بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نشان دهنده ذکر عبارات مرتبط با تشکل‌های مردمی، خیریه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و مواردی همانند در ۱۵ ماده است. اما تمامی این موارد در قالب اخذ خدمات و ارایه تکلیف بوده و هیچ رویکردی برای توسعه و تسهیل فعالیت این نهاد‌ها در برنامه هفتم توسعه دیده نشده است. در نگاهی کلان تر، به نظر می‌رسد که دولت مشارکت مردم را در اداره امور کشور، به ابزاری برای تامین منابع مالی و سرمایه گذاری و خریداران خدمات دولتی و پرداخت کنندگان مالیات و عوارض، تقلیل داده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۹ هزار پیشنهاد برای لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح شده، گفت: اگر به کلیات لایحه رأی ندهیم گزارش با ۹ هزار پیشنهاد به کمیسیون بازمی‌گردد این در حالی است که بودجه ۱۴۰۳ باید بر مبنای همین برنامه تدوین و تصویب شود بنابراین ضرورت دارد که هرچه سریعتر برنامه هفتم تعیین تکلیف شود چرا که اگر این اتفاق رخ ندهد در تدوین و تصویب بودجه ۱۴۰۳ با مشکل روبرو می‌شویم. عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: از دوستان دولت می‌خواهم اگر به استقلال قوا اعتقاد داریم اجازه دهیم مجلس بدون لابی‌گری و فشار، بدون تماس و پیامک برنامه هفتم را در فضای منطقی و کارشناسی با تعامل بررسی و تصویب کند.