید. وقتی ساختار بروکراسی با فساد، رشوه و رانت زنده است، هر چه توصیه اقتصادی بدهید، جواب نمی‌گیرد. در این شرایط نوشتن نسخه برای حل مشکل اقتصاد فقط آسیب می‌زند، هزینه به جا می‌گذارد و منافعی ندارد. سند ۲۰ ساله یکی از این اسناد است که چه هزینه‌ها و تورمی را به کشور تحمیل کرد؛ اما فقط ۱۵ درصد آن محقق شد. عقلانیت و هزینه مبادله صفر از جمله اصول علم اقتصاد هستند؛ اما در ایران هزینه مبادله بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است، در حالی که علم اقتصاد می‌گوید هزینه مبادله باید صفر باشد. وقتی چک تولیدکننده پاس نمی‌شود یا با قطع برق در مسیر تولید او وقفه می‌افتد، هزینه مبادله بالا می‌رود. یکی از اصلی‌ترین اصول اقتصاد، عقلانیت است. عقلانیت با عقل و هوش فرق می‌کند، ما ممکن است عقل داشته باشم، ولی عقلانیت نداشته باشیم، عقلانیت شدت کاربرد عقل و هوش است. برای عقلانیت شرایط لازمی است که این شرایط در ایران نیست. معتقدم که وفاق اگر به افق نینجامد، بی‌سرانجام است. ۵ سطح تغییر در اقتصاد شامل سطح اطمینان، سطح ریسک نرمال و معمول، سطح ریسک نامعمول، سطح ریسک عدم اطمینان و سطح ریسک عدم اطمینان پیچیده هستند. وقتی اقتصاد سطح عدم اطمینانی پیچیده دچار می‌شود، عقلانیت مختل می‌شود و کارآفرین نمی‌تواند برای آینده‌اش تصمیم بگیرد.

وفاق ملی شاید پرتکرارترین واژه‌‌ای باشد که این روزها از سوی رئیس‌‌جمهور مطرح می‌شود. در کنار آن، آقای پزشکیان به وفور درباره ناترازی‌‌های اقتصادی سخن می‌‌گوید و به همین دلیل اقتصاددانان امیدوارند وفاق ملی حول کاهش‌‌ ناترازی‌‌ها شکل گیرد.

فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در هفتمین جلسه بررسی اولویت‌های دولت چهاردهم برای تحقق وعده‌ها و حل مشکلات مردم، با عنوان «دولت چهاردهم، توسعه منطقه‌ای و برنامه هفتم» در محل این موسسه سخن می‌گفت، تصریح کرد: همه دولت‌های راست و چپ کشور، به آزادسازی واردات، خصوصی سازی رانت محور، شوک درمانی قائل بودند و این نشان می‌دهد نظام سیاستگذاری‌های اساسی ایران، دچار عارضه قفل شده تاریخی به برنامه انحطاط زای شوک درمانی شده است. عموم متفکران مشفق ایران، حداقل در طی ۱۰ سال گذشته، این مساله را به صورت پرتکرار مطرح کرده اند که راه نجات ایران، از مسیر تغییر ریل بنیادی می‌گذرد و امکان ندارد رویکرد‌های رفوکارانه، ایران را از ورطه مخاطره‌های موجود نجات دهند. از ابتدای دولت هاشمی تاکنون، همه دولتها، با وجود تفاوت گفتمان، از بسته سیاستی منحط تعدیل ساختاری استفاده کردند. با شوک درمانی، نهاد خانواده، بنگاه‌های اقتصادی و نهاد تصمیم گیری از درون تهی شد. ۹۰ درصد شعار‌های انقلاب، اعتراض به نابرابری، بی عدالتی و تبعیض بود، در حالی که در زمان حاضر، خودمان بدان مبتلا شده ایم.

