کامبیز نوروزی حقوقدان یادآور شد: خود نظام صدور پروانه با حق آزادی رسانه مغایرت دارد، زیرا در حقوق رسانه ما یک حقی داریم به نام «حق آزادی انتشار» این‌که نمایندگان سازمان‌های حکومتی صلاحیت افراد را برای انتشار یک رسانه تشخیص دهند خود ناقض حقوق و آزادی رسانه است این نقض و محدودیت را می‌خواهند با صدور چیزی به نام «کارت هویت صنفی برای روزنامه‌نگاران» بیشتر کنند.

انجمن صنفی پایگاه های خبری استان تهران در بیانیه ای تاکید کرد: از هیات محترم نظارت بر مطبوعات خواهانیم که با سعه صدر بیشتری با رسانه ها تعامل کند و از قوه قضائیه که پرونده سایت انتخاب بدان ارجاع شده، تقاضا می کنیم بر اساس اصول مترقی قانون اساسی و تعالیم درخشان علوی که ضامن آزادی بیان هستند و نیز اصول مستحکم حقوقی و فقهی مانند برائت و تفسیر به نفع متهم، موجبات از سر گیری فعالیت پایگاه اطلاع رسانی انتخاب را فراهم آورد.