در روزهایی به سر می بریم که انتخاب رییس "سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور" یک دغدغه مهم نزد استادان، کنشگران و صاحب نظران این حوزه است. حتی بدنه کارشناسی سازمان منابع طبیعی نیز نگران این است که چه شخصی از چه طیف و با کدام برنامه و رویکرد، به عنوان رییس این سازمان که متولی اراضی ملی کشور است انتخاب خواهد شد و چه بر سر اندک باقی مانده جنگل ها، مراتع ، دشت ها و بیشه ها و دیگر منابع طبیعی و ثروت های ملی این سرزمین خواهد آمد. سرزمینی که بخش های اعظمی از آن در اثر زمین خواری، دریاخواری، ساحل خواری، جنگل خواری، کوه خواری و در یک کلام "همه چیز خواری" در حال خصوصی سازی با رانت و لابی است. رحیم ملک­ نیا دکتری علوم جنگل و عضو هیات علمی دانشگاه لرستان درباره اهمیت این انتخاب در یک یادداشت خطاب به وزیر جهادکشاورزی نوشته است:« انتخاب رییس سازمان منابع طبیعی را به رانت و لابی­گری واگذار نکند؛ پیکر نیمه جان طبیعت کشور طاقت تداوم مدیریت بی برنامه و توام با سیاسی بازی را ندارد.»

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: تفاهم‌نامه دوجانبه بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک درباره صدور اسناد مالکیت برای حریم و بستر رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو، قطعا برخلاف قانون است و ضمن انجام پیگیری‌های حقوقی لازم، در تلاش هستیم که یا خود این دو دستگاه یا قوه محترم قضاییه، این تفاهم‌نامه را باطل اعلام کنند.وی در پایان تصریح کرد: ما امیدواریم که در درجه اول خود این دو دستگاه‌ها تفاهم‌نامه اخیر را ابطال کنند تا مجبور به پیگیری‌های قضایی نشویم، اما اگر این اتفاق نیفتد، موضوع ابطال این تفاهم‌نامه دوجانبه را از طریق دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قانونی پیگیری خواهیم کرد.