پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

حادثه تاسف بار و دردآور رخ داده در بندر شهید رجایی ، باعث تالم ملی شده و همدردی های جهانی را در پی داشته است. متن زیر اقدام به انعکاس برخی از اعلامیه ها، اطلاعیه ها و تصمیم گیری های انجام شده در این خصوص با رویکردی تجمیعی -کاربردی و با هدف ارتقا بهره برداری شهروندان کرده است.

پیرو اطلاع رسانی از سفر رئیس جمهور به هرمزگان در روزهای آتی، مسئولان دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف درخواست‌ها و مطالبات خود را دسته‌بندی کرده و از طریق رسانه‌های عمومی مطرح می‌کنند.جزیره قشم به‌عنوان بزرگ‌ترین جزیره ایرانی در منطقه خلیج‌فارس نیز از این برنامه‌ها مستثنا نبوده است. مدتی قبل بود که حسین امیری‌تیموری، فرماندار قشم در نخستین نشست خود با اصحاب و مدیران رسانه در این جزیره، اعلام کرد: در آستانه سفر ریاست محترم جمهوری به استان هرمزگان و با همیاری بزرگان شهرستان قشم ۵اولویت را به‌عنوان مطالبات بحق مردم انتخاب کرده که آن را به اطلاع ایشان خواهیم رساند. وی از مشکل آب‌شرب در سطح شهرستان، اهمیت فراهم‌شدن شرایط تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد قشم در سطح استان، سرعت بخشیدن به ساخت طرح ملی مسکن جوانان، ارتقای سطح بهداشت و درمان و حذف مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان مطالبات اولویت‌دار مردم این شهرستان برای مطرح‌شدن در این سفر مهم نام برد.در این بین، عادل پیغامی، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، شیوه دیگری را برای بیان مطالبات و اولویت‌های قشم انتخاب کرد. او ابتدا نامه‌هایی را خطاب به رئیس‌جمهور نوشت و در آن به بیان درخواست‌ها و اولویت‌ها پرداخت و سپس برای اجرای برخی پروژه‌های کلان و زیرساختی در این جزیره از رئیس دولت استمداد کرد.«پیغامی» در این نامه به پیشنهاد رسمی سلطان عمان در بهمن۱۴۰۲ برای احداث تونل بین «خصب عمان» و «سوزای قشم» با تأمین کامل مالی از سوی عمان اشاره کرده و آن را گواه بر اهمیت قشم در چهارراه کریدورهای جنوب-شمال و شرق-غرب از نگاه بین‌المللی دانسته است. البته بررسی رسانه‌های بین‌المللی کمتر نشانی از پیشنهاد رسمی سلطان عمان را دارد. در نمونه‌ای دیگر پیغامی، جزیره قشم را دارای فرصت بی‌نظیری برای احداث «مگاپورت» معرفی می‌کند. اینکه توانمندی و ظرفیت احداث مگاپورت در جزیره قشم وجود دارد مسئله‌ای است که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران بر درستی آن صحه می‌گذارند، اما بیان چنین موضوعی در قالب یک نامه در آستانه سفر استانی رئیس‌جمهور بیشتر شبیه به رویافروشی است تا معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های منطقه. انتظار بر این است که با ارایه توضیحات منطقه آزاد و جناب عادل پیغامی، شاهد روشنگری و تنویر بیشتر افکار عمومی باشیم.

