بررسی آمار‌های اقتصادی دولت سیزدهم نشان می‌دهد کارآموزی دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق (ع) در عرصه مدیریتی در ایران با نمره قبولی همراه نبود. هر چند دولت سیزدهم با شعار‌های بزرگ روی کار آمد و وعده نصف شدن تورم، کاهش قیمت خودرو، تک رقمی شدن تورم در ایران، رشد اقتصادی بالا، ساخت سالانه یک میلیون مسکن، ایجاد سالانه یک میلیون شغل را مطرح کرد، اما با این حال در عمل نتوانست به این آرزو‌ها جامه‌ی عمل بپوشاند. نکته جالب داستان اینجاست که هنوز هم خیلی از دوستان اعتقاد ندارد که این فاجعه ملی، توسط تیم اقتصادی امام صادقی‌های مقیم دولت سیزدهم رقم خورده است. از دوستان عزیز می‌پرسیم که یادتان هست در سه سال پیش از رویه مدیریت تخریبی بنام عبدالملکسیم چه می‌گفتیم و چقدر گلایه می‌کردیم؟ یادتان هست که خرده می‌گرفتید که چرا به پر و پای این گروه پیچیده اید؟ حال قضاوت کنید حق با چه کسی بود. ما یا ان‌هایی که شهید رئیسی را دوره کرده بودند؟ سربسته عرض می‌کنیم که همانطور که برای رسوایی فساد‌های ساداتی نژاد تلاش کردیم، سایر متهمان را به امید خدا به قانون خواهیم سپرد. دیر و زود دارد، سوخت و سوز نخواهد داشت.

محمد فرزین رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ برنامه اصلاح ۸ بانک ناتراز در سال آینده خبر داد و تأکید کرد: در صورتی که بانک‌های ناتراز اصلاح نشوند به سمت انحلال، ادغام و یا توقف کار آن بانک‌ها حرکت خواهیم کرد. وی ضمن تأکید براینکه مشخصه اصلی تورم دهه ۹۰ ناترازی و تداوم انباشت تورمی بوده است؛ اعلام کرد: منظور از ناترازی مجموعه‌ای از ناترازی انباشت شده در ترازنامه بانک‌ها، تعادل بودجه و تراز بنگاه‌ها است. یکی از مشخصه‌های ناترازی اقتصاد ایران کاهش سهم سایر منابع تامین مالی اعم از بازار سرمایه، دولت و افزایش سهم بانک‌ها تا حدود ۹۰ درصد تامین مالی بوده است. این امر منجر به تشدید فشار تورمی و خلق نقدینگی درون زا در نظام پولی و بانکی کشور شده است؛ بنابراین وابستگی به مسیر گذشته و داشته‌ها و نداشته‌های اقتصاد در تحلیل پولی و مالی بسیار مهم است و باید به آن توجه شود.

رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی یک‌سال اخیر سه‌برابر شده که این رقم طی یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. «رسانه، ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها را از جنبه رسمی، آماری و کارشناسی بررسی کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره عوامل اصلی رشد بدهی بانک‌ها سه عامل «انتقال سپرده شرکت‌های دولتی به حساب واحد خزانه»، «افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها» و «بی‌انضباطی برخی بانک‌ها» را عنوان کرده است. همچنین در یک میزگرد با حضور کارشناسان حوزه بانکی به ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها پرداخته شد. به اعتقاد کارشناسان، عوامل اصلی ناترازی نظام بانکی را می‌توان در «سیاست‌های مداخله‌ای دولت در بانک‌ها»، «ضعف قوانین موجود بانکی»، «نبود سازوکار مناسب برای نظارت بانک‌ها»، «انفعال سیاست‌های پولی با تشدید سرکوب نرخ سود» و «فقدان سیستم حسابداری استاندارد» جست‌وجو کرد. در نتیجه، مادامی که این عوامل ساختاری برقرار باشد، ناترازی در بانک‌ها درمان نخواهد شد.