رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۳ هزار و ۷۰۰ پزشک متخلف که به جای استفاده از دستگاه کارتخوان به اخذ وجه نقد یا اجبار بیماران به واریز وجه به حساب‌های بانکی آن‌ها اقدام کرده بودند، خبر داد. موضوعی که تا این بخش داستان، جای تقدیر و تشکر دارد. اما وقتی به خروجی کار نگاه می‌کنیم، ملاحظه می‌شود که خروجی ۱-۲ همتی مالیات اخذ شده، انتظام بخشی به مالیات ستانی حوزه بهداشت و درمان و همچنین ممانعت از فرار‌های مالیاتی، کل ماحصل این کار است. اما به چه قیمتی؟ به قیمت تنزل جایگاه پزشک نزد افکار عمومی تا سرحد دزد مالیاتی. تا سرحد قرار دادن بخش زیادی از توان سازمان برای کسب ۱-۲ همت مالیات و چشم پوشی بر فرار مالیاتی هزاران همتی در یکصد شرکت بزرگ کشور از راه ایجاد چرخه فساد با ممیز‌ها یا لایه کشیدن‌ها و دور زدن‌ها در اسناد مالی. آقای رئیس مرکز بازرسی، در زمان انتصاب جناب دکتر سبحانیان یک راهنمای ده بندی باعنوان ده فرمان مالیاتی، تقدیم حضور شد (اگر نخوانده اید و ندیده اید، گوگل کنید قابل دسترس است)، نتیجه اجرایی شمایان را اگر با آن ده فرمان تطبیق دهیم، چند می‌گیرید؟ ان شاالله روزی برسد که سازمان امور مالیاتی در دست ما قرار گیرد تا به شما شیوه مالیات ستانی با حفظ کرامت، اثرگذاری مالیات بر روند‌های توسعه‌ای در کشور، ساخت تقاطع‌های تشخیصی و راست آزمایی برای ممانعت از فرار مالیاتی در حوزه اقتصاد، مقابله موثر و پاکسازی‌های درون سازمانی از فساد‌ها با تاکید بر فساد ممیز‌های مالیاتی (بپرسید از کجا آورده اید تا بعضی شان مثل خر در گل بمانند)، کمک به توسعه اقتصادی در کشور جهت بهبهود میزان مالیات پرداختی، ارتقا نظامات یکپارچه فرابخشی برای سامان دهی سایر زیرسیستم‌های اطلاعات اداری کشور و ..، بیاموزیم. نوید می‌دهیم که در ان روز، پرونده مدیران ادوارمالیاتی (ورای دولت چپ و راست و مداخلات و ترجیحات سیاسی) به چهار اتهام، قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال، دسته به دسته برای قوه قضاییه ارسال شود. ان شاالله به تحقق آن روز. راستی چرا بجای انتظار رسیدن آن روز سفید آرزو شده، دست همکاری به بهبود شرایط در حال حاضر و ارتقا هم افزایی‌ها را نمی‌دهید؟

سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی مدعی شده که طبق بودجه سال ۱۴۰۳ در سال آینده، اگر فردی اقدام به پرداخت بدهی مالیاتی خود نکرده باشد، به صورت سیستمی و آنلاین حساب‌های فرد مسدود و مبلغ بدهی کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود. به نظر می‌رسد که رویه‌ای میمون برای وصول مالیات در کشور در پیش گرفته شده است، اما همه ما درخصوص تجربه ماده ۵۰ سازمان تامین اجتماعی و فجایای کاری ایجاد شده بواسطه آن مطلع هستیم، پیش بینی می‌کنیم که همین رویه کثافت بار و مملو از سلیقه و کارشکنی (آنهم به اسم و با تکیه بر قانون) در خصوص سازمان مالیاتی به وقوع می‌پیوندد. برای ممانعت از وقوع این آسیب ضد تولید، لازم است سلسله مراتبی معین تا بستن حساب تعریف شود. ثانیا کف ۵۰۰ میلیون تومانی برای بستن حساب در سال ۱۴۰۳ تعریف گردد. آقای رئیس جمهور مجددا هشدار می‌دهیم که سازمان مالیات، اهلیت در دست داشتن این اهرم فشار را ندارد. هشدار می‌دهیم که با همین اهرم داده شده به زنگی مست، چرخه تولید کشور به اسن مالیات ستانی، دچار اختلال می‌شود. هشدار می‌دهیم که باندبازی و رشوه ستانی در این خصوص تشدید خواهد شد. سازمان مالیاتی خصوصا در حوزه ممیزها، آلودگی به فساد اخلاقی و مالی قابل اثبات دارد. اگر احدی از مدیران سازمان شک دارند ما اثبات می‌کنیم و شرط آن هم این خواهد بود که مدیر مورد اشاره، مدیر مافوق و مدیر زیر دستش استعفا دهند. بسم الله.

شاهین مستوفی - مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی - گفته است ، قانونی در حال تدوین است که بر اساس آن اسناد قولنامه‌ای فاقد اعتبار شود و فقط اسناد به ثبت رسیده در سامانه ثبت اسناد معتبر خواهد بود و به مالکان توصیه می‌شود قبل از اجرایی شدن قانون نسبت به حل موارد ثبتی اقدام کنند. باید خدمت ایشان عرض شود که اولا هنوز این قانون مصوب نشده، ثانیا مردم مشکلی برای درخواست ثبت دادن و صدور سند ندارند، این دولت است که زیر بار سند دادن ها نمی رود. ثالثا در خصوص املاک دارای تعارض یا دعوی حقوقی ، این کار امکان پذیر نیست و ... . لذا بهتر است بجای تشویش اذهان عمومی به اسم اطلاع رسانی ، نه از مقام معظم رهبری خرج کنید و نه سر و صدای نابجا راه بیندازید. سازمان مالیاتی به اندازه کافی دارای مشکل است، دست به دست بدهید تا از مشکلات این سازمان کم شود.