کامبیز نوروزی حقوقدان در بیاناتی انتقادی معتقد است که قانونی‌بودن تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش با نیروی انتظامی از نظر حقوقی بسیار مورد تردید بوده و به نظر می‌رسد باید غیرقانونی و بی‌اعتبار اعلام شود.این تفاهم‌نامه علاوه بر اینکه اصول و اهداف آموزشی را رعایت نکرده است، از حدود اختیارات وزیر و وزارتخانه خارج است.تقریبا در تمام بندهای این تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش متعهد شده است با پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم همکاری کند. اگرچه نظام آموزشی باید در همه بخش‌ها به شکلی عمل کند که با سیاست عمومی پیشگیری از جرم هماهنگ باشد، ولی پیشگیری از وقوع جرم در هیچ کجای وظایف قانونی این وزارتخانه نیامده است. در نتیجه این وزارت نمی‌تواند به طور مستقیم و در همکاری با پلیس وارد موضوع پیشگیری از وقوع جرم شود. بعضی کارها که در این تفاهم‌نامه برای نیروی انتظامی شمرده شده است، مانند پاک‌سازی محیط پیرامونی مراکز آموزشی اصلا از وظایف اصلی این نیروست. در عرف جاری هم مدارس برای این کار با کلانتری محل سال‌ها همکاری دارند و ذکر چنین اموری به‌عنوان تفاهم‌نامه قابل این تفسیر غلط است که بدون این تفاهم‌نامه نیروی انتظامی چنین وظیفه‌ای ندارد؛ تفسیری که خود نیروی انتظامی هم قبول ندارد. آنچه بر این متن حاکم است، بیش از آنکه یک نگاه آموزشی و تربیتی باشد، یک نگاه پلیسی است.

اخباری پشت هم در یک هفته که هر کدام روایت کننده قتل یکی از اعضای خانواده است ، جامعه را دچار تحیر کرد. از مردی که زندگی اعضای خانه را تمام کرده تا پسری که بعد از قتل پدر به پناهگاهی فرار کرده و حتی دختر ۱۸ ساله‌ای که توسط پدر کشته شده. سوال اینجاست که آیا با نوعی اتفاق مواجه هستیم یا نشانگان سرباز کردن باتلاق آسیب اجتماعی مطرح می باشد.تحقیقات زیادی روی علل، زمینه ها و عوامل موثر بر تشدید قتل های خانوادگی انجام شده است. علت قتل‌های خانوادگی مربوط به فروپاشی روابط خانوادگی و مسائل مربوط به فرزندان، نگرانی‌های مالی، قتل‌های ناموسی و بیماری‌های روانی است. این مجرمان عمدتاً مرد هستند و در یک رابطه طولانی مدت با تمایلات کنترل گرایانه و مالکانه نسبت به خانواده خود بوده و مشکلات مربوط به سوء مصرف مواد و سابقه خشونت خانگی گاهی درمیان آنها دیده شده است. طلاق یا جدایی به عنوان نقطه محرک این جنایت‌ها محسوب می‌شود. مجرمان خانواده کش اغلب با مشکلات روانی افسردگی، خود ویرانگری، سوء مصرف مواد و رفتار خشونت‌آمیز در روابط اجتماعی روبه‌رو هستند. قاتلان خانوادگی را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد قاتلانی که با انگیزه خشم و عصبانیت به جنایت دست می‌زنند آنها با اعمال قدرت می‌خواهند ارزش از دست رفته خود را بازیابی کنند اگر ازدواج این افراد به شکست بینجامد آنها احساس حقارت کرده و به این علت دست به رفتارهای خشونت‌آمیز می‌زنند. دسته دوم مربوط به زمانی است که هویت این افراد در خانواده پیچیده می‌شود و آنها قتل و خانواده کشی را راهی برای نجات می‌بینند تا از شرمساری مربوط به مشکلات مالی و ورشکستگی خود را رها کنند. نکته در این است که کدام میزتخصصی، اتاق فکر و یا نشست های کارشناسی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری منجر به کاهش این آسیب تشکیل شده و کدام یک از نهادهای متولی ،آستین همت برای مداخله گری در بحران بالا زده اند.

وجود مافیای دارو برای بسیاری از مردم به یک واقعیت غیرقابل انکار تبدیل شده است؛ واقعیتی که تجربه روزمره آنان از بازار دارو و تجهیزات پزشکی گواه آن است. بارها شاهد بوده‌ایم داروهایی که در داروخانه‌های رسمی یافت نمی‌شوند، در بازار سیاهِ دارو به ویژه در محله‌ای مانند ناصرخسرو که نامش بیش از هر چیز با داروهای ممنوعه و نایاب گره خورده به راحتی در دسترس هستند. جالب آنکه امروزه حتی نسخه‌های مجازیِ «ناصرخسرو» نیز رونق گرفته‌اند و با وجود خطرات داروهای قاچاق، تاریخ‌گذشته یا تقلبی در این بازار، برخی بیماران ناچارند برای تهیه داروهای حیاتی به این چرخه غیرقانونی پناه ببرند. این وضعیت نه تنها ضعف ساختار توزیع دارو در کشور را آشکار می‌کند، بلکه وجود مافیای سازمان‌یافته دارو را غیرقابل ردیابی می‌کند.

رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی با مبلغان حوزوی گفت،پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه به موجب قانون اساسی است؛ ما در این راستا، سلسله تدابیر و برنامه‌هایی را اتخاذ کرده‌ایم؛ همچنین در دوره جدید بر برگزاری منظم و مستمر جلسات «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» اهتمام داشته‌ایم.نباید یک دامنه وسیع برای مبحث «ترک فعل‌ها» تعریف کنیم و هر موضوعی را در امتداد آن دامنه بگنجانیم، باید توجه داشت که بسیاری از ترک فعل‌ها در زمره جرائم نمی‌گنجند و ما نمی‌توانیم در قبال آنها ورود قضایی داشته باشیم. برای بسیاری از ترک فعل‌ها، جرم‌انگاری صورت نگرفته فلذا ما مجوز ورود قضایی به آنها را نداریم؛ من نیز موافق جرم‌انگاری برخی از ترک فعل‌ها باشم، اما در حال حاضر، قانون آنها را جرم تلقی نکرده است.البته سازمان بازرسی ما از حیث تخلف و تخطی از قوانین و مقررات به این ترک فعل‌ها ورود پیدا می‌کند و در همین راستا در دوره اخیر بیشترین گزارشات برای دستگاه‌های مسئول از ناحیه سازمان بازرسی از حیثِ تخلف و تخطی از قوانین و مقررات ارسال شده است و به موجب آن، پیگیری‌های مربوطه و قانونی صورت گرفته است.

توحیدلو با اشاره به مفهوم "عقلانیت بقا" در شرایط بحرانی، توضیح می‌دهد که افراد به دلیل محدودیت‌های شناختی و فشارهای اقتصادی، به سمت بیشینه‌سازی سود فردی و رفتارهای غیرهنجار سوق پیدا می‌کنند. در ادامه، با بررسی تجربیات کشورهای پساکمونیسم و آثار نویسندگانی چون اسلاونکا دراکولیچ و سوتلانا الکسیویچ، نشان می‌دهد که اقتصاد بحران‌زده چگونه کرامت انسانی، اعتماد اجتماعی و تصور افراد از انسانیت خود را نابود می‌کند و منجر به پدیده‌هایی چون "یخچال‌های خالی" (توهم پر بودن در اقتصاد توخالی) و "کفش‌های غربی" (نماد فرار از گذشته در عین فرسودگی) می‌شود. در نهایت، توحید لو تاکید می‌کند که جبران بی‌ثباتی اقتصادی تنها با تصمیم‌گیری و سیاست‌های حاکمیتی امکان‌پذیر است و دولت‌ها باید در این شرایط به دنبال ایجاد رفاه حداقلی، کنترل خدمات اساسی، حمایت از نهادهای مردمی و بازگرداندن مشروعیت حاکمیت باشند. توجه به سلامت و آموزش به عنوان شاخص‌های آسیب‌پذیر در بحران‌ها و افزایش سرمایه اجتماعی و همبستگی به عنوان راه‌های برون‌رفت از این وضعیت معرفی می‌شوند.

