در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی (شنبه) در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در بررسی ماده ۲۷ گفت؛ بر اساس آمار ۴۰ شرکت دولتی از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخفیف مالیاتی استفاده می‌کنند. کمیسیون می‌گوید که چرا این رویه را اصلاح نمی‌کنید؟! این شرکت‌ها که از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخفیف مالیاتی استفاده می‌کنند، محصولات خود را با قیمت جهانی در ایران به فروش می‌رسانند! کمیسیون تاکید دارد، فشار را از روی مردم بردارید و میزان تخفیف و بخشودگی‌های مالیاتی که در برخی سال‌ها از درآمد‌های مالیاتی کشور بیشتر بوده شفاف شده و در جهت اصلاح این رویه گام بردارید.

پس از صحبت‌های داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه با ایرنا اکو ایران به شیوه معکوس تلاش کرد به تصویری از درآمد‌های نفتی در سال جاری برسد.منظور به ایرنا گفته بود: «سال گذشته تغییراتی توسط نمایندگان در لایحه بودجه دولت اتفاق افتاد که منجر به بیش ­برآوردی برخی از اقلام درآمدی شد.مبنای برآورد گزارش اکو ایران سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه با خبرگزاری رسمی دولت است. اگر اشکالی به محاسبات اکوایران وارد است در وهله اول به نسبت اعلام شده از سوی این مقام رسمی باز میگردد. در غیر این صورت اگر تحقق نیمی از درآمد‌های نفتی بودجه صحت داشته باشد (که طبیعتا با توجه به جایگاه وی نمی ­توان خدشه ­ای به اظهاراتش وارد کرد) اعداد محاسبه شده خارج از این سناریو نمی­ تواند باشد، در غیر این صورت باید یا میزان درآمد فرق کند یا میزان فروش

تصویری از جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی منتشر شده که داد زدن نماینده‌های مجلس بر سر داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه را نشان می‌دهد.

مشخص نیست دولت سیزدهم تا کی توان مقاومت در برابر اتخاد سیاست‌های درست در حوزه انرژی را داشته باشد؟ اما واقعیت غیرقابل کتمان این است که دیگر منابع و اقتصاد کشور چندان تاب مقاومت ندارند! علت این تعطیلی دو روزه هر چه بود، واکنش مسئولان ایجاد اطمینان از عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود! در همین رابطه داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه با انتشار توییتی نوشت: «یکی از تصمیمات سخت پیش‌روی تیم اقتصادی دولت، تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد و پرهیز از هرگونه شوک درمانی است. سیاست‌های غیر قیمتی انرژی می‌تواند بدون ایجاد تکانه‌های جدید به بهینه‌سازی مصرف انرژی کمک کند.».

معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با اشاره به برخی اقدامات هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی گفت: با دستور رئیس‌جمهور، دولت بیش از نیمی از هزینه چاپ کتب درسی را برای کاهش دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل بر عهده گرفت.