الهام فخاری عضو سابق شورای شهر تهران، در خصوص چالش‌های پیش روی کشور در حوزه سیاسی گفت که امنیتی‌تر شدن سیاست در ایران چالش بزرگی بوده و منجر به پیش‌حذفی و بیش‌حذفی کنشگران و نیرو‌های سیاسی شده است. کشور را نمی‌توان و نباید یک کلوپ خصوصی سیاسی تلقی کرد این وضعیت به وخیم‌تر شدن فساد می‌رسد. هولناک است که برخی از مدیران کلان نگاه‌شان به مردم این شده که مردم قدرت تشخیص ندارند و برای ۲۰۰ هزار تومان یارانه یا پول دنبال ماشین تان می‌دوند. هنگامی که واژه‌ی «عبور» از چهره‌های مرجع اجتماعی-سیاسی-فرهنگی یا روش و ابزار‌های مردم‌سالارانه مطرح می‌شد باید این را به مثابه یک هشدار مهم در نظر می‌گرفتند. عبور از سازوکار‌های قانونی یعنی افزایش از کارافتادگی خردورزی و هیجان‌مدار شدن کنش و واکنش‌ها و به‌نوعی آشفتگی که برای همه جامعه زیان‌بار خواهد بود. در کل هم شوربختانه رفتار مدیریتی کشور گویای نشنیدن و بی‌توجهی به پیام مردمی است که در برهه‌هایی از ایشان به‌طور نمادین دعوت به حضور می‌کنند، ولی امکان برخورداری از انتخاب‌های متناسب با گوناگونی اجتماعی را فراهم نمی‌کند یا منتخبان را چنان از کار می‌اندازد که گره‌ای از زندگی مردم گشوده نمی‌شود. شما نمی‌توانید به زور یا خیال‌پردازانه مردم را قانع کنید که همچنان در صحنه باشند وقتی نشانه‌ها و رفتار‌ها گویای هیچ‌کاره کردن‌شان، بی‌توجهی به گوناگونی سلیقه‌شان، معیار نبودن قانون (قانون به مثابه ابزار توزیع عادلانه فرصت‌ها و نه تهدید و بگیر و ببند) و فروریختن روز به روز باشند.

فرشاد مومنی که در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد و با عنوان «بررسی رویکرد‌های نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوق‌های بازنشستگی کشور» سخن می‌گفت، با تاکید بر فوریت حل بحران این صندوق ها، این بحران‌ها را ناشی از سیاست‌هایی مانند تعدیل ساختاری اقتصاد ایران و نگاه چرتکه‌ای به این صندوق‌ها دانست و از فساد و مدیران نالایق در این صندوق‌ها انتقاد کرد. وی بیان داشت که در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم‌های محترمی هستند، اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت، در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است»، ولی الان وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه وعده داده و کارنامه اش چیست؟ شرم نمی‌کنند و راحت می‌گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن نداریم.

تالکوت پارسونز و آنتونی گیدنز تلاش کرده اند تا به یک پرسش کانونی در جامعۀ سرمایه داری پاسخ دهند: با افزایش ثروت ملی و ثروت طبقۀ سرمایه دار، چگونه می‌توان عامۀ مردم را نسبت به کشور، تعلق خاطر آن‌ها به نظام سیاسی/اقتصادی، حفظ قرارداد اجتماعی و نظم عمومی تداوم بخشید؟ در پاسخ باید گفت که در اقتصاد سیاسی کشورها، سه بازیگر اصلی وجود دارد: حاکمیت، بخش خصوصی و عامۀ مردم (مصلحت عامه). سرنوشت سیاسی کشور‌ها تحت تاثیر دینامیکی است که در میان این سه بازیگر وجود دارد. ادبیات جهانی، واژه حکمرانی (تعامل دولت، بخش خصوصی و حقوق عامه) را بعنوان مبنای کنش متعادل و پیش رونده در حوزه‌های مختلف، مورد پذیرش قرار داده است. در خصوص ایران و در حوزه اقتصاد، این سوال مطرح می‌شود که چگونه با رویکرد حکمرانی، می‌توان اقدام به کاهش تورم دو رقمی در کشور نمود؟ در پاسخ باید گفت که، با توجه به هزینه‌های فزایندۀ نهاد دولت و ناترازی نظام بانکی، منابع مالی برای سرمایه گذاری در تولید و زیرساخت‌های کشور بسیار محدود بوده و یا به علت محدودیت استخراج و مشکلات فروش نفت، به حداقل رسیده است. برای حاکمیت، حفظ وضع موجود با اندکی تعدیل‌های مقطعی تنها راهبرد واقع بینانه خواهد بود، زیرا اصلاحات بنیادی اقتصاد کشور، خانه تکانی‌های جدی سیاسی، فرهنگی و امنیتی به همراه خواهد داشت و ائتلاف‌های متفاوت سیاسی را به وجود خواهد آورد. طبعاً هیچ حاکمیتی با دست خود ساخت قدرت خود را متزلزل نمی‌کند ضمن اینکه در گونه شناسی لذاتِ متصورِ بشر، هیچ لذتی بالاتر از لذت قدرت قرار نمی‌گیرد. حفظ وضع موجود، توان اجرای یک راهبرد دراز مدت را ندارد، اما با تعدیل‌های ماهانه و شکار فرصت‌های کوتاه مدت، قابلیت عملیاتی شدن را دارد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در یک کنفرانس خبری بیان داشت که با توجه به اینکه نرخ ارز تامین کالاهای اساسی ثابت و به نرخ ۲۸ هزار تومان است، نرخ‌های آزاد و تلگرامی ارز اثری بر کالاهای سفره مردم نخواهد داشت. افزایش قیمت محصولات سفره مردم به بهانه افزایش نرخ ارز بازار آزاد با توجه به تامین ارز از کانال رسمی و با نرخ ۲۸۰۰۰ تومانی تخلف است. همه مردم و مدیران به ثبات نرخ ارز و کاهش تورم علاقه‌مندند و انتظار داریم اخبار امید بخش و ثبات آفرین در این حوزه‌ها تولید شوند و همه در این جهت کمک و تلاش می‌کنیم و .... یک زمانی فکر می کریدم که این جوان جویای نام، فردی کم اطلاع است، اما متاسفانه با توجه به نوع صحبت ها و اظهار نظرهای ایشان در موضوعات مختلف، برایمان شائبه بی سوادی ایشان پیش آمده است. توصیه می کنیم بجای ظاهر شدن در قامت توجیه گری ، قبل از هر مصاحبه در حد نیم ساعت مشاوره تخصصی بگیرند. توصیه به خواندن چند جلد کتاب اقتصاد کلان برایشان داریم. حاضریم بشکل داوطلبانه ، به ایشان مشاوره رایگان بدهیم. مشروط بر اینکه دست از توجیه گری بردارند. پسر خوب ف بعضی از صحبت ها وهن محسوب می شود و اسباب خنده می گردد، لطفا برای حفظ جایگاه و آینده خودت هم که شده، ادامه نده.

