داوود منظور با افزایش هر گونه فوق‌العاده خاص و ٢٠ درصدی حقوق کارکنان به جای ١٨ درصد افزایش پیشنهادی لایحه بودجه، این سازمان، مخالفت نمود و بیان داشت که، اولاً منجر به ایجاد زمینه‌های بی‌عدالتی و تبعیض میان کارکنان خواهد بود و برخلاف اصل (۳) قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی می‌باشد. ملاک و معیار تشخیص دستگاه‌های مشمول چه بوده است؟ چرا معیشت کارکنان این دستگاه‌ها بر سایر دستگاه‌های اجرایی اولویت دارد؟ ثانیاً برقراری فوق‌العاده‌های مذکور و سایر مصوباتی که بار مالی آن‌ها تأمین و پیش‌بینی نشده است می‌تواند موجب افزایش تورم و فشار مضاعف بر تمامی اقشار جامعه شود. ثالثاً به جهت عدم پیش‌بینی منابع لازم در لایحه دولت این نوع فوق‌العاده‌ها برخلاف اصل (۷۵) قانون اساسی است.

بودجه سالیانه را بعنوان مهمترین سند مالی یک کشور می‌توان محسوب کرد. بودجه اگر درست تنظیم نگردد و دخل و خرج کشور، بشکلی کارشناسانه و دقیق تعیین وضعیت نگردد، بطور مکرر نیازمند اصلاحیه بودجه خواهیم بود. رسم نامیمونی که سال هاست در کشور جریان دارد و سربسته عرض می‌شود که بحشی از رانت‌ها هم در قالب ان، رد و بدل می‌شود. حال با انتخاب مجلس، ۴۵ نماینده محترم بعنوان اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ انتخاب شدند. اعضایی که در خصوص سطح مهارتی آن در خصوص بودجه و فهم شان از بودجه ریزی، شائبه‌های زیادی مطرح است. یادمان نرود که بودجه ریزی درست بدون اشرافیت برنامه‌ای امکان پذیر نبوده و مهارت بودجه ریزی، عاملی برای تعیین اولویت‌های هزینه کردی در کشور است. اگر مجلس محترم یا نهاد‌های نظارتی تمایل داشتند، داوطلبانه آماده تحلیل منظومه فکری و سطح توانمندی یک یک این ۴۵ نماینده عزیز هستیم. یادمان نرود که نماینده مجلس شدن، دست بالا و پائین بردن برای تصویب و عدم تصویب مصوباتی که دیگران ارایه می‌کنند نیست.