بالغ بر ۴۷ سال از عمر پر برکت جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد و سال‌های سال است که وارد گام دوم انقلاب شده‌ایم. معنای ساده ذکر این دو تاریخ رویدادی، تاکید بر این قاعده است که جمه. وری اسلامی ایران از نظامی متمرکز با توجه به اقتضائیات یک انقلاب، تبدیل به نظامی اجتماعی و مشارکتی گردیده است. در چنین وضعیتی متاسفانه شاهد هستیم که با وجود تعریف مشخص قانونی در سطح بندی اسناد، بشکل سلیقه‌ای و مصلحتی، اقدام به محرمانه کردن برخی از آماری جاری نظیر متوسط قیمت مسکن، وام بانکی ارایه شده به کارکنان بانک‌ها و ... می‌گردد. آیا سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، بازرسی نهاد ریاست جمهوری، نباید از بانک مرکزی بپرسند که علت محرمانه کردن این امار و ایجاد انواع شائبه‌ها نظیر خود ویزه بینی، سرپوش گذاری بر پرداخت‌های خاص و ... برای چیست؟ آیا آقای دکتر فرزین از فشای وام دریافتی خودش توسط رسانه‌ها متاثر است که چنین دستوری را پذیرفته و امر به اجرا داده است؟ موضوعی که افکار عمومی درخصوص آن قضاوت می‌کنند، نهاد‌های نظارت و بازرسی کشور شایسته است که دنباله گیری کنند و رسانه‌ها نیز بشکل خاص روی آن خیمه خواهند زد. تکلیف که در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده بود یک سال بعد از آن، اجرایی شد، اما پس از آن بانک مرکزی تاکنون آماری از این تسهیلات را منتشر نکرده است. شاید تصور بر این است که پرداختن به این مورد جزیی هم باید در احکام دائمی بودجه قرار گیرد؟

طبق بند ط تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی موظف است که در پایان هر فصل، اطلاعات مربوط به تعهدات و تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز را افشا کند. اما حالا و در روز‌های پایانی دی ماه ۱۴۰۲، تنها ارقام مربوط به ۶ بانک و موسسه اعتباری از سوی بانک مرکزی منتشر شده و همچنان خبری از داده‌های از بخش عمده بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور نیست. بررسی آمار‌های منتشره تا این لحظه نشان می‌دهد که رقم تسهیلات به اشخاص مرتبط بخش عمده بانک‌هایی که آمار خود را منتشر کرده‌اند، در طول پاییز افزایشی بوده و رقم تسهیلات به اشخاص مرتبط به ۵۹ همت رسیده است. البته که چه می‌تازاند، موسسه ملل و بانک ایران زمین. سلام بر جوادی، چطوری اخوی؟