زمستان سال ۱۴۰۲، «محمدعلی اسفنانی»، سخنگوی سازمان تعزیرات در نشست خبری خود اعلام کرد که گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق گران فروشی است. او در این مورد گفت بود: «کسی که این گزینه را انتخاب می‌کند، نه زودتر به مقصد رسانده می‌شود و نه امکان اضافه‌تری به مردم داده می‌شود.»؛ لذا این گزینه از روی پلتفرم تاکسی‌های اینترنتی برداشته شد. حالا رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار و دبیر هیئت مقررات زدایی در نامه‌ای خبر از برگزاری جلسه‌ای با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری و استعلام در خصوص تداوم حذف/بازگرداندن گزینه «عجله دارم» از تاکسی‌های اینترنتی را داده است. بعد از هم اندیشی گویا این نتیجه حاصل شد که براساس نظریه حقوقی ریاست جمهوری، گزینه «عجله دارم» مصداق گرانفروشی نیست و سکو‌های تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند. استنتاجی که جای، اما و اگر فراوان (با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت اقتصادی خانوار و قیمت‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی) می‌تواند داشته باشد.

محمدعلی اسفنانی در نشست خبری، ضمن تبریک ایام دهه فجر، بیان داشت که در ابتدای ۱۰ ماهه اول سال جاری، موجودی پرونده در بخش کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز ۱۳۷۵۰ فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد کاهش داشته است. در ۱۰ ماه گذشته حدود ۲۳۹ هزار میلیارد ریال از محکومیت‌های صادر شده وارد «اجرای احکام» شده است که در مجموع میزان محکومیت‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۳ برابر افزایش داشته است. در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲، ورودی پرونده (کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز) ۵۸۵۶۳۸ فقره است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ درصد کاهش داشته است. همچنین در ۱۰ ماهه اول امسال مختومه پرونده (کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز) ۵۷۰۱۵۷ فقره است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشته است.