مشاور وزیر بهداشت در امور دندانپزشکی و رئیس شورای برنامه‌ریزی سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۱۵ درصد از مردم ایران اصلا مسواک نمی‌زنند و تحت هیچ عنوانی تا قبل از درد یا آبسه به دندانپزشک مراجعه نمی‌کنند تا زمانی که نیاز باشد دندان شان را بکشند.سهم بیمه‌ها در پرداخت هزینه‌های دندانپزشکی ناچیز است و این سازمان ها به تعهدات خودشان عمل نمی کنند. همچنین محمد رضا ظفرقندی با اشاره به مسائل و مشکلات حوزه سلامت دهان و دندان، بیان داشت که حل بخشی از این مشکلات در حوزه اختیارات وزارت بهداشت و بخشی دیگر نیازمند تعامل با سایر دستگاه‌ها است.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۴ گفت: برهمین اساس، نرخ ارز تخصیصی برای دارو و تجهیزات پزشکی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است. براساس مصوبات ابلاغ شده، ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومان) و نزدیک به یک میلیارد و پانصد میلیون دلار ارز توافقی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی از سوی بانک مرکزی تخصیص خواهد یافت. رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به این سؤال که تا سال گذشته تجهیزات پزشکی چه قدر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کرد و با حذف این ارز و تبدیل نرخ آن به ۲۸۵۰۰ تومان آیا بیماران امسال شاهد افزایش هزینه‌های درمان ی در این حوزه خواهند بود؟ تصریح کرد: تا سال گذشته حدود یک میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه تجهیزات پزشکی داشتیم که این یک میلیارد دلار به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تبدیل می‌شود. ما به التفاوت نرخ ارز تجهیزات از طریق بیمه‌ها و در سیستم درمان به صورت گلوبال به بیماران پرداخت خواهد شد و امیدواریم که افزایش هزینه از جیب مردم کنترل شود، هرچند که طبیعتاً مقداری افزایش را در حوزه هزینه تجهیزات پزشکی شاهد خواهیم بود.

بازار ارز کشور بشکل وحشتناکی در انحصار دولت ها درآمده است. دولت هایی که با نازک کردن چشم، می توانند باعث افزایش نرخ ارز شده ( شما بخوانید ایجاد اختلال برای جبران کسری بودجه) و فاجعه تشدید تورم را رقم بزنند. نتیجه اینکه ، تا زمانی که ارز در انحصار دولت بوده و بازار رقابتی نیست، تورم وجود دارد و حباب در نرخ ارز ایجاد خواهد شد و تاکید بر عباراتی نظیر تک نرخی کردن ارز و غیره، شعاری بیش نخواهد بود.داداشی نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است که اینکه ارز در انحصار دولت باشد، قانون است و قانون باید اجرا شود اما این سیاست، سیاست درستی نیست. سابقا ارز در انحصار دولت نبود بلکه در اختیار دولت و مردم بود و ارز کالا محسوب می‌شد. اینکه ارز را به عنوان یک کالای انحصاری در اختیار دولت قرار دادند قطعاً منجر به افزایش تورم می‌شود و همه دولت‌ها به افزایش نرخ آن دامن زدند.دولت متولی اقتصاد نیست و باید روی صادرات نظارت داشته باشد تا پولشویی و رفتارهای غیرقانونی و غیرمتعارف در بازار رخ ندهد اما اینکه متولی دلار و ارز باشد آسیب زننده است.

دکتر علی منتظری با کسب همه آرای اعضای هیات امنا در یکصد و هفتادمین جلسه هیات امنای جهاددانشگاهی به عنوان رئیس جهاددانشگاهی انتخاب و به شورای عالی انقلاب فذهنگی معرفی شد. جلسه روز دوشنبه هیات امنای جهاددانشگاهی با حضور دکتر حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر سید حمید پورمحمدی معاون رییس‌جمهور، دکتر خسرو پناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌ دکتر مسعود حبیبی، معاون وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی، دکتر حسین افشین، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، حجت الاسلام والمسلمین رستمی نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌ها دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی به همراه دکتر شاهوردی، دکتر حمیدرضا طیبی، دکتر کیوان مجیدزاده و دکتر زهرا شیخی از اعضای حقیقی هیات امنای جهاددانشگاهی برگزار شد.دکتر منتظری همچنین از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ به مدت سه دوره پیاپی به عنوان رئیس جهاد دانشگاهی خدمت کرده است.منتظری جایگزین حسن مسلمی نائینی در ریاست جهاد دانشگاهی شده که از ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ تا قبل از انتصاب حاضر،به عنوان رئیس جهاد دانشگاهی فعالیت می‌کرد.

