رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، جزئیات جدیدی از پرونده چای دبش را مطرح کرد. احمد اصانلو می‌گوید که چای دبش، چای فاسد شده وارداتی را که مصرف حیوانی هم نداشت، به دوبی منتقل کرد؛ رنگ و اسانس زد و به عنوان چای خارجی مجددا وارد کشور کرد!. نکته جالب این داستان اینجاست که اگر رئیس قوه قضائیه قصد ریشه یابی این داستان را دارد، باید دستور دهد که بررسی‌ها از پرونده‌های مفتوح و غیرمفتوح فروش چای سنواتی در گیلان شروع شود (چایی که از تاریخ تولید آن، بیش از سه سال می‌گذرد). بغیر از چای دبش، شرکت‌های دیگری هم بودند که همین کار را در داخل نموده یا مشابه چای دبش عمل می‌کردند. بعنوان نمونه در سال ۱۳۹۴ اعلام شد که بیش از ۴۵ هزار تن چای سنواتی در انبار‌های گیلان موجود است و عموما با همین روش رنگ کردن، به مصرف انسانی می‌رسد (تولید برگ سبز چای کشور در حدود ۱۳۵ هزار تن در سال بوده که از آن حدود ۳۰ هزار تن چای خشک بدست می‌آید و مصرف کشور در حدود ۱۰۰ هزار تن است). آقای اژه‌ای برای اثبات تحقق عدالت نباید روی تخلفات یک شرکت متمرکز شود. بلکه باید بحث فروش چای سنواتی توسط وزارت جهادکشاورزی، چگونگی و چرایی کم توجهی استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی، تائید میزان ارز مورد درخواست توسط وزارت جهادکشاورزی، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، شیوه ورود چای فاسد به کشور از طریق بیش اظهاری در گمرکات و بنوعی ترک تشریفات و باز کردن مسیر سبز، عاملان پشت پرده این فساد که در شرکت‌های اقماری نهادی خاص هستند و مواردی همانند، در دستور کار قرار گیرد.

تصور رقم زدن فساد ۳ میلیارد دلاری (حدود یک بیستم کل بودجه کشور) توسط یک شرکت خصوصی در کشور، تصوری احمقانه است. مسلما این شرکت واردت کننده چای دارای همکاران مدیریتی در دولت و دستگاه‌های اجرایی بوده که بستر برای این فساد بزرگ رقم خورده است. مدیرانی از وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت و گمرک. افکار عمومی آماده شنیدن توضیحات در این خصوص است. از رئیس جمهور محبوب جناب آقای رئیسی هم بپرسید که آیا هشدار امنیتی درخصوص انتصاب آقای ساداتی نژاد را مطالعه کرده بودند یا خیر؟ کدام نمایندگان مجلس به ایشان رای مثبت اعتماد دادند؟ کدام یک از نمایندگان در جلسه رای اعتماد میدان داری می‌کردند؟ نتیجه پرونده ایشان چه شد؟ شفاف سازی در خصوص این موارد، یک خواهش یا تقاضا نیست، یک الزام و دستور قانونی و مطالبه است.