محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را در روز دوازدهم خرداد ماه برای اجرا ابلاغ کرد. روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی، تغییر کرد. بر این اساس، دولت بودجه را در دو بخش به مجلس تقدیم کرد؛ بخش اول شامل ماده­ واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی­‌های سرمایه‌­ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌­ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه است. سال گذشته بخش اول لایحه بودجه تبدیل به قانون شد، اما بخش دوم به سال جاری موکول شد. با این حال بودجه به شکل یک دوازدهم هم تصویب نشد و به جای آن مجلس مجوزی به دولت داد تا دولت معطل بخش دوم بودجه نماند و بر این اساس، دولت می‌تواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد.

دولت برای تثبیت قیمت نان در سال جاری حدود ۱۸همت به نانوایی‌ها اعطا کرده که این یارانه از منابع بانک سپه تامین شده است. البته این منابع نه در قالب یارانه نان، بلکه به‌عنوان کمک برای هزینه‌های جانبی نانوایان خرج شده است. این در حالی است که عدم تامین مالی دولت برای مسائل مهمی در برنامه هفتم توسعه، از جمله مساله ناترازی بانک‌ها، بهینه‌سازی مصرف انرژی، سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت نفت و گاز، تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و... از مهم‌ترین نقاط ضعف بودجه به شمار می‌رود.نکته قابل توجه اینکه این بار مالی، نه در بودجه سال جاری ثبت شده بود و نه مصوبه سران سه قوه بوده، بلکه در حال حاضر تنها به‌عنوان بدهی دولت به بانک سپه ثبت شده است. قرار بود که در قالب یک بند الحاقی به تبصره یک بودجه سال آینده این رقم به ۱۹ همت افزایش یابد که البته در کمیسیون تلفیق این تبصره حذف شد.