محمدجواد حق‌شناس، مبتکر و مجری طرح نام‌گذاری کوچه‌ها و خیابان‌های تهران به نام مفاخر علمی و فرهنگی ایران و جنوب، از کج‌سلیقگی شهرداری بوشهر در بهره‌گیری از کتاب ««تاج سر کرانه» بدون ذکر ماخذ و نام نویسنده آن در بیلبوردهای تبلیغاتی روز بوشهر گلایه کرد و بی‌توجهی بارز شورا و شهرداری بوشهر را نسبت به مفاخر علمی و فرهنگی استان متذکر شد. ۱۸ اسفندماه در تقویم ملی کشور به نام روز بوشهر نامگذاری شده است؛در این روز مدرن‌ترین مدرسه جنوب در دوران قاجار با نام «سعادت» تاسیس شد و این مدرسه بعدها به خاستگاهی برای پرورش مشاهیر و مفاخر علمی و ادبی جنوب مبدل گردید. مشاهیری که بعدها در ادبیات معاصر و سایر رشته‌های علمی خوش درخشیدند و آوازه ملی یافتند.محمدجواد حق‌شناس بر این باور است که «نامگذاری معابر به نام مشاهیر و بزرگان فرهنگی و علمی و قهرمانان استعمارستیز جنوبی و پاسداشت جایگاه آن‌ها به نوع نگاه، آگاهی، شناخت و دغدغه‌مندی مدیران شهری ما برمی‌گردد.».

با توجه به جو وسیعی که در حوزه اقتصاد مانند افزایش نرخ دلار، طلا و معیشت مردم شاهد بودیم، همتی سعی کرد به نوعی از مسئولیت آن شانه خالی کند و آن را با دیگران شریک بیندازد. در حالی که، وزیر اقتصاد باید با مطالعه مسئولیت را بپذیرد و بحث هایی که در مورد شورای رقابت عنوان شد، مورد قبول نبود و ایشان می توانستند زودتر این موضوع را بیان کند و اگر کلید حل آن به دست مجلس بود باید در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه می‌شد و اگر انجام نمیشد، کوتاهی مجلس بود.اگر شاخص بورس تغییر یافت به دلیل افزایش نرخ دلار بوده است و هر زمان طلا عرضه شد نقدینگی از بازار سرمایه خارج و به بازار طلا وارد شد. اتخاذ این سیاست ها در حوزه ارز و طلا نتوانست پاسخگوی کاهش تورم باشد و قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را کاهش دهد. این نشان‌دهنده آن است که سیاست های دولت در حوزه اقتصاد موفق نبوده است.

معاون اول رئیس جمهور در جلسه تنظیم بازار با قدردانی از زحمات همتی در طول دوران تصدی وزارت اقتصاد و با بیان اینکه در ادامه راه نیز از تجارب و توانایی‌های همتی در کمک به دولت در تصمیم گیری‌های اقتصادی حداکثر استفاده را می‌کنیم، تاکید کرد: اقدامات و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت چهاردهم حاصل کار تیمی و اجماعی است. در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، حداکثر قیمت مصرف کننده برنج داخلی طارم و هاشمی به ازای هر کیلوگرم ۱۳۰ هزار تومان تعیین شد. این در حالی است که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال بار‌ها و بار‌ها بیان کرده بود که بعد از اجرای شوک ارزی- گران سازی قیمتی-یارانه زدایی، شاهد سه گانه تشدید برخورد‌های تعزیراتی- یارانه دهی منت دار نقدی-گوپنی سازی، خواهیم بود. سیاست‌هایی که تنها به دنبال مسکن بوده و انکار کننده واقعیات اقتصادی هستند. در بازاری که لوبیا چیتی کیلویی ۳۰۰ هزار تومان است، چطور برنج داخلی ۱۳۰ هزار تومان قیمتگذاری می‌شود. مشخص است که نتیجه چنین کاری، تشدید تقلب در برنج‌های عرضه شده به بازار خواهد بود.

