با تصویب شورای ملی تأمین مالی و تأیید هیأت وزیران، امکان وثیقه‌گذاری ۳۵ قلم دارایی فیزیکی یا معنوی برای اخذ تسهیلات بانکی فراهم شد. ️معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در شورای تأمین مالی (وابسته به وزارت اقتصاد) تصویب شده بود را به وزارت‌خانه‌های اقتصاد، صمت، راه، کشور، ارتباطات، تعاون، ارشاد و دادگستری، سازمان‌های برنامه و بودجه، ثبت اسناد و بورس، بانک و بیمه مرکزی و معاونت علمی رئیس جمهور ابلاغ کرد.

این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است. بر اساس این قانون « شورای ملی تأمین مالی » به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.