نظام حکمرانی هیچ برنامه علمی و عملی جهت تأمین مسکن و حل مسئله ندارد. نسبت دادن نا به سامانی و بحران بخش مسکن به چند اپلیکیشن داخلی یا ناشی از دلالی‌ها و واسطه‌گری‌های غیر ضرور، نه تنها از مسئولیت نظام حکمرانی در حل مسئله مسکن کم نمی‌کند، بلکه نشانه دیگری از وضعیت رها شده مسکن و سپردن آن به دست‌های نامری بازار است. دست‌هایی که هیچ‌گاه به سود فرودستان و طبقه کارگر عمل نکرده و نخواهد کرد.