بسیاری از نمایندگان مجلس و اعضای جبهه پایداری محمدباقر قالیباف را متهم ردیف اول فلج شدن مساله شفافیت آرا می‌دانند و در عیان و خفا این دست از مسائل را بیان می‌کنند. کار این زد و خورد به اندازه‌ای بالا گرفت که محمد سعید احدیان در فروردین‌ماه سال جاری در متنی از «مدعیان شفافیت» انتقاد کرد و مجتبی توانگر، نماینده نزدیک به قالیباف نیز در نامه معروف و تنش رسانه‌ای‌اش با جریان پایداری، این جبهه را سر راه تصویب شفافیت خواند. آنچه مجلس یازدهمی‌ها و تیم رسانه‌ای قالیباف مبنی بر شفافیت داوطلبانه بر آن تاکید دارند و مانور رسانه‌ای می‌دهند، اما بیشتر شبیه طنز تلخی در این باره است. مشخصا وقتی مساله به صورت داوطلبانه در حال اجرا است به صورت گزینشی چراغ شفافیت خاموش و روشن می‌شود کما اینکه با مرور سامانه شفافیت داوطلبانه آقایان می‌بینیم در طرح مهمی همچون «تحقیق و تفحص از اوقاف» رای‌ها به صورت شفاف ثبت نشده است.به نظر می‌رسد داستان طرح شفافیت در مجلس یازدهم دیگه به فصل پایانی رسیده است. تراژدی که پایان آن البته در کارنامه مجلس یازدهمی‌ها ثبت خواهد شد. شعاری که علیه رقبا به کار گرفته شد، اما در عرصه عمل هیچ کس نخواست ردای شفافیت را بر تن کند. کودتایی علیه یک طرح از داخل و خارج مجلس.

اما مجمع با مخالفت خود و مستثنی‌کردن دیگر نهادها، این پیام را مخابره کرد که حاضر نیست تن به موافقت با قانونی دهد که خیر و صلاح کشور در آن نهفته است. به عبارتی، مجمع این پیام را به جامعه مخابره کرد که «اجرای قانون خوب است، اما برای دیگران!» هر چند این نقد هم به مجلس وارد است که در طرح مصوب خود، تصمیم گرفت دیگر نهاد‌ها را هم زیر چتر شفافیت ببرد چرا که قابل پیش بینی بود دستگاه‌هایی که سال‌ها دور از نظارت رسانه‌ها و مردم تصمیمات خود را گرفته‌اند، در گام اول مقابل این طرح موضع منفی گیرند. مجلس می‌توانست با محدود‌کردن شمول این قانون، خود پیش‌قدم اجرای آن شود و سپس دیگر دستگاه‌ها را تحت‌فشار افکار عمومی بگذارد. اما وقتی برای تصویب و اجرای قانونی که تا به حال در کشور سابقه نداشته، دیگر نهاد‌ها هم درگیر شوند، همان اهداف حداقلی هم به محاق خواهد رفت.