با یک مصوبه دولت، سن بازنشستگی حدود 5 سال افزایش یافته است. اولین سوال قابل طرح این است که آیا با مصوبه و مقرره، می توان قوانین را عطف به ماسبق کرد؟ آیا افزایش سن بازنشستگی می تواند با تداوم کم توجهی ها به سو مدیریت های حاکم بر صندوق های بازنشستگی ، باعث بهبود اوضاع شود؟ چرا قواعد حکمرانی در اجرای این تصمیم رعایت نگردیده و کسی از شاغلین نپرسید که با این سیاستگذاری دولتی موافق هستند یا خیر؟ چه تضمینی وجود دارد که در آینده ای نزدیک ، 5 سال دیگر روی سن بازنشستگی اضافه نشود و یا دولتی بیاید و بگوید که از فردا اصلا بحثی بنام بازنشستگی نداریم . وقتی بدون حساب کشی از مدیران صندوق های بازنشستگی ، اجازه می دهیم که بجای تکیه بر درآمد عملیاتی ، روی حق بازنشستگی کارکنان واریز شده به صندوق ،حساب باز کنند، عاقبت خوبی را نمی توان تصور نمود.

هفته گذشته، شورای نگهبان مصوبه افزایش سن بازنشستگی را خلاف موازین شرع و قانون اساسی ندانست و مهر تأیید خود را بر آن نهاد تا نهایتا این مصوبه به قانون بدل شود. نکته جالب‌توجه این است که چندی پیش، مرکز رصد جمعیت کشور وابسته به سازمان ثبت احوال، میانگین سنی فوت‌شدگان را در ۹ ماهه امسال ۶۶ سال اعلام کرد. اگر بخواهیم به اثر افزایش سن بازنشستگی بر بازار کار نگاه کنیم، این است که تقاضای بازار کار را مقداری پایین می‌آورد. اگر تا سن ۶۲ سالگی بازنشستگی به تأخیر بیفتد، یعنی شاغلین دیرتر بازنشسته می‌شوند. درنتیجه شاغلین موجود از بازار کار دیر خارج می‌شوند و به تبع آن تقاضای جدید برای اشتغال کاهش پیدا می‌کند و بدین ترتیب اشتغال جدید هم کمتر ایجاد می‌شود. این مشکلی است که برای بازار کار به‌وجود خواهد آورد که به احتمال زیاد در دوره‌های آینده شغل جایگزین بسیار کمتر خواهد شد و احتمالا بیکاری تشدید می‌شود. نکته جالب داستان اینجاست که اگر هر شاغل ایرانی به اندازه پول بیمه و بازنشستگی خود در هر ماه طلا بخرد و ذخیره کند، با چندین و چند برابر مزایای دوره بازنشستگی خود مواجه خواهد بود. چه کسی درباره این نامعادله، توضیح می‌دهد؟