همتی در جلسه استیضاح و در مقام دفاع عملکرد خود به کرات خودش را مسلط بر مسائل کشور نشان داده و مدعی بود که با تداوم عملکردش شاهد کاسته شدن و رفع مشکلات خواهیم بود. همتی خود را بنوعی مدیر مهار بحران تحریم معرفی کرد. شاید برخی از اظهارات او در این جلسه درست بوده باشد، اما قضاوت کلی این است که همتی با نگاهی تک بعدی، صرفا سیاستگذاری دولتی و خوش خدمتی کرده است و از قواعد حکمرانی یعنی نظرداشت به تامین منافع بخش خصوصی و حقوق عامه دور مانده است. همتی ممکن است عملکرد قابل قبولی در تامین کسری بودجه و آماده سازی کشور برای شرایط تحریم داشته باشد (با شوک ارزی- گران سازی- یارانه زدایی)، اما له شدن مردم دارای درامد ثابت زیربار فشار گرانی را نادیده گرفته است. او بازار نزول صدی ده را یا ندیده یا نادیده گرفته است. او اثرات زیان بار و پیامد کاری خود بر وارد کردن خانوار ایرانی به چرخه فلاکت را نمی‌خواهد ببیند؛ لذا چهره مثبت عملکرد همتی در دفاع از خود، نباید ما را از پیامد‌های کاری او غافل کند. همتی خوب می‌داند که با دسته گل‌های به آب داده شده وی در سال ۱۴۰۳، با کوپنی کردن- یارانه دهی مجدد و منت دار کردن مردم- سرکوب قیمت‌ها و تشدید برخورد‌های تعزیراتی در سال ۱۴۰۴ روبرو خواهیم بود. خدا حافظ مرد مهار در تبدیل دوستان و حامیان خود به دشمنان سوگند خورده. خدا حافظ عبدالناصر.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، به دفعات درخصوص سیاست‌های در پیش گرفته شده توسط همتی- فرزین و پیامد‌های ان بر حاکمیت- دولت-مردم هشدار داد. متاسفانه هشدار درباره سه گانه شوک ارزی - گران سازی - یارانه زدایی در سال ۱۴۰۳ که منجر به کوپن گرایی- سرکوب قیمت ها- پرداخت یارانه نقدی منت دار در سال ۱۴۰۴ خواهد شد، گوش شنوا نداشت. بر این قاعده، عبور از جریان رسانه‌ای و فعالیت در حوزه سیاسی و صدور هشدار‌های امنیتی در دستور کار قرار گرفت. نتیجه کار هم به استیضاح و برکناری همتی و سرپرستی رحمت الله اکرمی ختم شد. اما این آخر داستانی که شروع شده است، نیست. حال باید پیگیری بعدی صورت گیرد. استیضاح کافی نیست و آقای همتی به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال باید محاکمه شوند. اگر دست ما بود، اتهامات به سمت اقدام علیه امنیت اقتصادی کشور را مطرح می‌کردیم. فرد بعدی هم فرزین بانک مرکزی است که باید برکنار و سپس محاکمه شود. بنظر می‌رسد که دکتر فرزین، خوب با مجموعه رسانه‌ای شعار سال و نوع پیگیری‌های آن آشنا باشند. حضور رسانه‌های تحلیلی و گروه‌های اندیشه ورز پشت داستان، مسلما جلوی سیاستگذاری سلیقه محور، پرحاشیه، پرپیامد و تخریبی می‌ایستد.

