حسن روحانی در نامه‌ای، دلایل شورای نگهبان برای عدم احراز صلاحیتش را منتشر کرد. این دلایل که به اختصار بررسی می‌شوند، عبارت‌اند از (نقل مستقیم از متن نامه):۱- ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان، ۲- ادعای نداشتن بینش سیاسی (در نامه دبیر شورای نگهبان ـ بدون ارائه هیچ مدرک و مستندی ـ ادعای شناخت‌نداشتن درباره تهاجم غرب، اتهام غرب‌گرایی و اجرای ناصحیح «برجام» درباره عملکرد دولت ذکر شده است)، ۳- ادعای عدم التزام به قانون اساسی (موارد ادعایی مبنی بر ابلاغ‌نشدن چند مصوبه مجلس، تکرار بخشی از گزارش مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ کمیسیون قضائی و حقوقی به قوه قضائیه درباره استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای ماده (۱) قانون مدنی است) و ۴- ادعای تعرض به اعتقادات اصیل دینی. در این یادداشت بحث اصلی این نیست که آیا این ادعا‌ها درباره حسن روحانی درست‌اند یا نه. پرسش مهم و بنیادین این است که این موارد چهارگانه آیا حقوقی هستند و در ساختار نظم قرار می‌گیرند یا خیر؟

محمود محمدی‌عراقی عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: یکبار در زمان مرحوم آیت‌الله یزدی، چون ایشان عضو کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ بوده که در مورد کسانی که در مورد رهبری آینده بررسی و تحقیق می‌کنند، گویا در بین آن کمیته سه نفره درباره یکی از فرزندان رهبری که شاید از نظر علمی در سطح بالایی است، بحثی می‌شود. این خبر به گوش رهبری می‌رسد و ایشان نهی می‌کنند و می‌گویند این کاری که شما می‌کنید شبهه مسأله موروثی بودن رهبری را مطرح می‌کند، بنابراین حتی اجازه بررسی هم نمی‌دهند.

پیرو رد صلاحیت روحانی از نامزدی در انتخابات خبرگان رهبری ، علی جنتی ضمن انتقاد تند به این رد صلاحیت بیان داشت که قانون اساسی را به سخره گرفته اند. وزیر پیشین ارشاد نوشت: اقلیت تمامیت خواه حاکم حضور رئیس جمهور سابق را نیز در مجلس خبرگان برنتافت تا این نهاد هم بطورکامل درقبضه آنان قرارگیرد. برخی از منتقدین می پرسند که منظور علی جنتی در این انتقاد کیست؟ چه مقدار و کدام بخش از انتقاد پسر، متوجه پدر می شود؟ اسحاق جهانگیری و آذری جهرمی نیر با قرائتی انتقادی در این موضوع ورود کرده اند.