جعفر مهدی زاده مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در نوعی برداشت سلیقه‌ای از امار و یا خدای ناکرده کم اطلاعی، با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است و بهبود کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای حمایت از تولید و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد برنامه اصلی بانک مرکزی در سال جاری است و .... سوال اینجاست که باید از ایشان پرسیده شود که میزان وام خرد اعطای خارج از تسهیلات تکلیفی (ازدواج، فرزندآوری، مسکن ملی، کمک ودیعه مسکن، اشتغال خرد و.) برای رفع نیاز‌های معیشتی مردم چقدر بوده است؟ چرا در بحث کنترل نقدینگی و سیاست‌های انقباضی پولی- بانکی، با بحث امهال بدهی‌های بزرگ برخورد نشده و در واقع با تداوم امهال بدهی، نوعی حبس و جهت دهی جریان نقدینگی دست افراد خاص دنباله گیری می‌شود. آقای جعفر مهدی زاده می‌دانند که نرخ ربا در بازار به ۶-۷ درصد رسیده یا نه؟ می‌دانند که قربانی اصلی این نرخ ربا مردم محروم و قشر مستضعف جامعه هستند؟ آقای جعفر مهدی زاده می‌دانند که از بعد شرعی، کلیه مدیران و کارشناسان دخیل در اجرای این شیوه برنامه ریزی پولی- بانکی، شریک جرم شرعی در فرآیند دریافت و پرداخت ربا هستند؟ از مرجع تقلید خودتان استفتا کنید، ببینید چقدر حرف ما درست است.