مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به هزینه‌های سرسام‌آور سلامت در ایران نوشت، فقدان نظام اثربخش محافظت از افراد در برابر مخاطرات مالی، احتمال صرف نظر بیماران از دریافت خدمات سلامت مورد نیاز را افزایش می‌دهد. بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت، اگر مجموع پرداخت‌های مستقیم از جیب خانوار برای سلامت برابر یا بیش از ۴۰ درصد از ظرفیت پرداخت خانوار باشد، مخارج کمرشکن سلامت رخ داده است. بنا بر نتایج پیمایش هزینه درآمد خانوار، طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط ۳۰ درصد از مجموع پرداخت از جیب خانوار صرف تهیه دارو شده است. موضوعی که بیمه‌ها هم تا جای ممکن قصد پیچاندن مردم در این حوزه را دارند. نظارت سازمان‌های بازرسی هم فاقد اثربخشی لازم بر کنترل قیمت و کیفیت دارو‌های تولیدی و کاهش چرخه فساد ارزی در این حوزه می‌باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی به بررسی وضعیت مدیریت بازار دارو یی کشور پرداخته است. طبق این گزارش ۳۱ درصد از بازار دارویی کشور در اختیار بخش عمومی (شامل ۱۷ درصد برای تامین اجتماعی، ۷ درصد برای ستاد اجرایی فرمان امام، ۵ درصد برای بانک ملی، ۱ درصد برای آستان قدس و ۱ درصد برای موسسه جامع امام صادق)، ۵۳ درصد از بازار دارو در اختیار بخش خصوصی و ۱۶ درصد مربوط به دولت و سایر گروه‌هاست.