یاشار سلطانی نوشت که ‏بخاطر انتشار این قرارداد؛ زاکانی از من به اتهام" نشر اکاذیب"، "انتشار اسناد محرمانه" و "تبلیغ علیه نظام" شکایت کرد و در ⁧زندان⁩ بازجویی شدم. ‏بازپرس از شهرداری پرسیده بود بر اساس کدام قانون ادعا می‌کنید شهرداری بخشی از نظام است، اما شهرداری سکوت کرد و پاسخی نداد. ‏هرچند در بازپرسی و نهایتا دادگاه تبرئه شدم اما چیزی از ⁧وقاحت نجومی⁩ این قوم کم نمی‌کند. مطالعه شکوائیه نشان می دهد که شاکیان این پرونده گویا بانک شهر و شهرداری تهران بوده اند.لازم به توضیح است که در محدوده زمانی انعقاد قرارداد شهرداری و بانک شهر با طرف چینی، بنا بر یک دعوت خاص برای جلسه، نماینده پایگاه تحلیلی خبری شعار سال در روابط عمومی بانک شهر حضور داشتند و درباره عواقب این قرارداد ، محرمانه کردن آن و دستاوردهای آن، هشدار داده بودند. نشون به اون نشون که درباره انتصاب یکی از بستگان مدیرعامل هم صحبت شد.

محسن مهدیان مدیرعامل موسسه همشهری روزنامه متعلق به شهرداری تهران نوشت: سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟ چه‌کسی یا کسانی از برهم‌خوردن این قرارداد نفع می‌برند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنه‌دار در میان نیست؟ و.. لازم به توضیح است که کاسه داغ‌تر از آش شدن محسن مهدیان در بحث فسادستیزی خودش جای شک و شبهه و شائبه خدای ناکرده نفوذ یا خبرنگار تحت فرمان را القا می‌کند. قبلا به حضرت ایشان درخصوص توئیت فساداکبر هشدار غیرمستقیم داده شد، اما گویا دوست عزیزمان ندید یا نمی‌خواهد متوجه شود. فسادستیزی رسانه پایه، یکی از اصول اصلی مقابله با فساد در گام دوم انقلاب است. اگر در این چارچوب قرار نمی‌گیرید، بفرمائید تا میدان نیرو به گونه دیگری چینش شود. سربسته و مشفقانه و برای آخرین بار عرض شد.

نایب‌رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر با اشاره به واگذاری یک ملک توسط شهرداری تهران به یک شرکت ایرانی برای تامین ارز مورد نیاز خرید ۲ هزار اتوبوس برقی از چین، گفت: پایبند نبودن اتوبوس‌سازان داخلی به تعهدات خود، عامل اصلی محقق نشدن وعده شهردار پایتخت در زمینه اضافه شدن حداقل یک هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس جدید در طول سال ۱۴۰۲ به ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت بوده است.، شهرداری یکی از املاک خود را بشکل تهاتر به یک شرکت ایرانی واگذار کرده تا به‌جای آن، ارز مورد نیاز برای هزینه پیش‌پرداخت خرید این اتوبوس‌ها از طرف آن شرکت به طرف‌های چینی پرداخت شود و ... . سوال اینجاست که اسناد شفاف سازی این تهاتر کجاست؟ اتفاقا تهاتر یکی از شیرین ترین روش های دارای پتانسیل مبادرت به فسادهای احتمالی می باشد.