در ماده دوم این آئین نامه آمده است که نظارت انتظامی بر عملکرد و رفتار قضات از حیث رعایت شئون قضایی و رسیدگی به تخلفات و صلاحیت قضایی آنها براساس قانون و آیین‌نامه می‌باشد. تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند از جمله قضات آزمایشی و قضات جانباز حالت اشتغال مشمول قانون می‌باشند.در ماده 12 این آئین نامه ذکر شده است که منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند۶ ماده ۱۷ قانون هر فعل یا ترک فعلی است که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضایی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملاء عام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکلاء یا کارشناسان، همنشینی با افراد ناباب و کسانی که دارای سوء شهرت هستند.این آیین‌نامه در ۵۲ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید.

بسياري از سوال‌ها، نقدها و تحليل‌هاي حقوقي و اجتماعي كه تاكنون درباره حكم اعدام توماج صالحي شده، در داخل ايران و در چارچوب قوانين جاري كشور مطرح شده است. چرا بايد اين پرسش‌ها و اين نقدها در اين سطح و به اين گستردگي در جامعه مطرح شود؟ دستگاه قضايي اين پرسش را بايد از خودش طرح كند، چرا صدور يك راي و يك دادنامه كه قاعدتا ‌بايد موجب اقناع افكار عمومي، خصوصا حقوقدانان بشود، ناتوان از دستيابي به چنين هدفي است؟ از لحاظ رويه دادگاه‌هايي مانند دادگاه توماج صالحي، يك نكته بسيار مهم وجود دارد و آن اينكه، اين نوع محاكمات تماما غيرعلني برگزار شده و افكار عمومي در جريان مذاكرات دادگاه قرار نمي‌گيرد! از روي ديگر، وكلا هم چندان امكان مطالعه پرونده و طرح مدافعات‌شان را در اين قبيل دادگاه‌ها ندارند. همچنين كيفرخواست دادستان به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، دفاعيات متهم به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، حتي دادنامه‌ها هم معمولا به‌طور كامل توسط دستگاه قضايي منتشر نمي‌شود. در چنين شرايطي بسيار طبيعي است كه نه افكار عمومي و نه حقوقدانان‌ از اجراي قانون و عدالت قانع نشده و درباره چرايي موضوع پرسش كرده و اصل موضوع را طلب كنند.

قانون نظارت بر رفتار قضات مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. با وجود مزایای نسبتا خوب این قانون، متاسفانه رد پای برخی انحصارات، سلیقه گرایی و عدم شفافیت‌ها در آن به چشم می‌خورد و ضرورت بازنگری و اصلاح را یادآور می‌شود. توحید رئیسی در این باره اقدام به ارایه نقدی نموده که در ادامه متن بدان پرداخته شده است. لازم به توضیح است که آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات ، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسیده است.

از صدور قرار بازداشت موقت برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبرنگاران روزنامه‌های «شرق» و «هم‌میهن» بیش از یک سال می‌گذرد، اما همچنان پرونده آنان منتهی به صدور رأی نشده است.