شهردار تهران در سال ۱۴۰۲ در سفر به چین، ادعای انعقاد قراردادی برای واردات ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس تمام برقی و ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی داشت. اما خبر می‌رسد که رئیس شورای شهر تهران درحاشیه دویست و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران درباره سرانجام اتوبوس‌های وارداتی بیان نموده است که ۱۰ دستگاه اتوبوس برقی از کشتی پیاده شده و به ایران رسیده است. مهدی چمران افزود، از سرنوشت بقیه اتوبوس‌های خریداری شده، اطلاعی ندارم.

چهار تن از اعضای شورای شهر تهران(تشکری هاشمی، مهدی عباسی، ناصر امانی و علی اصغر قائمی) نامه‌ای خطاب به رئیس شورا نوشته و در آن درباره «اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات و انعقاد قرارداد‌های خرید و پذیرش سرمایه گذاری خارجی در حوزه حمل و نقل» مطرح کرده اند. نکاتی که نشان می‌دهد شهرداری ۲ میلیارد یورو بودجه مردم تهران را با چه ابهام‌هایی خرج شرکت‌های بی نام و نشان و بی ربط چینی کرده است. همانگونه که قبلا درخواست کرده بودیم، به نظر می رسد که سازمان بازرسی کل کشور، باید به این قرارداد ورود موثر داشته باشد. مجلس شورای اسلامی نیز می بایست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با تاکید بر موضوع قرارداد حاضر را در دستور کار قرار دهد.

نایب‌رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر با اشاره به واگذاری یک ملک توسط شهرداری تهران به یک شرکت ایرانی برای تامین ارز مورد نیاز خرید ۲ هزار اتوبوس برقی از چین، گفت: پایبند نبودن اتوبوس‌سازان داخلی به تعهدات خود، عامل اصلی محقق نشدن وعده شهردار پایتخت در زمینه اضافه شدن حداقل یک هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس جدید در طول سال ۱۴۰۲ به ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت بوده است.، شهرداری یکی از املاک خود را بشکل تهاتر به یک شرکت ایرانی واگذار کرده تا به‌جای آن، ارز مورد نیاز برای هزینه پیش‌پرداخت خرید این اتوبوس‌ها از طرف آن شرکت به طرف‌های چینی پرداخت شود و ... . سوال اینجاست که اسناد شفاف سازی این تهاتر کجاست؟ اتفاقا تهاتر یکی از شیرین ترین روش های دارای پتانسیل مبادرت به فسادهای احتمالی می باشد.