دولت همواره دنبال پوشش کسری بودجه و کاهش بار مالی خودش بوده که در همه واگذاری‌ها رد آن را می‌توان پی گرفت. یعنی خصوصی‌سازی به عنوان سیاست اصلاحی برای اصلاح عملکرد دولت و توسعه بخش خصوصی به کار برده نشده است. دولت فاقد توانمندی لازم برای قیمت‌گذاری درست و واقعی شرکت‌ها بوده است. بسیاری از این شرکت‌ها با مشکلات مالی و حقوقی حل و فصل نشده واگذار شده‌اند. بعضا صورت‌های مالی یا جریان وجوه دارای مغایرت بوده است. تقریبا در همه موارد خصوصی‌سازی این ناتوانی در دولت مشهود و پررنگ است.