حضور بیش از ۱۷۰هزار پزشک در کشور، به معنای عبور از مرز حداقل های مورد نیاز بوده و این جهش، دستاوردهایی است که به اذعان شاخص‌های رسمی بین‌المللی در بسیاری از موارد در حد اعجاز می باشند. اما جامعه پزشکی بدلیل نقایص سیستم بهداشت و درمان تحت انواع خشونت ها( خودخشونت ورزی یا خودکشی بدلیل فشار کاری و تامین نشدگی و درگرخشونت ورزی در معنای درگیری های فیزیکی با بیماران و همراهان) قرار دارد.نیرو کم است، تجهیزات مشکل دارند و در مراکز درمان ی ازدحام است؛ با وجود این اشکالات اگر به هر دلیلی رسیدگی به بیمار به خوبی انجام نشود همه آن اشکالات بر کادر بهداشت و درمان ی که در خط مقدم ارایه خدمت هستند، سرشکن می‌شود. قوانین در این مورد یا ضعیف‌اند، یا بازدارندگی لازم را ندارند، یا به‌درستی اجرا نمی‌شوند؛ در مجموع کادر بهداشت و درمان به لحاظ حرفه ای، حقوقی ،قضایی و انتظامی خوب حمایت نمی‌شوند.پائین بودن سهم سلامت از GDP (تولید ناخالص ملی) ریشه بسیاری از فرسودگی‌های نظام سلامت قلمداد می شود . نمودار سیر سهم سلامت از GDP حاکی از آن است که این سهم تقریبا از بیش از «پنج» در سال‌های دهه ۹۰ به حدود ۷.۸ در سال ۹۴ رسیده و متاسفانه اکنون زیر چهار درصد سقوط نموده است. در حدود ۱۴ سال گذشته دولت‌ها این موضوع را رعایت نکردند و حتی نمی‌خواهند آن را قبول کنند. سهم بیمه‌ها از پرداخت درصد قیمت واقعی خدمات پزشکی باید افزایش یابد.

سیّد جواد طباطبایی (۲۳ آذر ۱۳۲۴ – ۹ اسفند ۱۴۰۱) استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانیِ فلسفه، تاریخ، حقوق و سیاست ،عضو پیشین هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مدیرِ گروه فلسفهٔ مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی بود.در اندک زمانی بعد از تدریس در دانشکاه، نزد دانشجویان دانشگاه تبریز محبوبیت فراوانی به دست آورد و کلاس‌های درس وی با دانشجویان رشته‌های گوناگون پر می‌شد. محبوبیت طباطبایی به اندازه‌ای رسیده بود که دانشجویان نام او را به عنوان یکی از استادان محبوب به دیوار دانشگاه زده بودند و به دیگر استادان دانشگاه هشدار می‌دادند که سطح خودشان را به اندازهٔ وی برسانند. به گفته حسن منصور، از استادان وقت دانشگاه تبریز، جلسه تأیید علمی طباطبایی برای استخدام به عنوان هیئت علمی، به دلیل نبود افرادی در اندازهٔ علمی طباطبایی، به شکل صوری برگزار و تأیید شد. اما در جریان استخدام رسمی، سنگ‌اندازی‌هایی انجام گرفت و در نهایت با وقوع انقلاب فرهنگی، استخدام او منتفی شد.با بازگشت به پاریس و ملاحظهٔ وقایع انقلاب، او دیدگاه‌هایی را که اشاره به سرقت انقلاب می‌کنند یا عوامل خارجی را دلیل انقلاب می‌دانند، سطحی دانسته و شناخت انقلابیون ایران از آزادی و دموکراسی را «بدوی و ابتدایی» می‌خوانْد. او بر آن بود که انقلاب ایران نمی‌توانست در جهت «تأسیس آزادی» باشد و آن را شکست مشروطه می‌دانست و در نتیجه، ناکامی پروژهٔ تجدد در ایران قلمداد کرد. از نظر وی: «میدان مبارزه برای حصول آزادی و استقرار نهادهای دمکراتیک، یک‌سره دراختیار روشن‌فکران آشفته‌ذهن و توده‌های متوهم قرار گرفت».طباطبایی عضوِ انجمن حکمت و فلسفه می‌شود، ولی در سال ۱۳۶۷ از آنجا اخراج می‌گردد. اخراج دوّمش از دانشکدهٔ اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی بود که، به گفتهٔ خودش، به «تحریک چند استاد سخت متوسط الاحوال» بود. او سپس به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد. در همان زمان سردبیری نشریهٔ همین دانشکده را به عهده گرفت. او مدتی ممنوع از تدریس و سپس در سال ۱۳۷۴ اخراج شد.اگرچه خودش نمی‌دانست تحت چه عنوانی اخراج شده اما یکی از مسئولان به او می‌گوید که گفته شده طباطبایی لیبرال، لاییک، و ملی‌گرا است و از او می‌خواهد که اعتراضی به این اخراج بکند تا آن را بررسی کنند. در مقابل، طباطبایی می‌گوید که «من همانی هستم که هستم. واقعاً نه می‌دانند لیبرال چیست، نه ملی‌گرا و نه لاییک.پس از اخراج از دانشگاه تهران، طباطبایی به کار پژوهشی خود در مراکز دیگر ادامه داد و با امکاناتی که در پژوهشکده‌های فرانسه، آلمان و آمریکا فراهم آمد پژوهشی دربارهٔ تاریخ اندیشه در ایران را دنبال کرد. در فرانسه عضو مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه شد. در این کشور، با عضویت در هیئت علمی دایرةالمعارف فرانسه، برخی از مدخل‌های آن را تدوین کرد. او از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در مؤسسهٔ مطالعات سیاسی-اقتصادی پرسش به تدریس فلسفه پرداخت. به‌مرور، به‌ویژه در دههٔ نود، تأکید او بر «امر ملی» بیشتر شد. او مدّتی نیز عضو هیئت علمی دائرةالمعارف بزرگ اسلامی بود.جواد طباطبایی برگزیدهٔ جشنوارهٔ فارابی سال ۱۳۹۶ شد و از رئیس‌جمهور ایران لوح تقدیر گرفت.طباطبایی که از سال ۱۳۹۷ برای درمان سرطان در آمریکا زندگی می‌کرد در شامگاه سه‌شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱ در بیمارستان هوگ ارواین ایالت کالیفرنیا روی در نقاب خاک کشید.

