طبق قانون قیمت خرید تضمینی ۳۲ قلم باید تا انتهای تیرماه در شورای قیمت‌گذاری تعیین گردیده و نهایتا یک هفته بعد، وزیر جهاد کشاورزی اعلام می‌کرد. تکلیفی که با ۵۳روز تاخیر در ۲۳ شهریور بالاخره در شورای قیمت گذاری انجام شد. وزیر جهادکشاورزی به عنوان رئیس شورا، وفق قانون می‌باید تا ۳۰ شهریور قیمت‌ها را اعلام عمومی می‌کرد، اما با گذشت ۸۰ روز، کماکان بر زمین مانده است و بوی تاخیر ۹۰ روزه پائیزی به مشام می‌رسد. در چنین شرایطی نباید تعجب کرد اگر کشاورز تصمیم بگیرد محصولات دیگری را که چالش‌های کمتری در تولید دارند و راحت‌تر به فروش می‌رسند، جایگزین محصولات اساسی مانند گندم و کلزا کند. سوال اینجاست که ایا وزیر جهادکشاورزی قصد قرار دادن کشاورزان در کار انجام شده را دارد یا اینکه منتظر تعیین وضعیت آزادسازی شش میلیارد دلار بلوکه شده در قطر است؟ منتظر توضیحات جناب نیکبخت هستیم.