پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

این گزارش نگاهی اجمالی دارد به افراد حاضر در فهرست اعلامی رییس‌جمهوری برای تصدی پست وزارتخانه‌های اقتصادی ایران برای اولین بار یک خانم در این وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه‌های اقتصادی حضور دارد .

در جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه (۲۸ مرداد) نظرات کمیسیون‌های «اجتماعی»، «بهداشت و درمان» و «آموزش و تحقیقات» مجلس درباره وزیر بشکل تائیدی بود. سپس مخالفان (عباس گودرزی، قاسم روانبخش، حسینعلی حاجی دلیکانی) و موافقان (سید محمد سادات ابراهیمی، محسن بیگلری، سیدنجیب حسینی) اقدام به دفاع و نقد وزیر کردند. در انتها نیز احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم، به ارائه برنامه‌های پیشنهادی خود برای این وزارتخانه پرداخت. میدری، در این خصوص گفت که، بیشتر پژوهشگر بودم و در دانشگاه فعالیت کرده ام. منازعات بین تحول خواهان از انقلاب مشروطه تاکنون در کشور وجود داشته است. در وفاق ملی مشکلات داشته ایم و بین برادران اختلافات وجود داشته است. اصلاح‌طلبان فرزندان ایران هستند و برخاسته و وفاداران به انقلاب هستند. سیاست ما نباید حذف باشد. با اقدامات سیاسی نمی‌شود وفاق ملی انجام داد.

مسعود پزشکیان از لیست وزرای پیشنهادی به مجلس رونمایی کرد. انتشار این لیست واکنش‌های متعددی را در رسانه‌ها و فضای مجازی برانگیخت. برخی فعالان از ترکیب لیست راضی بودند و آن را متناسب با وعده‌های رئیس جمهور تشخیص دادند. با این حال، برخی هم منتقد لیست ارائه‌شده بودند. با ارائه این لیست، اعضای کلیدی تیم اقتصادی دولت تقریبا مشخص شده‌اند. در این میان، برای برخی از سمت‌ها همچون ریاست کل بانک مرکزی و ریاست سازمان بورس هنوز علامت سوال وجود دارد و مشخص نیست چه کسانی سکان این نهادها را در دولت چهاردهم بر عهده خواهند گرفت.رسانه ها ، همزمان با ارائه لیست وزرای پیشنهادی در مجموعه‌ای از گزارش‌ها به بررسی سوابق و عملکرد گزینه‌های برخی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی پرداخته اند. باید توجه کرد این لیست گام آخر تعیین اعضای کابینه نیست و همه آنها باید رای اعتماد را از مجلس کسب کنند.

دکتر فرشاد مومنی، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد که در نشست بررسی «بحران ناترازی انرژی و دولت چهاردهم» در این موسسه بیان داشت که ما در حال گذار خطرناک‌تر از دولت خام فروش آینده سوز به دولت به غایت شکننده هستیم. دولت شکننده فحش نیست اصطلاحی تئوریک است برای دولتی که کل عائله خود را نمی‌تواند خوب اداره کند، چه رسد به اینکه خدمات حمایت و عدالتش را به کل شهروندان عرضه کند. در وزارت نفت گفته بودند ۱۴.۵ درصد از ارز را به ما بدهید ما این تضمین‌ها را به شما می‌دهیم. یکی از تضمین‌هایشان این بود که ما با هیچ ناترازی در این حیطه روبرو نشویم، اما اکنون کل آن منابع ارزی را هزینه کرده‌اند و تا ۵ یا ۶ سال دیگر یک عرصه هم نیست که در حیطه نفت و گاز و انرژی کشور تراز باقیمانده باشد! با این حال هیچکس نمی‌پرسد چه کسانی بودند که این تعهد را داده بودند و این وضعیت فعلی ما چیست؟!

۶ چهره برجسته عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی مشهور به حلقه دین و اقتصاد، با حمایت از مسعود پزشکیان، مردم را دعوت کرده‌اند در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری حضور بیابند و به پزشکیان رای بدهند. دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، دکتر علی عرب مازار یزدی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، سید غلامحسین حسنتاش، عضو هیات علمی موسسه مطالعات انرژی، سید محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه و صنعتگر، دکتر محمدرضا واعظ مهدوی، نظریه پرداز اقتصاد سلامت و دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این خصوص بیانیه مشترک صادر نمودند.

