رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان این‌ که قوانین دقیقی در خصوص اسناد رسمی داریم اما چون الزامی برای اجرا ندارند، اجرایی نمی شوند. بعنوان نمونه می توان به قانون الزام به تنظیم سند برای اموال غیر منقول اشاره کرد. در تهران با برخی املاک همچون برج‌هایی مواجه هستیم که سند مالکیت ندارند و مشکلات جدی برای مردم و شهرداری ایجاد کرده اند. در منطقه ۲۲ تهران‌پارس، مرتضی گرد، اسلامشهر و غیره املاک فاقد سند مالکیت داریم.

دولت با ادله کاهش شکایات ناشی از تعارض بین اسناد رسمی و غیر رسمی و ضرورت سامان دهی اسناد غیر رسمی در یک سامانه یکپارچه، اقدام به ابلاغ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» نموده است. اما گویا عزیزان یادشان رفته است که عدم راه اندازی سامانه کاداستر، کاربرد این سامانه را برای نبود امکان مقایسه ادعای سند با واقعیت‌های بیرونی، زیر سوال می‌برد. نکته بعد اینکه بر اعتقاد برخی از تحلیل گران، راه اندازی این سامانه برای شناسایی میزان دارایی‌های غیرمنقول ایرانیان (تشکیل غیر رسمی شناسنامه اقتصادی شهروندان) برای حوزه‌هایی نظیر هدفمندی یارانه‌ها، مالیات ستانی، اقدامات حقوقی برای رد دیون و مواردی همانند است. بنظر می‌رسد پیاده سازی این قانون، نوعی فشار مضاعف برای ثبت اسناد را بر شهروندان وارد کند.