وزیر اقتصاد از وضعیت مطلوب ایران در حوزه بدهی‌های خارجی خبر داده و گفته «وضعیت دولت ما از نظر بدهی از آمریکا، ژاپن، ایتالیا و هفت کشور بهتر است». گفته‌ای که این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا وزیر اقتصاد، اقتصاد نمی‌داند؟ در شرایط اقتصادی که کشور در چرخه ای معیوب از رانت و انحصار و اقتصاد سیاسی ضد تولید، گرفتار شده و یکی از راه های خروج از بن‌بست ، جذب سرمایه جدید و احتمالا دریافت تسهیلات خارجی، با رویکرد توانمندسازی و تسهیل در تحقق رشد هشت درصدی منجر به خروج از بحران اقتصادی است، وزیر اقتصاد از چه چیزی حرف می زند؟ برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که کشورهای دنبال کننده اقتصاد پویا ، سراغ بدهی خارجی می‌روند و با این کار نرخ رشد اقتصادی خود را بهبود می‌دهند. حال مشخص نیست که در چنین شرایطی چرا وزیر اقتصاد باید به کاهش بدهی خارجی افتخار کند؟ آیا منظور وی ، نوعی ویترین چینی بر اساس شاخص های اتمیسم و منفرد اقتصادی ( با عدم نظرداشت به کلیت اقتصاد و ماهیت هم بند و یکپارچه ان) بوده است؟ یا اینکه با توجه به رشد پائین اقتصادی کشور و عدم توان پاسخگویی به پرداخت اصل و فرع بدهی و همچنین وجود رانت و فساد اقتصادی، پرهیز از ابتلا به بدهی خارجی را مفید ارزیابی کرده اند؟

غالب کشورهای توسعه‌یافته‌ای که توانسته‌اند در کنار کارایی اقتصادی، رشد و بهره‌وری، فساد را به حداقل برسانند از ابزارهایی استفاده کرده‌اند که انجام فساد را پرهزینه کرده است. رفتن به سمت شفافیت اقتصادی و تکیه بر توانمندی رسانه ها، گزارشگران و سوت‌زنان فساد ازجمله ابزارهای رایجی است که سال‌هاست جای خود را در دنیا باز کرده است. دکتر علی سعدوندی اقتصاددان معتقد است که در ایران به دلایل متعدد مقاومت‌ها در برابر سیاست‌های ضد‌فساد جدی است و در عین حال برخی سیاست‌ها مثل صنعت‌زدایی زمینه‌های بروز فساد را فراهم آورده است.

