از جمله روش‌های خرید خودرو برای مصرف‌کنندگان استفاده از شرایط پیش‌فروش آن است تا با تقسیط هزینه‌ها از عهده پرداخت آن برآیند، اما جدا از شرایطی که خودروسازان برای پیش‌فروش تعیین می‌کنند، قوانین مهمی هم برای صیانت از حقوق خریداران تدوین شده که بعضا خریداران از این حقوق خود مطلع نیستند. مصرف‌کنندگان کالا‌های گوناگون حقوقی دارند؛ خریداران خودرو هم از این حقوق بی‌نصیب نیستند. اما این‌گونه به نظر می‌رسد شرکت‌های خودروساز به‌دلیل برخورداری از حاشیه امن ناشی از انحصار این حوزه و نبود رقابت در بازار، دستشان برای تدوین شرایط و نرخ فروش و عرضه داخلی باز است؛ اما این در حالی است که در مقابل قوانین نیز برای حمایت از مصرف‌کننده موجود است که گاهی به علت ناآگاهی خریداران از جزئیات حقوق خود در مقابل شرکت‌های خودروساز، آن‌ها از سر بی‌اطلاعی یا به دلیل برخی اجحاف‌ها متضرر می‌شوند.

حقوق‌دان و وکیل دادگستری گفت: ضابطان و مقامات قضایی بدون وجود قانون و ضمانت اجراهای قانونی، امکان اعمال الزامات را درخصوص شهروندان برای مقابله با ویروس کرونا ندارند.

انتصاب رئــــــــیس جدید قوه قضائیه با توجه به شاخص‌ها و مؤلفه‌هایی که برخـــــــوردار است، انتـــــظار تحولات ملموس و گسترده‌ای را در قوه قضائیه میان حقوقدانان و وکلای دادگستری ایجاد کرد.دعوت اخیر رئیس قوه قضائیه از جامعه وکالت کشور برای هم‌اندیشی و گفت‌وگو درخصوص معضلات دامنگیر جامعه وکالت و بیان دغدغه‌ها و نگرانی‌های موجود پیرامون مسائل و موضوعات صنفی و ارائه راهکارهایی برای مساعدت جامعه وکالت کشور به نظام، در منازعات حقوقی بین‌المللی نشانگر تغییر فضا و ایجاد شرایط و فرصت‌های جدیدی برای همکاری و تعامل نهاد وکالت کشور با قوه قضائیه بود.

چندوقتي است بنا بر هر مناسبتي، برخي با پيش‌کشيدن ميزان دستمزد وکلاي دادگستري در مقام ارائه خدمات حقوقي به شهروندان، درآمد وکلاي دادگستري را با ارقام نجومي توصيف مي‌كنند و از اين مقدمه نادرست، نتيجه نادرست ديگري را که همان افزايش ظرفيت پذيرش وکيل است، استنباط مي‌کنند.‌

یک عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، گفت: موضوع حقوق عامه از جمله موضوعاتی است که در طول سال‌های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته و اقدامات قوه قضائیه در راستای اجرای بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی که احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع‏ را بر عهده قوه قضائیه گذاشته بیشتر موقتی و موردی بوده است.

یک وکیل دادگستری نسبت دادن بخش عمده فساد در دستگاه قضا به وکلای دادگستری را بی‌انصافی دانست و گفت: اگر جریان ناسالم و فسادزایی در دستگاه قضایی کشور وجود داشته باشد، باعث و بانی آن قطعاٌ وکلای دادگستری نیستند بلکه وکلا نیز به عنوان آحادی از ارباب رجوع دادگستری، از وجود فساد بیشترین لطمه را خورد.

یک وکیل دادگستری گفت: لایحه رسانه‌های همگانی از حیث مبانی اصل آزادی رسانه و ایجاد فضای مطلوب برای فعالیت رسانه‌ای چند گام رو به عقب محسوب می‌شود.