شرکت مهندسی توسعه گاز ایران

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
يکشنبه ۲۹ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 20
شرکت مهندسی توسعه گاز ایران
ادعای اتمام گاز دزدی:
رضا نوشادی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران طرح کلان و راهبردی وزارت نفت و صنعت گاز برای هوشمندسازی کنتور‌های گاز در کشور و آنچه که نامبرده پایان‌دادن به گازدزدی و یافتن گاز‌های گمشده بیان داشته را تشریح کرد. وی مدعی است که با هوشمندشدن سازوکار بررسی مصارف مشترکان، گاز‌های گمشده، حساب‌نشده و گازدزدی همگی رخت برمی‌بندند. نوشادی بیان داشته است که اسناد بسته‌های کاری و مناقصه هفت استان که برای پایلوت در نظر گرفته شده‌اند، تمام شده و هفته گذشته برای اجرای طرح به‌صورت پایلوت و آزمایشی در هفت استان، ۷ بسته مناقصه داشتیم و برندگان اجرای پروژه در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان رضوی، همدان، مازندران و استان مرکزی مشخص شدند. لازم به توضیح است که طرح هوشمندسازی کنتور‌های گاز از سال ۱۳۹۶ در کشور اجرایی شده است. هدف این طرح هم بهینه سازی مصرف بیان شده و هیچ تاکیداتی بر روی گاز دزدی و ... صورت نگرفته است. همچنین آقای رضا نوشادی بیان نداشته اند که این طرح، چطور می‌تواند جلوی گاز دزدی را بگیرد؟ عجب آقا رضا، عجب؟!
کد خبر: ۳۹۵۶۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

مسعود سرلک مدیر حقوقی شرکت مهندسی توسعه گاز ایران:
نزدیک به یک دهه پیش (۱۳۹۲) شرکت مهندسی توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) قراردادی سه ساله، به منظور خرید ورق‌های فولادی برای تولید خط لوله انتقال گاز (۲۵۰۰ میلیون تن فولاد و به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار که می‌بایست یک میلیون تن آن در سال اول و مابقی آن تا دو سال آینده انجام شود، اما شرکت «STC» در سال اول تنها ۴۵۰ هزار تن فولاد به ایران تحویل داده است) به امضا رساند که این شرکت نتوانست به تعهدات خود عمل کند و اکنون ایران به دنبال حقوق خود از ایران شرکت است. در تعهداتی که در قرارداد منعقد شده بود بندی وجود داشت مبنی بر آنکه اگر طرفین با مشکلی مواجه شدند می‌توانند آن را به داوری بفرستند، اما به دلیل اینکه شرکت ایرانی دولتی بود بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.
کد خبر: ۳۹۴۷۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۹