یکی از مشکلات بشدت مسئله دار قضایی در بحثی کاملا پایه‌ای بنام مالکیت (از ارکان حقوق اساسی شهروندان) در جمهوری اسلامی ایران، نابسامانی در اجرای اصل ۴۹ و شکایات ستاد اجرایی فرامین امام، ورود مسئله دار دادگاه انقلاب (قید مسئله دار با ده‌ها سند موجود در این پایگاه خبری قابل اثبات بوده و در صورت تقاضای دفتر رئیس محترم قوه، قابل ارایه است) و محکومیت شهروندان عموما بی اطلاع و ایجاد حجمی نارضایتی و لعن و نفرین است. اگر مبنای استعلام قانونی بند"ز" دفاتر اسناد رسمی است، معامله فضولی چه معنایی دارد؟ اگر مبنا بر مشروعیت معامله فضولی است، رئیس دستگاه قضا، راهکاری ارایه کنند تا مردم بشکل قانونی بتوانند استعلامات خود را دنباله گیری کنند. تجربه آقای طالب زاده، تجربه خیلی از زیان دیدگان در این کشور است. موضوعی که ریاست محترم قوه قضائیه بعنوان استاد امرقضا، خوب می‌دانند که می‌تواند در آینده، منافع ملی را از چند جهت به مخاطره بیندازد.

گاهی از درب دروازه داخل نمی‌شوند و گاهی از سوراخ سوزن می‌جهند و به درون می‌روند. گویا منافع ملی را نمی‌فهمند و یا برایشان در اولویت نیست و منافع جناحی در صدر شاخص‌های تمرکز بر مباحث قرار دارد؟ حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره بستن یا عدم بسته شدن کافه‌های اطراف تهران صحبت می‌کند و اعلام نظر می‌نماید و همین فرد در رابطه با مشکل و درگیری بخش زیادی از مردم درباره بیع فضولی ناشی از ماده ۴۹ قانون اساسی ساکت است؟ نمی‌توانیم قبول کنیم که نمی‌فهمد. نمی‌توانیم قبول کنیم مطلع نیست. اگر نمی‌فهمید و اگر مطلع نبود که نباید جایش در مجلس باشد. او و امثال او، خوب هم می‌فهمند، اما گویا اولویت جهت گیری سیاسی برتر از اولویت پرداختن به مشکلات ملی و درگیری‌های مردم است. آقای نوروزی، خوب می‌دانی که از تقابل بند "ز" استعلام ثبت اسناد بعنوان تنها مرجع رسمی اهلیت بیع مال غیرمنقول صحبت می‌کنیم. بیش از این هم صلاح نیست که موضوع باز شود. مطالبه ما از شما و سایر اعضای کمیسیون حقوقی مجلس این است که چرا در دوره نمایندگی خودتان برای حل مسئله ورود موثر نکردید؟ الزاما شخص شما باید پاسخگو باشید، به همان میزان و حدی که درباره کافه‌های اطراف دانشگاه تهران نظر می‌دهی.