وضعیت اتباع (خصوصا افغانی) و پیامد‌های حضورشان در ایران، به آرامی در حال تبدیل شدن به یک چالش موثر بر امنیت ملی است. وزیر کشور دولت سیزدهم با در چراغ سبز و مخفی کاری مکرر و صحبت‌های دوپهلو، فضا را برای ورود افسار گیسخته اتباع افغانی به داخل ایران فراهم نمود. برخی از تحلیل گران معتقدند که این برنامه نمی‌تواند صرفا برنامه وزیر کشور بوده باشد و بنوعی اراده حاکمیتی در اجرای آن نقش داشته است (علل مختلفی هم برای توجیه اجرای آن بر سر زبان هاست: نظیر جوان سازی جمعیت، سپر انسانی، امنیت بخشی به مرز‌های شرقی، همکاری در تحریم، استفاده از کمک‌های جهانی و غیره). حال در دولت چهاردهم، کشور در حال بستن پیچ شل شده دولت قبل در قالب سامان دهی به اتباع (خصوصا افغانی ها) بوده و متوجه شده که هزینه فرهنگی، انتظامی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی بالایی بر کشور تحمیل شده است. همان گروه منتقد الان می‌پرسند که آیا واقعا می‌توان پذیرفت که حوزه حاکمیتی متوجه پیامد‌های این کار نبوده و بعد از گذشت یک سال متوجه وخامت این برنامه شده است؟ به هر صورت، بنظر می‌رسد که تصمیم قاطع درخصوص نوع برخورد با اتباع بیگانه، یکی از چالش‌های سنگین کشور بوده و باید با قید فوریت درباره آن چاره اندیشی شود.

نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی گفت: تعطیلات شنبه‌ها با استناد فتوایِ مراجع مجدد در مجلس بررسی می‌شود.

«برای تابعیت ایرانی تنها به ۱۰۰ میلیون تومان نیاز است» و این هدیه آخر دولت سیزدهم به اتباع افغانی است. آمار غیررسمی از سکونت حدود ۱۰ میلیون افغانی خبر می‌دهد. سوال اینجاست که چرا کسی درباره رویکرد‌ها و چالش‌های این کار و حتی برنامه‌های مرتبط با پذیرش و ساماندهی حرفی نمی‌زند؟ چرا آینده کشور و اثرات بینانسلی موضوع باید توسط چند نفر در چند اتاق درب بسته و بشکلی عموما سلیقه محور و با نگاهی بالا به پائین (ما می‌فهمیم و شما کم شعور‌ها را چه به فهمیدن. اصلا به شما چه که ما چه تصمیمی می‌گیریم و تصمیم امنیتی را چه به بحث عمومی و ..) مورد بررسی و پیاده سازی قرار گیرد؟ پناه می‌بریم به خدا از شر تصمیمات نادرست و پرپیامد.

ارگان اطلاع رسانی دولت در خبری از شرکت بیش از یکصد هزار مهاجر افغانستان مقیم مشهد در تشییع رئیس جمهور خبر داد.

سازمان ملی مهاجرت درخصوص شایعات اخیر درباره شناسنامه فردی با تابعیت افغانستانی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به انتشار گسترده شناسنامه فردی با تابعیت افغانستانی و ارتباط دادن این موضوع به طرح‌های سازمان ملی مهاجرت، به استحضار می‌رساند صدور این شناسنامه به هیچ کدام از طرح‌های این سازمان مربوط نمی‌باشد و حضور در طرح‌های سازمان تابعیت ایرانی برای مهاجرین ایجاد نمی‌کند. سوال اینجاست که اگر این موضوع به سازمان ملی مهاجرت مربوط نیست به کدام سازمان ارتباط دارد؟ ثبت احوال ، امور اتباع وزارت کشور، اقدامات و اراده افراد و نهادهای خاص، جعل و شایعه، پیام های پیش فرصت برای عادی سازی صدور شناسنامه برای مهاجران افغانی ساکن ایران و یا سایر دلایل؟

مرتضی کامل نواب در روزنامه رسالت نقدی با عنوان سیاست‌گذاری و ساماندهی حلقه مفقوده مسئله اتباع، ارایه نموده که شاید بتوان آن را مقدمه ورود قانونی ، سیاسی و مبتنی بر امنیت ملی به بحث اتباع ( خصوصا اتباع کشور افغانستان) دانست. با وجود آنکه کلیه دلسوزان نظام و کارشناسان با عقبه تعهدی اثبات شده درباره مخاطرات این شیوه مهاجر پذیری هشدار می دهند، مرغ وزیر کشور محترم ما یک پا دارد. تحلیل منظومه فکری وزیر کشور نشان می دهد که او به شخصه توانایی تحلیلی و توانمندی تصمیم گیری برای ورود به مسائل راهبردی دراین سطح را ندارد(توان تحلیل راهبردی بعلاوه شخصیت تابع ناشی از منش نظامی) ، سوال اینجاست که کدام محفل فرادولتی ، این تصمیم خطرناک را بر کدام اضطرار یا مصلحت اتخاذ و ابلاغ نموده که کمترین توجه و حساسیتی به انتقادات منتقدین دلسوز هم نشان نمی دهد؟ به شکل نادرستی یاد صحبت های خانم منصوره معصومی اصل در شبکه افق افتادیم و به خدا پناه می بریم از ایفای وظیفه حرفه ای و شرعی که داشتیم اما گوش شنوایی برایش نیست.

سید محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام در بخشی از اظهارات خود به تحلیل مهمترین مسائل کشور در حوزه داخلی پرداخته و بیان می دارد که جامعه فقیر نمی‌تواند ایدئولوژیک باشد . در واقع صدر اذعان می کند که گروهی تندرو در جامعه فقر مشغول دست و پا زدن برای نیازها، اقتصاد و قدرت بوده و تمام داد و فریادهای زنده باد و مرده بادشان ،برای کسب منافع و ارتقا جایگاه خودشان است . این داستان در مقابل باورمندی دینی و هزینه کرد برای ایدئولوژی واقعی، قرار دارد و نباید فریب ظواهر دارای پرده نفاق را خورد.

رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، با اشاره به تاثیر ورود افراد غیر مجاز به کشور در افزایش جرم و جنایت، گفت: در کنار تاثیری که اتباع غیر مجاز در افزایش بیکاری دارند، باید افزایش جرم و جنایت در کشور را هم اضافه کرد چراکه این افراد شناسایی نشدند و در صورتی که جرم و جنایت انجام دهند، نمی‌توان آن‌ها را پیگیری کرد. من به عنوان رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی مجلس، ورود اتباع غیر مجاز را تهدیدی دراز مدتی برای آینده کشور می‌دانم و اتباع مجاز باید از اتباع غیر مجاز جدا شوند چراکه هیچ قانونی هم برای استقرار این اتباع وجود ندارد.