حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت ، دشمن در مقطع فعلی، بیش از سایر مقاطع، درصدد تهدید و تحدید امنیت روانی مردم و سایر جنبه‌های مربوط به امنیت شهروندان، از طریق هراس‌افکنی و دروغ‌پراکنی است؛ فلذا بار دیگر تاکید می‌کنم دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور با همکاری مستقیم دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، تمامی تدابیر و تمهیدات مقتضی را برای تثبیت و تحکیم امنیت مردم و شهروندان اتخاذ نمایند و همچون گذشته و حتی با صلابت و اقتدار بیشتر، تدابیر مربوطه را اتخاذ نمایند تا توطئه دشمن برای ایجاد ناامنی در داخل کشور و تهدید امنیت مردم، خنثی شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت: در جلسات هفتگی با روسای کل دادگستری‌ها یکی از موضوعاتی که همواره پیگیری می‌کنم اجرای دقیق دستورالعمل ناظر بر اصل ۲۵ قانون اساسی است. هم مقابله با نفوذ و تدابیر و مراقبت‌های مرتبط با آن از درجه بالای اهمیت برخوردار است و هم چگونگی انجام وظایف و مسئولیت‌ها در این حیطه؛ نحوه تجسس و بهره‌برداری از اطلاعات حاصله، باید کاملاً منطبق با قانون و شرع باشد. در این جلسه رئیس قوه قضائیه تاکید بر پرهیز از صدور قرار‌های منتهی به بازداشت موقت، قابلیت اجرایی داشتن مجازات‌های جایگزین حبس، برخورد با شکات حرفه‌ای (شعار سال: موضوع جای نقد و ارایه نظر دارد) داشتند. رئیس قوه قضاییه بیان داشتند که قضات در صدور احکام جایگزین حبس، دقت‌نظر داشته باشند تا این احکام سبب زایل شدن زحمات و اقدامات صورت‌گرفته از ناحیه آن‌ها نشود و موهِن و تمسخرآمیز نیز نباشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بیان داشتند که قوه قضاییه وظیفه خود می‌داند به دولتی که بخواهد در جهت تحقق آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی و پیاده کردن قانون اساسی و قانون قدم بردارد هرگونه کمکی انجام دهد.سازمان بازرسی کل کشور با دولتی‌ها جلسه بگذارد و بسترهای فساد و فسادزا را بررسی کنند تا اساسا این بسترها برداشته شوند. معاونت امور حقوقی قوه قضاییه با معاونت حقوقی دولت ارتباط بیشتری داشته باشد. محسنی اژه ای افزود، شایسته است مبتنی بر تاکیدات رئیس‌جمهور منتخب مبنی بر حرکت در خط ولایت و تحقق آرمان‌ها و اهداف نظام و عمل به قانون اساسی و پیاده‌سازی سیاست‌های کلی نظام، دولت چهاردهم تشکیل شود و ضمن در نظرگرفته شدن مصالح و منافع عمومی کشور، از گروه‌گرایی، جناح‌گرایی و بخشی‌نگری پرهیز و اجتناب شود و همه قوا با آرامش و همفکری و همدلی، امور کشور را در مسیر پیشرفت و تعالی به جلو هدایت کنند.

محسنی اژه‌ای روز دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه ، با عنایت به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان و بازدید مجدد خود از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژه‌ای را در این حوزه صادر کرد و گفت: وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، بویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم. علی‌رغم مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و احصاء کردم که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آن‌ها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آن‌ها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.