متهم ردیف اول ناترازی بنزین و تشدید آن نیز صنعت خودروسازی کشور است که مصرف سوخت بسیار بالاتر از استاندارد جهانی خودروهای تولیدی و همچنین وابستگی بیش از حد سبد سوخت خودروهای سواری کشور به بنزین است. اگر تصمیم عاجل و صحیحی در خصوص اصلاح کیفیت خودرو‌ها اتخاذ نگردد، در آینده نزدیک با مشکلات لاینحلی مواجه خواهیم شد.به نحوی که در لایحه بودجه سال بعد، مبلغی بالغ بر ۳ میلیارد دلار را برای هزینه در زمینه واردات بنزین پیش‌بینی شده است. ضعف حمل و نقل عمومی و کم توجهی دولت به پیاده سازی دولت الکترونیک ، از دیگر متهمان افزایش مصرف بنزین در کشور است. ناگفته نماند که عملکرد عزیزان قاچاقچی را هم نباید از نظر دور داشت. همان هایی که توانایی قاچاق کالا به شیوه های مختلف از آبکش های مرزی،گمرکی و ستاد قاچاق کالا و ارز را دارند.

دولت برای تثبیت قیمت نان در سال جاری حدود ۱۸همت به نانوایی‌ها اعطا کرده که این یارانه از منابع بانک سپه تامین شده است. البته این منابع نه در قالب یارانه نان، بلکه به‌عنوان کمک برای هزینه‌های جانبی نانوایان خرج شده است. این در حالی است که عدم تامین مالی دولت برای مسائل مهمی در برنامه هفتم توسعه، از جمله مساله ناترازی بانک‌ها، بهینه‌سازی مصرف انرژی، سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت نفت و گاز، تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و... از مهم‌ترین نقاط ضعف بودجه به شمار می‌رود.نکته قابل توجه اینکه این بار مالی، نه در بودجه سال جاری ثبت شده بود و نه مصوبه سران سه قوه بوده، بلکه در حال حاضر تنها به‌عنوان بدهی دولت به بانک سپه ثبت شده است. قرار بود که در قالب یک بند الحاقی به تبصره یک بودجه سال آینده این رقم به ۱۹ همت افزایش یابد که البته در کمیسیون تلفیق این تبصره حذف شد.