کتاب‌های زیادی درمورد دیدگاه‌های لیبرتارین و چپ چاپ می‌شود. طبیعی است که جامعه دانشگاهی و فکری ایران به‌سمت یکی از این مکاتب می‌روند. در این میان جای خالی افرادی احساس می‌شد که آستین بالا بزنند و بگویند مساله اصلا ایدئولوژیک نیست و بخش زیاد آن فنی است.یکی از علل برداشت عمومی نادرست از مبانی علم اقتصاد، به ویژه سازوکار اقتصاد بازار و نقش دولت در آن، کم کاری اهل دانش اقتصاد است. اقتصاددانان تاکنون نتوانسته اند آن چنان که باید مبانی و یافته های علم اقتصاد را به زبانی ساده به جامعه معرفی کنند؛ و به همین دلیل، کژفهمی در خصوص مبانی علم اقتصاد و سازوکار بازار امری شایع است. نظریۀ اقتصادی دولت، نوشتۀ نیکولاس بار، استاد برجستۀ اقتصاد در مدرسۀ اقتصاد لندن، کتابی است درسی و جامع که به موضوعات مطرح در حوزۀ رفاه اجتماعی و نگرانی های روشنفکران دربارۀ آنها می پردازد. نویسنده در جدالی فکری با چپ گرایان از یکسو و طرفداران افراطی بازار از سویی دیگر، با اتکا به دانش اقتصاد، از چهارچوبی متقن برای نظرات خود بهره می گیرد. همان گونه که او در جای جای کتاب عنوان می کند، نقش دولت در اقتصاد بیش از آنکه موضوعی ایدئولوژیک باشد، مسئله ای فنی است و تلاش عده ای برای ایدئولوژیک کردن آن از عدم تفتن آنان به موضوعات فنی ناشی می شود. نویسنده تلاش می کند با بهره گیری حداقلی از روابط ریاضی، ایده های اصلی خود را مطرح کند و با فراست کامل به نقدهای رایج برحسب مبانی ترسیم شده پاسخ گوید

اخلاق ذات دین است حتی اخلاق بخشی از دین هم نیست اینکه بگوییم دین حوزه عقاید، احکام و اخلاق است ناشی می شود از یک نگاه مبتنی بر فلسفة یونانی یا تقسیمی که غرضش توجه به عمق و هویت دینی نیست. برای اینکه اخلاق ذات و حقیقت دین است از آیات و روایاتی که اشاره خواهم کردم معنای ذاتی بودن و اصالت اخلاق در دین به روشنی به دست می آید منتها دایره اخلاق و دامنه و گستره اخلاق، گستره وسیعی است که می توانیم دو حوزه کلی را نام ببریم: یکی، «اخلاق بنیادی» که همه معارف و عقاید را پوشش می دهد یعنی همان اعتقادات هم در واقع اخلاق است منتها اخلاق عقیدتی و معرفتی. و بخش دوم که معمولاً در مباحث اخلاقی به خصوص در مقام وعظ، نصیحت و اندرز به آن توجه می شود، «اخلاق کاربستی» است و حوزه رفتار بشری را پوشش می دهد،دکتر مومنی معتقد است که ،کسانی که دغدغه دین و ترویج دین دارند، باید بدانند که اگر قرار است جامعه اصلاح شود حتماً باید روی پایبندی و التزامات جامعه کار کنند. وقتی برای شخصی دین و اصول اخلاقی اهمیت ندارد، نمی توان از او انتظار داشت که رفتار اخلاقی و دینی داشته باشد و در این بخش حتماً نیاز داریم که کار بیشتری شود.

مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۳ را سال جهش تولید با مشارکت مردم اعلام کرده است. فرشاد مؤمنی در نشست «فساد سیاسی و راهکار‌های مهار و مقابله با آن» که توسط انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شد در همین رابطه معتقد است که، مشارکت‌زدایی از مردم در بازار‌های سیاست و اقتصاد به مثابه کندن گور حکومت به دست حکومت‌گران است. مسئله اقتصاد و سیاست در جامعه، دارای رابطه تنگاتنگی با یکدیگر بوده و برقراری تعامل سازنده و پایدار بین آن‌ها از الزامات محسوب می‌شود. چرا که در غیر اینصورت به سمت اقتصاد سیاسی و دو پیامد مخرب اثرگذاری‌های مخرب سیاست در اقتصاد و همچنین ناتوانی سیاست در هدایت درست اقتصاد، حرکت خواهیم نمود. حکومت‌ها در یک ساخت توسعه نیافته معمولا یک حمایت نامتقارن از حقوق مالکیت را هم در دستور کار قرار می‌دهند که پیوند تمام عیار بین مسأله سیاست و اقتصاد را با وضوح بیشتری به نمایش می‌گذارد. هانتینگتون در کتاب «نظم و زوال سیاسی» فساد را نشانه جنگ قدرت در ساختار حکومت می‌داند؛ و از این زاویه او هم تصریح می‌کند که هیچ عنصری به اندازه فساد نظم سیاسی را مورد تهدید قرار نمی‌دهد. آنجا گفته می‌شود که فساد عریان‌ترین و مهلک‌ترین شیوه تعرض به امنیت حقوق مالکیت تلقی می‌شود و اگر چنین حسی پدیدار شد، فرودستان احساس استثمار ظالمانه از سوی فرادستان می‌کنند. هر حکومتی که نسبت به فساد سهل‌انگار شود، وقتی که دچار بحران مالی می‌شود، از یک طرف برای از بین بردن آن بحران به صورت بسیار بی‌قاعده و بی‌ضابطه چنگ به سر و صورت مردمش می‌اندازد و از سوی دیگر از طریق مسئولیت‌گریزی نظام‌وار در زمینه امور حاکمیتی، خود را تضعیف می‌کند. فساد سیاسی، که بلافاصله به سایر گونه‌های فساد‌ها ترجمه می‌شود، ترجمان بحران مشارکت است. عموم متفکران توسعه از تقدم امر سیاسی بحث دارند و تصریح می‌کنند که توزیع ناعادلانه قدرت بزرگترین نیروی محرکه توزیع ناعادلانه ثروت، گسترش و تعمیق فساد، وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج، تشدید بحران محیط زیست و فقر و نابرابری است. حیاتی‌ترین عنصر برای گسترش و تعمیق فساد، هم در ساخت سیاسی و هم در ساخت اقتصادی، روی چند محور استوار است. شماره یک آن‌ها «کمبود شایسته‌گزینی و محور قرار گرفتن ارادت‌سالاری به جای شایسته‌گزینی» بوده و در مرتبه‌های بعدی، «سقوط کیفیت قاعده‌گذاری به ویژه در قوای مقننه و مجریه»، سیاست‌های اقتصادی نادرست» قرار دارند.

فرشاد مومنی که در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد و با عنوان «بررسی رویکرد‌های نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوق‌های بازنشستگی کشور» سخن می‌گفت، با تاکید بر فوریت حل بحران این صندوق ها، این بحران‌ها را ناشی از سیاست‌هایی مانند تعدیل ساختاری اقتصاد ایران و نگاه چرتکه‌ای به این صندوق‌ها دانست و از فساد و مدیران نالایق در این صندوق‌ها انتقاد کرد. وی بیان داشت که در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم‌های محترمی هستند، اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت، در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است»، ولی الان وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه وعده داده و کارنامه اش چیست؟ شرم نمی‌کنند و راحت می‌گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن نداریم.

محمدجواد کاشی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که از دوره مشروطه تا انقلاب اسلامی، نسبت بین جمهوریت و اسلامیت مطرح بود. در مشروطه جمهوریت محور قرار گرفت و اسلامیت بعنوان ناظر مطرح شد و در انقلاب سال 1357، اسلامیت محور قرار گرفت و جمهوریت بعنوان ناظر بود. اما در هر دو انقلاب، در هر دو یک ساختار متمرکز قدرت شکل گرفت که نه توجهی به ملاحظات جمهوریت داشت نه اسلامیت.چرا که مردمان عصر مشروطه هنوز از وضع رعیت بیرون نیامده بودند. مردمان دوران انقلاب نیز توده بی‌شکل شهر و روستا بودند . این در حالی است که در واقع امر، جمهور، پذیرش فردیت به مثابه شهروند مسئول است. کدام اسلام یا ایرانیت می‌تواند به جای همبستگی‌های مبتنی بر تبلیغات و فشار هنجاری، فردیت را تصدیق کند و همزمان حس تعاون و دگرخواهی برانگیزد؟ برای خلق جمهور، هر کس به سهم خود باید مدد کند. همه مواریث تاریخی و فرهنگی در این شمارند. این بار در پاسخ به نسبت میان جمهوریت و اسلامیت، باید به قاعده هرم اجتماع سیاسی اندیشید نه راس آن.

