قانون جدید الزام به ثبت، تغییرات مهمی در فرآیند صدور پایان کار و سند مالکیت ایجاد کرده است. این قانون به‌ویژه برای املاکی که به دلایل مختلفی مانند پرداخت نشدن جریمه، نیاز به اصلاحات، یا صدور حکم قلع و قمع، با چالشِ صدور پایان کار مواجه هستند، راهکارهایی پیش‌بینی کرده است. در ادامه، به بررسی مفاد این قانون و راهکارهای پیش‌بینی شده برای صدور سند مالکیت می‌پردازیم.

۳۴ اندیشکده سیاستگذاری طی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان آن شدند که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به‌گونه‌ای تصویب شود که دیگر حتی یک سند رسمی هم با استناد به قولنامه باطل نشود. در نهایت اندیشکده‌های امضاکننده این نامه آمادگی خود را اعلام می‌نمایند تا در صورت صلاحدید، در این نقطه عطف تاریخی صیانت از حقوق مالکیت در کشور، در فرایند اصلاح مصوبه مشارکت نمایند. ورای موضوع مورد تاکید در نامه، نکته قابل توجه برخی از تحلیل گران در خصوص این نامه جمعی، بر بحث اجماع نظر صورت پذیرفته بین اندیشکده های مختلف و امضا یک طومار مشترک برای اثرگذاری بر یک تصمیم ملی قرار دارد. منتقدین می پرسند که ، آیا جریان هماهنگ کننده ای پس این ماجرا قرار دارد( بشکل ماموریتی در خصوص این مصوبه یا بشکل ساختاری در تاسیس اندیشکده های همسو) یا شاهد نوعی هم یابی در سیاستگذاری ها توسط نهادهای علمی بشکلی خودجوش هستیم؟