عماالدین باقی نوشت: متاسفانه اعدام‌ها بالا گرفته و حکومت نیز گویی توجه ندارد که هر کدام از این افراد خانواده و خویشانی دارند و اگر راهی و بهانه‌ای پیدا شد که کسی را اعدام نکنند، ترجیح دارد. وی ادامه می‌دهد که بحث من این است که اگر هر دیدگاهی داشته باشید (چه موافق اعدام چه مخالف اعدام) واقعیت این است که محکومان به اعدام، یک انسانند، یک حشره یا موجود منفرد و ایزوله نیستند. آنها حتی گناهکار و مجرم که باشند، انسانی هستند که خانواده و خویشان و بستگانی دارند. کافی است به مجلس ختم هر کدام از آنها بروید که عده‌ای را سوگوار می‌بینید. وقتی تعداد اعدام‌ها زیاد می‌شود، جمعیت سوگواران به‌طور تصاعدی افزایش پیدا می‌کند و آثار انکارناپذیری در سطح جامعه می‌گذارد، به ویژه اگر بستگان و اطرافیان و شهروندان، نسبت به احکام صادره و اجرا شده قانع نشده باشند، روحیه انتقام را در جامعه پرورش می‌دهد. در این سال‌ها افرادی به جرم «محاربه» و «بغی» محکوم به اعدام شده‌اند در حالی که از لحاظ فقهی نیز مصداق «بغی» و «محاربه» محسوب نمی‌شدند. (به‌طور مصداقی و جزایی می‌توانم پرونده‌هایی را ذکر کرده و مورد بحث و مناظره قرار دهیم). در احکام قصاص نفس نیز وسواس‌ها و احتیاط‌هایی که مورد تاکید شرع بوده مورد توجه قرار نمی‌گیرند. همچنین برای جرایمی که اساسا از نظر دینی، مجازات مرگ برای آنها تجویز نشده مانند جرایم مواد مخدر و ... (که در همه جای دنیا مجازات زندان و گاهی حبس‌های طولانی و سنگین دارد) با تعمیم نابجای عنوان «افساد فی الارض» یا «محاربه» حکم اعدام صادر شده است.

استاد فقه حوزه علمیه قم، ضعف علمی بعضی قضات را سبب صدور احکام و آراء ناعادلانه در امور حقوقی و کیفری بویژه در پرونده های سنگین دانست و گفت: قضاوت در چنین پرونده هایی می بایست به قضاتی با علم و تجربه فراوان داده شود.اگر احکام سنگینی که صادر می شود بویژه مواردی که با جان انسان ها سروکار دارد مستندات قوی نداشته باشد، امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد و مردم احساس امنیت نمی کنند. براساس آیات و روایات و دستورالعملی که از بزرگان دین به ما رسیده است: «خون انسان محترم است و تا یقین به مجرمیت فرد صورت نگیرد نباید او را اعدام کرد».از ابتدا در انتخاب قضات باید دقت کافی صورت بگیرد و افرادی که در حوزه به مرتبه اجتهاد رسیده اند بر مسند قضاوت بنشینند چون در اسلام قاضی کسی است که مجتهد بوده و به احکام مسلط باشد. اما قضاتی که امروز بر مسند هستند نوعا مجتهد نیستند و لذابه آنها «قاضی ماذون» گفته می شود به این معناکه اذن در صدور حکم دارند ولی حکم اینها قطعی نیست و لذا چند لایه قابل استیناف است.