آزادی های بنیادین و حقوق شهروندی از مصادیق پایه حقوق اساسی است که بندهای زیادی از قانون اساسی بعنوان محکم ترین سند حقوقی کشور را در بر می گیرد. اما متاسفانه ملاحظه می شود که در مواردی بنا به دلایلی توجیهی به اجرای این حقوق کم توجهی می شود. یکی از مصادیق حقوق اساسی ، غیرقانونی بودن تفتیش مگر به حکم قانون و دستور قاضی است. این در حالی است که اخیرا خبرهایی از تفتيش وسايل، گوشي‌هاي موبايل و كيف‌هاي شهروندان توسط حجاب‌بان‌ها در مترو خبر دادبه گوش می رسد؛ برخوردهايي كه بازخوردهاي منفي بسياري در فضاي عمومي و شبكه‌هاي اجتماعي پيدا كرد و ابهامات بسياري را شكل داده است.

گویا زاکانی خود را خیلی بچه زرنگ فرض کرده ،موضوعی که ما بارها و بارها در خصوص الگو و منظومه فکری پشت ان هشدار داده و بیان داشتیم که پتانسیل بالا جهت تبدیل شدگی به جریان خوارج دوره علی(ع) را دارند( ان شاالله که اشتباه کرده باشیم). هشدار دادیم و می دهیم که الگوی تاریخی خوارج ، تندروی و تفسیر به رای متعصبانه دینی ، پتانسیل بالای نفاق ، علم کردن ابوموسی های اشعری و ایستادن روبروی علی زمان است. از این بگذریم، باید از آقای زاکانی پرسید که اگر شما مجوز ندادید ،چه کسی مجوز داده و بودجه این کار از کجا تامین می شود؟ اگر نمی دانید چه کسی مجوز داده، بی خود می کنید که در مترو راه شان می دهید. اگر می دانید و نمی گویید، بحث سیاسی- حقوقی-امنیتی جدیدی باز می شود که جای پرداختن به ان در رسانه نیست. حدود اختیارات این افراد چقدر است و دارای چه صلاحیت های اخلاقی و مهارتی هستند؟آنچه تجارب عمومی نشان می دهد، عصبانی کردن و از کوره بدر کردن این افراد ،کار چندان سختی نبوده و عملا بدلیل سطح پائین صلاحیت ها، با نوعی عامل تضعیف منافع ملی و انسجام اجتماعی روبرو هستیم. آخرین نکته اینکه ، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر سه رکن جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی ، اسلامیت مبتنی بر دین مبین و انقلابی گری مبتی بر آرای امامین انقلاب استوار است ، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر. هر احدی از آحاد این جامعه با هر تفسیر و برداشت ذهنی و عملی ، از این چارچوب خارج شد، باید در قید قرار گیرد. فرق نمی کند بی حجاب داخل مترو باشد یا حجاب بانی که هیچ کس حضورش را گردن نگرفته است.