هرچند با روی کار آمدن دولت جدید، استاندار و نمایندگان گیلان در حال پیگیری هستند تا بتوانند مشکلات مردم در خصوص تغییر کاربری‌ها را حل کنند. زمین‌هایی که در داخل طرح هادی قرار دارند، قابلیت رفتن به کمیسیون تغییر کاربری را داشتند که با قانون جدید و بسته شدن کمیسیون، می‌توان گفت فروش زمین از بومی‌ها به غیر بومی‌ها افزایش یافته و غیر بومی‌ها نیز با خلاف‌سازی‌ها در زمین‌های کشاورزی در حال تغییر کاربری گسترده زمین‌ها هستند و بعضا به نظر میرسد که هیچ نظارتی نیز بر آن‌ها نیست و تنها به کمیسیون ماده ۹۹ ارجاع داده می‌شود که بررسی در کمیسیون هم برای هر پرونده بیش از یکسال طول می‌کشد و بعد از آن نیز عموما با سفارش، لابی و فشارهای بیرونی، جریمه‌ها در حد ناچیزی بوده که آن هم یکجا پرداخت نخواهد شد و به صورت اقساط صورت می‌گیرد.تغییر کاربری‌ها به اراضی خارج طرح هادی هم رسوخ کرده است و اراضی‌های چند هزار متری را به قطعات خیلی کوچک تقسیم کرده و خاک ریزی می‌کنند و به غیر بومی‌ها می‌فروشند.

ابراهیم نجفی رئیس مجمع نمایندگان گیلان با اشاره به تعطیلی بیش از یکساله کمیسیون تغییر کاربری گیلان ، بیان داشت که، تمامی متقاضیان تغییر کاربری که به بنیاد مسکن مراجعه می‌کنند اگر صدور سند این افراد قبل از ۸۱/۵/۶ یعنی قبل از تصویب قانون منع فروش باشد در کمیسیون مطرح می‌شوند. باید به آقای نجفی گفت که قاعده گذاری از این جنس به درد خودشان می‌خورد و لاغیر. مردم گیلان در فشار برای تهیه مسکن برای فرزندان خود هستند. کسی که با هزار قرض و قول در سال مثلا ۱۳۹۵ زمین خریده تا روزی در آن ساخت و سازی برای خود کند، چرا باید با قاعده گذاری کفرآمیز شما، محروم شود؟ بنظر می‌رسد که تن برخی از مدیران اجرایی استان گیلان برای یک پیگیری حقوقی همه جانبه با دو رویکرد حقوقی و کیفری با ادله اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال، تنگ شده است. مشفقانه تقاضای اصلاح امور را داریم، قبل از اینکه دوستانی وارد کارزار حقوقی با رویکرد احقاق حقوق شخصی و همچنین احیای حقوق عامه شوند. اینکه حجمی غیر بومی اقدام به خرید زمین کنند، چه دلیلی می‌شود برای محروم کردن دیگران؟ کاداستر گیلان را در اولویت قرار دهید. کاربری زراعی را کاملا ممنوع التغییر اعلام کنید. کاربری باغی تا سقف ۱۰-۲۰ درصد پوشش را مستثنی کنید و الزاما بازنگری قانونی طرح‌های هادی بعد از هر ده سال را اجرایی نموده و مسکوت نگذارید.