هر روز انبوهی از قوانین و مقررات به مجموعه حقوقی هر جامعه‌ای افزوده می‌شود. قوانین و مقرراتی که توسط نهاد‌های مختلف، از مجلس گرفته تا سازمان‌های دولتی و حاکمیتی وضع می‌کنند تا بخشی از آزادی شهروندان را تصرف کنند، به بهای امنیت و رفاه.

هیچ جامعه‌ای بدون پذیرش فرهنگ انتقاد و انتقادپذیری نمی‌تواند مسیر رشد و تعالی را طی کند. حق اعتراض و تجمع در قانون اساسی به شرطی که سلاح حمل نکنند و خلاف مقررات شرعی، عرفی و قانونی عمل نکنند، به رسمیت شناخته شده است. محدودیت‌های فوق نباید حق بر اعتراض را تحت الشعاع قرار دهد. همسازکردن اصل اعتراض شهروندان با استثنای تحدید حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان از مقوله‌هایی سترگ است که می‌تواند نظام‌های سیاسی و حقوقی را به واکنش‌های متفاوت وا دارد. بهترین راه حل این است که مطابق معیار‌های بین المللی مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر، که مقرر نموده اند: حقوق و آزاد‌های فردی و عمومی شهروندان نباید محدود شود جز به موجب قانون و آن-چه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادی‌های دیگران لازم است، عمل شود. با چنین رویکردی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق و آزادی‌های شهروندی و به ویژه حق اعتراض، انتقاد، راهپیمایی و تجمعات به شرط عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلام به رسمیت شناخته است. اما بین انتقاد و افترا، اعتراض و اغتشاش تفاوت مفهومی و تعارض اهدافی وجود دارد.

فون هایک بزرگ می‌گفت نمی‌توان هم پارلمان آزاد داشت و هم شهروندان آزاد؛ آزادی شهروندان تنها زمانی برقرار خواهد ماند که همه نهادهای قدرت و از جمله پارلمان را با برخی اصول محدود کرده باشیم؛ اصولی ثابت و پایدار که مردم آنها را پذیرفته و تایید کرده باشند.

شما با توجه به تمام سوابق خودتان آیا نمی‌توانید بین یک جنگ تمام‌عیار روانی بر علیه دولت و نقد منتقدان تفاوت قائل شوید؟

هنگ‌کنگ در صدر بزرگترین اقتصادهای آزاد دنیا/آمریکا شانزدهم شد