محمدعلی نیکبخت وزیر جهادکشاورزی، ضمن تشریح عملکرد وزارت تحت مدیریتش در حوزه تامین کالا‌های اساسی و ترمیم کمبود‌های موردی موجود، بیان داشت که سال ۱۴۰۲ بهترین سال برای تامین ارز کالا‌های اساسی بود. ۱۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی و خوراکی‌های بخش کشاورزی تخصیص یافت. وی با اشاره به نوسانات قیمتی بازار میوه، گفت: هیچ کمبودی در هیچ بخش بازار میوه و تره بار وجود ندارد. گرانی‌های جاری ناشی از کمبود کالا نیست، بلکه ناشی از ضعف نظارتی دستگاه‌های مسوول است. منتقدین می‌پرسند که آیا مجوزه‌ای داده شده برای صادرات میوه، کم توجهی وزارت جهادکشاورزی در یکپارچگی چرخه مزرعه- سفره، کم توجهی به توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با بخش کشاورزی، ناترازی ایجاد شده ناشی از ضعف رصد حجم تقاضا- قیمت در بازار، هیچ تاثیری روی افزایش قیمت میوه نمی‌تواند داشته باشد و همیشه کاسه و کوزه‌ها باید در زمین سایر دستگاه ها شکسته شود؟

پس از حذف اختصاص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردات ۴ قلم کالای اساسی و جایگزین شدن آن با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای ۲۸ قلم کالا، حالا زمزمه حذف ۲۰۰ کد تعرفه‌ای از مجموعه بیش از ۴۰۰ کد تعرفه‌ای که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، شنیده می‌شود. موضوعی که ورای اثرات تورمی، بنوعی سبک سازی بار تعهدی دولت را دنباله گیری می‌نماید. نکته جالب اینجاست که باید بپذیریم بنا بر دلایلی نسبتا معلوم (وجود شبکه فساد و رانت و ضعف نظارت موثر و حتی چشم بستن به برخی فساد‌ها و ویژه بینی‌ها بدلیل فلسفه خودی، غیر خودی، نخودی و بی خودی) شاهد شکست اقدام هم بند و همگرایی دوگانه توزیع ارز ترجیحی و نظارت بر واردات بودیم و هستیم. اگر ارز ترجیحی و پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به واردکنندگان ارایه می‌شد باید اثر آن را در بازار می‌دیدیم، اما اثر آن را اصلا ندیدیم و بهتر آن است که این رانت هم به واردکننده داده نشود و در مواردی هم شاهد بودیم که ارزی که تخصیص داده می‌شد تنها فرصتی برای سودجویی برخی افراد بود و آن کالا و محصول و مواد اولیه‌ای که قرار بود وارد شود با قیمت ارز ترجیحی وارد بازار نشد.