ابوالفضل نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن در برنامه "تهران ۲۰" ضمن گلایه از عدم مشارکت بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات تکلیفی مسکن ملی بیان داشت که برخی از بانک‌ها مثل بانک‌های خصوصی عملکرد صفر یا نزدیک به صفر را داشتند و .... منتقدین بر این شیوه تحلیل ابوالفضل نوروزی ایراد وارد نموده و معتقدند که تسهیلات تکلیفی در محدوده وظایف بانک‌های خصوصی نبوده و حتی سهامداران بانک‌های خصوصی حق دارند مسئله را از طریق دیوان عدالت پیگیری کنند. تحلیل گران می‌گویند که کم اطلاعی برحی از مدیران دولتی از نظام بانکی و فعالیت اقتصادی و پولی - مالی، بستر ساز چنین سو برداشت‌هایی است.

گاهی برای برخی تصمیمات آب دوغ خیاری مدیران دولتی باید خون گریست. تصمیماتی که صاحب اراده تصمیم را به هدفش می‌رساند، اما طفل معصوم، بی خبر از پیامد‌ها و عوارض صد چندان گرانتر دستاوردش است. قیاس مع الفارق نباشد، داستان داستان تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌های خصوصی است. بانک‌های خصوصی که بودجه و حمایتی از دولت دریافت نمی‌کنند و منبع درآمدشان شامل چند حوزه کارمزد ارایه خدمات بانکی، چند درصد تفاضل سود وام‌های ارایه شده به مشتریان و سود سپرده پرداختی به سپرده گذاران و در نهایت ورود تحفظی و قاعده‌مند به سرمایه گذاری‌های کلان (فاصله گیری از بنگاه داری) است. بانک‌های خصوصی علاوه بر مدیریت هزینه درآمد، باید پاسخگو به سهامداران خود نیز باشند (مالکیت اشتراکی بواسطه حضور در بورس). حال سوال اینجاست که بر اساس کدام منطق عقلی، شرعی و قانونی، از شرکت‌هایی با این خصوصیات باید انتظار ورود به ارایه تسهیلات تکلیفی داشت و بعد جریمه شان هم کرد؟ خوش بینانه‌ترین برداشت شاید این باشد که اگر شائبه نفوذ مطرح نشود، بعضی‌ها کت و شلوار می‌پوشند و پست می‌گیرند که از ساعت ۸ صبح تا ۳ بعد الظهر مثلا سر کار باشند و اخر ماه، پشت و روی فیش حقوقی شان را دریافت کنند. لعنت به جهل و عدم تعهد و خیانت. اگر غیر از این است، ارشاد بفرمائید تا شاید ما هم توفیق اصلاح شدن پیدا کنیم.