با یک مصوبه دولت، سن بازنشستگی حدود 5 سال افزایش یافته است. اولین سوال قابل طرح این است که آیا با مصوبه و مقرره، می توان قوانین را عطف به ماسبق کرد؟ آیا افزایش سن بازنشستگی می تواند با تداوم کم توجهی ها به سو مدیریت های حاکم بر صندوق های بازنشستگی ، باعث بهبود اوضاع شود؟ چرا قواعد حکمرانی در اجرای این تصمیم رعایت نگردیده و کسی از شاغلین نپرسید که با این سیاستگذاری دولتی موافق هستند یا خیر؟ چه تضمینی وجود دارد که در آینده ای نزدیک ، 5 سال دیگر روی سن بازنشستگی اضافه نشود و یا دولتی بیاید و بگوید که از فردا اصلا بحثی بنام بازنشستگی نداریم . وقتی بدون حساب کشی از مدیران صندوق های بازنشستگی ، اجازه می دهیم که بجای تکیه بر درآمد عملیاتی ، روی حق بازنشستگی کارکنان واریز شده به صندوق ،حساب باز کنند، عاقبت خوبی را نمی توان تصور نمود.

طبق دادخواستی که به دست ایندیپندنت رسیده سه مخالف سیاسی رژیم سابق ایران که اکنون در ایالات متحده زندگی می‌کنند، از "پرویز ثابتی" به عنوان "شکنجه‌گر اصلی" سازمان امنیت محمدرضا شاه پهلوی، ساواک، شکایت نموده و تقاضای ۲۲۵ میلیون دلار غرامت کرده‌اند.آنها از ثابتی به عنوان «قدرتمندترین و مخوف‌ترین مردان» رژیم شاه، در «یک حکومت توتالیتر» نام برده‌اند. یکی از شاکیان ثابتی گفته ثابتی به وی برق وصل کرده و او را از سقف با مچ‌هایشان آویزان کرده بودند درحالیکه وزنه‌هایی به وی وصل بود.ثابتی به‌عنوان فرد شماره دو در ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت ایران پیش از انقلاب اسلامی، شناخته می‌شد. پرویز ثابتی و همسرش هنگام وقوع انقلاب از ایران گریختند و در چهار دهه گذشته مخفی بودند. ایندیپندنت نوشته آنها سرانجام در سال ۲۰۲۳ دیده شدند. او همچنین مستندی ۷.۵ ساعته برای «دفاع از دوران تصدی خود» منتشر کرد که شرح فعالیت‌هایش در ساواک بود.