کارشناسان معتقدند که امسال بخش مسکن برخلاف رویه سال‌های گذشته که بعد از جهش‌های متوالی قیمتی، وارد دوره رکود دو تا چهارساله می‌شد، تغییر رویه داده و بعد از استراحت یک ساله در سال ۱۴۰۲، وارد فاز افزایش قیمت خواهد شد. این تغییر رویه هم بدلیل افزایش مکرر قیمت دلار و تورم بالغ بر ۵۰ درصدی حاکم بر کشور، رخ می‌دهد. تورم قیمت زمین، مصالح، کارگر و عوارض و حق انشعاب را افزایش داده و این کار، بستر ساز افزایش هزینه ساخت و افزایش قیمت مسکن خواهد شد. کسائیان معتقد است که قیمت مسکن از انتهای سال ۱۴۰۲، رو به رشدی را در پیش خواهد گرفت.

نابخردی آنقدر قوت گرفته که بانک و نظام بانکداری نه بعنوان یک شرکت خصوصی (دارای هزینه-درامد)بلکه بعنوان نوعی قلک و جعبه جادو برای تامین پول نگریسته می شود. از یکطرف می گویند بانک ها نباید بنگاه داری کنند و از طرف دیگر تاکید دارند که بانک های خصوصی باید بخشی از تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن را برعهده بگیرند. نتیجه این بازی مشخص است.تضعیف و نابودی بانک های خصوصی و در ادامه آن، تضعیف و نابودی اقتصادی بانکی . قضاوت در خصوص جریمه ۱۳۱ هزار میلیاردی در انتظار بانک‌های متخلف با شما.