کارشناسان معتقدند که امسال بخش مسکن برخلاف رویه سال‌های گذشته که بعد از جهش‌های متوالی قیمتی، وارد دوره رکود دو تا چهارساله می‌شد، تغییر رویه داده و بعد از استراحت یک ساله در سال ۱۴۰۲، وارد فاز افزایش قیمت خواهد شد. این تغییر رویه هم بدلیل افزایش مکرر قیمت دلار و تورم بالغ بر ۵۰ درصدی حاکم بر کشور، رخ می‌دهد. تورم قیمت زمین، مصالح، کارگر و عوارض و حق انشعاب را افزایش داده و این کار، بستر ساز افزایش هزینه ساخت و افزایش قیمت مسکن خواهد شد. کسائیان معتقد است که قیمت مسکن از انتهای سال ۱۴۰۲، رو به رشدی را در پیش خواهد گرفت.