آنچه در قراردادهای جدید نفتی از منظر الگوی اقتصاد مقاومتی مورد نقد است: تضعیف ظرفیت ها و توانمندی های شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه؛ امتیازات خاص و قابل تأمل به شرکت های خارجی و کم توجهی به بخش خصوصی داخل.