فرآیند تجاری ما، به گونه‌ای است که بوروکرات‌های دولتی به جای مردم تصمیم می‌گیرند که چه کالایی وارد شود، چقدر وارد شود و حتی چه کسی این واردات را انجام دهد. به جای مردم تصمیم می‌گیرند خودرو وارد نشود. به جای مردم تصمیم می‌گیرند خانواده‌ها از لوازم خانگی خارجی استفاده نکنند. به جای مردم تصمیم می‌گیرند فلان برند گوشی تلفن همراه در ایران به فروش نرسد. به جای مردم تصمیم می‌گیرند چقدر ارز برای چای تخصیص یابد. به جای مردم تصمیم می‌گیرند که قیمت ارز برای واردات و صادرات چقدر باشد. جالب آن است که دولت برای جلوگیری از تبعات و فساد این «به جای مردم تصمیم گرفتن» از خود مردم مالیات می‌گیرد تا نهادهای نظارتی عریض و طویلی را به‌وجود آورد که در نهایت آنان مانع فساد نیز نمی‌شوند. سوال اما این است که چرا مردم باید مالیات دهند تا بوروکرات‌های دولتی جای آنان تصمیم بگیرند و در نهایت فساد هم رخ دهد؟

با اظهارات جدید رییس قوه قضاییه، مشخص شده که ۹۰ درصد از فساد در تخصیص ارز واردات چای در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رخ داده و ادعای مسوولان دولتی درباره «کشف» و «جلوگیری» از این فساد گسترده نوعی «فرار رو به جلو» بوده است. ما بعنوان رسانه مستقل تخصصی ، به این بخش که فساد مربوط به دولت دوازدهم بوده یا سیزدهم،کاری نداریم. سوال مشخص ما از دولت و رئیس محترم قوه قضائیه این است که آیا در این پرونده،رد پای جواد ساداتی نژاد وزیر وقت جهادکشاورزی نیز وجود دارد( مثل پرونده میوه شب عید، فروش زعفران و خرما و غیره) یا خیر؟ اگر آری، چرا دولت ، مجلس و قوه قضائیه در برخورد با مفاسد مدیران مماشات می کنند؟آیا رئیسی،مگر شما در بازدید از استان البرز نگفتید که به مفسدان رحم نمی کنید؟ آقای اژه ای،مگر شما مکرر شعار فساد ستیزی سر نمی دهید؟ مگر مجلس یازدهم ادعای مقابله با فساد و مفسد را ندارد؟ مصادیقی وجود دارد که کمتری از این مقدار هم می توانست فساد فی الارض تفسیر شود. منتظر دریافت توضیحات هستیم.

در حالی این روزها خبر فساد سه میلیارد دلاری در واردات چای در رسانه‌ها منتشر شده که مدیر اجرایی سندیکای چای می‌گوید سال گذشته نسبت به وقوع این اتفاق هشدار داده بود. در همان زمان رسانه‌ها نیز نسبت به اقدام وزارت کشاورزی برای تخصیص ارز تنها به یک شرکت خاص اطلاع‌رسانی کرده بودند.