شب گذشته منابع خبری از دستگیری پسران کاظم صدیقی، امام جمعه تهران به اتهامات اقتصادی خبر دادند (احتمالا بازداشت در دو هفته گذشته صورت گرفته بود). «گویا روند برخورد با فساد پس از سخنرانی رهبر معظم انقلاب در جمع استانداران و هشدار به کارگزاران نظام و نزدیکان‌شان نسبت به فعالیت‌های اقتصادی و تاکید بر مقابله با فساد سرعت گرفته است.». بر اساس اسناد ثبت‌شده، محمدحسین رجبی‌صدیقی و محمدمهدی رجبی‌صدیقی، دو پسر صدیقی، از اعضای شرکت «پیروان اندیشه قائم» هستند. همچنین رضوانه قوام، عروس کاظم صدیقی، به عنوان بازرس این شرکت ثبت شده است. این شرکت در ماه‌های اخیر به دلیل برخی اقدامات جنجالی و انتشار مستندات بحث‌برانگیز، در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته است. در میان اسامی مرتبط با این پرونده، نام فضل‌الله بیگوردی، رئیس تیم حفاظت صدیقی، به عنوان بازرس علی‌البدل نیز به چشم می‌خورد. منابع قضایی تأکید کرده‌اند که این پرونده با دقت و حساسیت ویژه‌ای در حال رسیدگی است و برخورد قانونی، فارغ از جایگاه اجتماعی افراد، صورت خواهد گرفت. صدیقی با بیان اینکه "همه باید حافظ قانون باشند"، تصریح کرد: "اگر قانون درباره فرزندم تصمیمی بگیرد، تابع قانون هستم، زیرا همواره خود را حافظ قانون دانسته‌ام؛ اگر اتهامی که منتسب کرده‌اند درست باشد و ثابت شود، طبق قانون باید برخورد شود. ". افکار عمومی می‌پرسد که آیا صدیقی بعد از این موضوعات، استعفا خواهد داد؟

اولین نشست خبری اصغر جهانگیر با موضوعات مهمی همراه بود . از سند تحول قضایی تا نقض حکم اعدام بابک زنجانی، از لو رفتن سوالات آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه تا پرونده چای دبش ، از نوسانات سکه و ارز تا ابطال بخشنامه کارگری و البته موضوع باغ ازگل جناب صدیقی. جهانگیری در مورد پرونده صدیقی، بیان داشت که تحقیقات مقدماتی برای طی تشریفات پرونده در حال اجرا است. اما برای افکار عمومی سوالات و پیش داوری هایی مطرح است.قصاص قبل از جنایت نمی کنیم ، اما واقعا در این پرونده،چقدر ممکن است جناب آیت الله بر اساس جرم اتفاق افتاده کیفر شود؟ چرا خیلی از ما نمی توانیم باور کنیم که قوه قضائیه در چنین مواقعی بشکل کاملا مستقل و متکی بر عدل الهی و قوانین و مقرره های موضوعه ورود کند؟ اگر در دوره علی (ع) بود، با این موضوع به چه صورتی برخورد می شد، آیا می توانید نصف عدالت دوره علی را اجرایی کنید؟