«مجلس این آمادگی را دارد که بعد از مراسم تنفیذ، در اولین فرصتی که تیم رئیس‌جمهور منتخب آمادگی داشته باشد، مراسم تحلیف را برگزار کند. با وجود تعطیلی مجلس، در صورتی که تیم رئیس‌جمهور منتخب آمادگی داشته باشد، مجلس می‌تواند همین هفته مراسم تحلیف را برگزار کند.»

تله زمین ارزان یکی از جذابیت های پوپولیستی دولت ها در زمان ارایه وعده های انتخاباتی است. موضوعی که در عمل مشکلاتی چند را در مدیریت شهری و سامان دهی کانون های اسکان شهری در قالب حومه تراشی، ایجاد می کند. به شکل کلی پیروز انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری و کابینه انتخابی او دو مسیر برای توسعه شهری و تامین نیاز مردم به مسکن پیش‌‌‌روی خود دارند. خانه‌‌‌سازی در حومه شهرها یا بازسازی محله‌‌‌‎های فرسوده شهری و ساخت خانه‌‌‌های بیشتر در این مناطق. در حالی که حومه‌‌‌تراشی از جذابیت اولیه برخورداری از زمین رایگان یا ارزان برخوردار است، اما بررسی‌‌‌ها نشان از آن دارد که این نحوه توسعه برای بسیاری از شهرها از جمله شهر تهران یک تله بوده و نتیجه‌‌‌بخش نیست؛ درواقع این مدل توسعه شهری از سویی به تحمیل هزینه گزاف برای تامین زیرساخت، حمل‌‌‌ونقل و... می‌‌‌انجامد و در عین حال می‌تواند تبعات اجتماعی متعددی درپی داشته باشد. البته عدم‌توصیه به توسعه پیرامونی و حومه‌‌‌ای شهر نسخه‌‌‌ای واحد برای تمامی شهرها نبوده و بسته به موقعیت جغرافیایی و فرهنگی لازم است بررسی دقیقی انجام شود تا راهکاری بهینه ارائه شود.

سعید لیلاز، تحلیلگر مسائل اقتصادی، بیان داشت که، دولتی که می‌خواهد تشکیل شود صرف نظر از هر گرایش سیاسی که دارد، مهمترین وظیفه‌اش این است که در حوزه اقتصاد کلان نه تنها راه آقای رئیسی را در مسیر رشد اقتصادی مثبت و بهبود فضای کسب و کار که انصافا خوب کار کردند ادامه دهد و آن را تعمیق کند. دولت بعدی باید بلافاصله قدرت خرید توده‌های مردم را بر اساس تورم و میزان رشد اقتصادی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده ارتقا دهد. باید به سمت آشتی ملی برویم و با بهره‌گیری از توان این آشتی ملی ناترازی‌های ایجاد شده در حوزه‌های مختلف اقتصاد را که تبدیل به ابر بحران امروز کشور شده رفع کنیم. وقتی قلب مردم را در حوزه اجتماعی و فرهنگی و کمرشان را در حوزه اقتصاد می‌شکنید چگونه می‌توانید از آن‌ها فداکاری بخواهید؟ حکومت باید به خواسته‌ها و گرایش‌های فرهنگی و اجتماعی مردم که بسیار هم معتدل اصولی و متدینانه است، احترام بگذارد. نه اینکه بعد از انتخابات این مردم شریف را به بی اخلاقی، بی‌عفتی و بی‌حجابی متهم کنیم. این نهایت ناامیدی پراکنی و بازگشت به عقب است.

انتظار اول از دولت چهاردهم این است که بپذیرد اقتصاد نیز به مانند علوم دیگر، قوانینی دارد و این قوانین به صرف اینکه به مذاق ما خوش نمی‌آید، عذر موجهی برای عدم تبعیت از آنها نیست. همانگونه که آین رند روزی نوشت «می‌توان واقعیت را نادیده گرفت اما نمی‌توان از تبعات نادیده گرفتن واقعیت فرار کرد»، دولت بعدی قبل از اعمال هرگونه سیاست اقتصادی باید این نکته اساسی را بپذیرد.کرامت انسانی این نیست که سیاستگذار، همه چیز زندگی افراد را با مقررات تعیین کند. الکسی دوتوکویل، مقررات‌گذاری مضاعف را «خودکامگی نرم» می‌نامید، نوعی از قیم‌مآبی مرجع قدرت تصمیم‌گیری که تلاش دارد با رهایی فرد از چالش‌های ذهنی و دغدغه‌های زندگی، مردم را به مثابه کودکانی ابدی و نیازمند قیم نگاه دارد. رشد تولید و نوآوری در محیطی اتفاق می‌افتد که کرامت انسان حفظ شده باشد.اگر دولت چهاردهم عزم راسخی برای تغییر مسیر اقتصاد کشور از ابتلای به تورم بالا، رانت و کسری بودجه، به‌سوی ثبات، رقابت و انضباط مالی را دارد، باید از وعده ساخت بهشت دادن پرهیز کند، به این دلیل که این تغییر مسیر، بدون پذیرش هزینه میسر نیست و جامعه از نظر فکری، نیاز به آمادگی دارد.

مرتضی افقه درباره انتظارات از تیم اقتصادی دولت چهاردهم و اولویت‌های اقتصادی که باید در دستور اول کار این تیم قرار بگیرد، اظهار کرد: در شرایط فعلی به‌ویژه از یک دهه اخیر مشکلات نمود اقتصادی دارند، اما از ریشه غیراقتصادی نشات گرفتند؛ بنابراین معتقدم دامنه تاثیرگذاری تیم اقتصادی از جمله رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه، وزرای صمت و انرژی تا زمانی که مشکل تحریم‌ها، FATF، روابط مالی و تجاری کشور حل نشود، بسیار محدود است. او تاکید کرد: قطعا قبل از اینکه وزیر اقتصاد قوی داشته باشیم به وزیر امور خارجه قوی نیاز داریم. وزیری که در مذاکرات توانمند باشد و نسبت به روابط بین‌الملل شناخت کافی داشته باشد.