یکی از مشکلات خاص کشور،گرفتار شدن اقتصاد در حلقه روابط سیاسی است. تجلی بیرونی این آسیب ،خود را در قالب انواع روابط با خصولتی ها با انواع توجیهات نشان می دهد. یک روز پای ستاد اجرایی فرامین امام در میان است و یک بار،پای صندوق بازنشستگی صنعت نفت. یک بار صحبت از هلدینگ خلیج فارس می شود و یک بار ،رد پای مخفی شرکت در شرکت و تو دلی ها ، ملاحظه می گردد. مگر چوب این نوع روابط ناسالم را در صنعت خودرو نخوردیم ( قطعه ساز سهامدار اصلی خودرو ساز می شود، قطعه ساز خودروساز را به گروگان می گیرد و .....)؟چرا منافع ملی برایمان کم ارزش است و سلیقه گرایی و مصلحت اندیشی و منفعت گرایی تا این حد پر رنگ شده است ؟آقای جواد اوجی وزیر محترم نفت، پیگیر اجرای فرمایشات حضرت آقا خواهیم بود. بعدها گلایه مند نشوید.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد بیان داشته است که در اقتصاد سیاسی عبارات تکان‌دهنده‌ای وجود دارد؛ وقتی می‌گویند مالیه حکومت خود حکومت است یعنی این سند ماهیت حکومت را نشان می‌دهد و گویای آن است که شعار و عمل حکومت تا چه اندازه همخوانی دارد. بودجه عریان‌ترین سندی است که رابطه واقعی موجود میان حکومت و مردم را به نمایش می‌گذارد. نبود چسبندگی کافی میان مردم با حکومت در اسناد مالی مهمی، چون سند بودجه سالیانه، به رقبای داخلی و خارجی انگیزه فعالیت می‌دهد. از آغاز امکان یافتن بودجه‌ریزی مبتنی بر تصویب پارلمان تا امروز خشن‌ترین و فاجعه‌بارترین مقاومت‌ها برای جلوگیری از اصلاح نظام بودجه‌ریزی در ایران از سوی قدرت‌های بزرگ خارجی صورت گرفته است. وقتی گزارش تفریغ بودجه شرکت‌های دولتی داده شد همه چیزی که انتشار عمومی پیدا کرد کمتر از دو صفحه بود، اما همین دو صفحه نشان می‌داد که سیاست‌زدگی حاکم بر ساختار سیاسی ایران چه فاجعه‌ای در بدنه کارشناسی حکومت پدیدار کرده است. از کل برنامه ششم توسعه ۹ درصد آن محقق شده و هیچ کس به این امر اعتراضی نکند؟ این چه شیوه نظارتی است؟ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، دولت در ۱۱ زمینه به تورم شدت بخشیده است. وقتی با بحران‌هایی اقتصادی مواجهیم، ساخت سازه‌های ورزشگاهی از چه روی در اولویت است. آنهم توسط چینی ها؟ این ماجرای شوک درمانی که ریشه اصلی‌اش مالی‌سازی افراطی است، در نهایت منجر می‌شود به اینکه ساختار قدرت به تدریج و به صورت فزاینده به تسخیر مافیا‌ها در بیاید و در نتیجه فرآیند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، منافع مافیا‌ها به منافع مردم و منافع ملی و آینده نظام مرجح دانسته می‌شود.

امیررضا واعظ آشتیانی فعال سیاسی اصولگرا گفت: تا زمانی که ۸۵ درصد اقتصاد کشور دست دولت باشد هیچ امیدی به اصلاح امور اقتصادی کشور نخواهیم داشت. ما باید تکلیف این ۸۵ درصد اقتصاد دولتی را روشن کنیم.

«ای کاش در یک نظام تصمیم گیری که بخش بزرگی از آن لباس روحانیت دارند، از دریچه تخصص خود به این ماجرا نگاه کنند، یعنی ببینند وقتی سیاست تورم زا و اشتغال زدا را دستور کار قرار می‌دهید، ارادت مردم به دین و اخلاق را بالا می‌برید؟ نمی‌بینید جامعه دچار چه تحولاتی شده است؟ نمی‌بینید که بر سر خود و جامعه چه آورده اید؟»

روند شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران، چه سمت و سویی را برای سال آینده ترسیم می‌کند؟ پاسخ به این پرسش، تصویر سال آینده اقتصاد ایران را مشخص می‌کند. برای ترسیم دورنمای اقتصاد ایران، باید دو دسته متغیر کلیدی را آنالیز کرد: گروه اول متغیر‌هایی است که ظاهر اقتصاد ایران را به تصویر می‌کشد؛ نرخ تورم و نرخ ارز در این دسته قرار دارد که عمدتا برای سیاستگذاری کوتاه‌مدت مورد توجه قرار می‌گیرد. دسته دوم، صورت پیدایی ندارد و روایتگر تحولات در عمق اقتصاد است. نرخ «رشد سرمایه‌گذاری» به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، در این گروه قرار دارد.

ابراهیم رزاقی معتقد است: یک سیستم نظارت مردمی قوی باید وجود داشته باشد که بازوی آن رسانه‌ها هستند، اما رسانه‌های ما در شرایط فعلی سمت درستی نایستاده‌اند. در حقیقت رسانه‌ها باید بازوی نظارت مردم فرودست باشند.

اینکه به شکلی احمق وار کانال سوئز را پر خطر بنامیم و با تبلیغات رسانه‌ای، افکار عمومی را متاثر کنیم، هیچ تاثیری روی واقعیات اقتصادی ندارد. اقتصاد سود می‌خواهد و کاهش ریسک. کریدور «شمال جنوب»، در صورتی موفق می‌شود که در خصوص سه مولفه هزینه، امنیت و فناوری، مزیت نسبی و رقابتی ایجاد کند.