یاشار سلطانی در سایت خود مدعی شده است که مرداد ماه سال ۱۴۰۰ سه کشتی که از بندر‌هایی در ترکیه و آرژانتین بارگیری شده بودند در بندرعباس پهلو گرفتند. کشتی‌ها که در مجموع ۹۱،۴۸۶ تن روغن را حمل می‌کردند و باید مراحل ترخیص برای ورود به بازار ایران را طی می‌کردند. وارد کننده این محصولات «شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران» بود و محصولات‌شان در مخازن «فریکو» و «خلیج فارس» گمرک شهید رجایی بندرعباس تخلیه شد تا سایر کار‌های ترخیص و ورود آن‌ها به بازار ایران انجام شود. حالا که این گزارش تنظیم می‌شود احتمالا بخشی از این روغن‌ها وارد بدن من و شما شده است، اما اسناد و مدارکی که در ادامه این گزارش منتشر می‌کنیم نشان می‌دهد که یک فاجعه بهداشتی در حوزه سلامت ایرانی‌ها در جریان واردات این ۹۱ هزار تن روغن رخ داده است و .... از ریاست محترم جمهور، رئیس محترم قوه قضائیه انتظار به راست آزمایی این ادعا و در صورت صحت، برخورد حداکثری با خاطیان (شاید هم مفسدین) در دستگاه‌های دولتی می‌رود. منتظر اظهار نظر این دو مقام عالی کشور، حول موضوع برخورد با خاطیان هستیم. ورای ابعاد مالی و ارزی، ابعاد بهداشتی و سلامت، ابعاد ذخایر استراتژیک کشور و امنیت ملی، این پرونده یک پرونده حیثیتی در بحث مقابله با فساد و اهمال دولتی‌ها است. تاکید می‌گردد که در این پرونده، پای حیثیت ملی در بحث تجارت و بازرگانی خارجی مطرح است. دستگاه‌های امنیتی، بهتر می‌توانند برای روسای قوا توضیح دهند.

متاسفانه مدیران دولتی بشدت یاد گرفته اند که با ماست مالی و توجیه گری اقدام به لاپوشانی و یا حداکثر، رفع مشکل موجود کنند. با کمال صد‌ها تاسف مضاعف، گویا قوه قضائیه هم حساسیت لازم جهت برخورد با خطا‌های ایجاد شده و خاطیان را ندارد. برگشت دادن ۴۷ هزار تن روغن آلوده به سموم و فاسد شده یک بحث است، برخورد با خاطیان وقوع این رویداد، ارز به هدر رفته چند ده میلیون دلاری و سدمنفعت ایجاد شده انهم در حوزه کالا‌های استراتژیک، یک بحث دیگر. خیلی راحت می‌توان پیش بینی کرد که با چند حرکت سیاسی و تبلیغاتی، این دولت آن دولت می‌کنند و کل داستان به فراموشی سپرده می‌شود. اگر جای رئیس جمهور بودیم، اگر جای رئیس قوه قضائیه بودیم، از کنار این داستان به راحتی عبور نمی‌کردیم. با لایه شکافی از فساد و اهمال و لایه گذاری اصلاحی جدید، یک بار برای همیشه، هزینه وقوع چنین کار‌هایی را از سر کشور کم می‌کردیم.