یاشار سلطانی نوشت که ‏بخاطر انتشار این قرارداد؛ زاکانی از من به اتهام" نشر اکاذیب"، "انتشار اسناد محرمانه" و "تبلیغ علیه نظام" شکایت کرد و در ⁧زندان⁩ بازجویی شدم. ‏بازپرس از شهرداری پرسیده بود بر اساس کدام قانون ادعا می‌کنید شهرداری بخشی از نظام است، اما شهرداری سکوت کرد و پاسخی نداد. ‏هرچند در بازپرسی و نهایتا دادگاه تبرئه شدم اما چیزی از ⁧وقاحت نجومی⁩ این قوم کم نمی‌کند. مطالعه شکوائیه نشان می دهد که شاکیان این پرونده گویا بانک شهر و شهرداری تهران بوده اند.لازم به توضیح است که در محدوده زمانی انعقاد قرارداد شهرداری و بانک شهر با طرف چینی، بنا بر یک دعوت خاص برای جلسه، نماینده پایگاه تحلیلی خبری شعار سال در روابط عمومی بانک شهر حضور داشتند و درباره عواقب این قرارداد ، محرمانه کردن آن و دستاوردهای آن، هشدار داده بودند. نشون به اون نشون که درباره انتصاب یکی از بستگان مدیرعامل هم صحبت شد.

چهار تن از اعضای شورای شهر تهران(تشکری هاشمی، مهدی عباسی، ناصر امانی و علی اصغر قائمی) نامه‌ای خطاب به رئیس شورا نوشته و در آن درباره «اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات و انعقاد قرارداد‌های خرید و پذیرش سرمایه گذاری خارجی در حوزه حمل و نقل» مطرح کرده اند. نکاتی که نشان می‌دهد شهرداری ۲ میلیارد یورو بودجه مردم تهران را با چه ابهام‌هایی خرج شرکت‌های بی نام و نشان و بی ربط چینی کرده است. همانگونه که قبلا درخواست کرده بودیم، به نظر می رسد که سازمان بازرسی کل کشور، باید به این قرارداد ورود موثر داشته باشد. مجلس شورای اسلامی نیز می بایست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با تاکید بر موضوع قرارداد حاضر را در دستور کار قرار دهد.