سید محمدعلی ابطحی،در اوائل نوروز از حمله کیف قاپ ها به خودش خبر داد و در نوشته کوتاهی با عنوان "گزارش موبایل ربایی! " نوشت: بعد افطار توی پیاده رو موبایل به دست پیاده روی می‌کردم. به سر تقاطع که رسیدم موتوری دو ترکه جست زد تلفنمو بگیرد من قرص نگه داشتم و ... .ابطحی در ۳۰ خرداد ۸۹ در بازگشت از مراسم یادبود آیت الله حاج میرزا جواد تهرانی نیز توسط افرادی ناشناس مورد حمله قرار گرفته اما در نهایت بخیر گذشت. ابطحی تجربه هک دامین وبلاگ خودش را هم در قبل دارد . درخصوص موبایل قاپی اخیر، برایمان جای سوال دارد که با سرقت اتفاقی موبایل مواجه هستیم یا موبایل قاپی برای اطلاعات داخل موبایل. نظر خودت چیه محمدعلی؟

دومین جشنواره جایزه ثریا بعدازظهر سه‌شنبه در سالن ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.در این جشنواره اقدام به معرفی دانشگاه های برتر کشور و بخش های اجرایی پیشرو در جذب دانشجویان خارجی شد.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

با هر نگاهی که به داستان بنگریم ( نسبت بودجه کل به بودجه صداسیما، مقایسه صداسیما با سازمان های مشابه در سایر کشورها، رسالت و کارکردهای صداسیما، میزان رضایت مردم و ...) بودجه صداسیما ، تناسبی با عملکرد و خروجی ها و حتی پیامدهای کاری فعالیت این سازمان ندارد.بودجه صدا و سیما در حالی روز به روز در حال افزایش است که بحث فقدان مخاطب آن و از دست دادن تأثیرگذاری آن به یک قضیه جدی تبدیل شده‌است که دیگر حتی خود مدیران تلویزیون هم به آن اذعان دارند. این فضای ریخت و پاش بودجه ای، زمینه را برای رانت گرایی و سلیقه محوری فراهم نمود و ضمن تضعیف اقتصاد ملی ( بدلیل جذب نابجای بودجه) ،بسترساز هزینه تراشی ها و پرداخت هزینه های تندروی و حاشیه سازی ها می باشد.

می گوییم انتصابات در کشور مشکل دارد، می گویند سیاه نمایی نکنید و مصداق بیاورید. در دولت چپ داد می زنیم ، می گویند سیاسی کار راستی هستید. در دولت راست داد می زنیم، می گویند چپی خارج از چارچوب هستید. مرده شور ببرد کل وجود فاسدتان را که منافع ملی و انقلاب و ماموریت تمدن سازی را نمی بینید و سرتان را در طویله دنیا فرو کردید و مثل چهارپای لجام زده فقط داخل اخور را نگاه می کنید. از نهادهای نظارتی و بازرسی کشور تقاضا داریم ، ادعای جناب میرزایی را راست ازمایی نموده و در صورت صحت ادعا و عدم رعایت شایسته سالاری در انتصاب، ضمن دستور به عزل فرد مورد اشاره، تذکر و اخطار قانونی لازم به تصمیم گیران انتصابات در صندوق بازنشستگی کشوری داده شود.همچنین بحث فسادها در صندوق های بازنشستگی و حتی شرکت های ذیل تامین اجتماعی، مورد تائید ما هم هست.مصدایق آن هم فراوان است. ورود موثر و سیستماتیک با سه برنامه ضربتی، میان و بلند مدت را خواستاریم.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد بیان داشته است که در اقتصاد سیاسی عبارات تکان‌دهنده‌ای وجود دارد؛ وقتی می‌گویند مالیه حکومت خود حکومت است یعنی این سند ماهیت حکومت را نشان می‌دهد و گویای آن است که شعار و عمل حکومت تا چه اندازه همخوانی دارد. بودجه عریان‌ترین سندی است که رابطه واقعی موجود میان حکومت و مردم را به نمایش می‌گذارد. نبود چسبندگی کافی میان مردم با حکومت در اسناد مالی مهمی، چون سند بودجه سالیانه، به رقبای داخلی و خارجی انگیزه فعالیت می‌دهد. از آغاز امکان یافتن بودجه‌ریزی مبتنی بر تصویب پارلمان تا امروز خشن‌ترین و فاجعه‌بارترین مقاومت‌ها برای جلوگیری از اصلاح نظام بودجه‌ریزی در ایران از سوی قدرت‌های بزرگ خارجی صورت گرفته است. وقتی گزارش تفریغ بودجه شرکت‌های دولتی داده شد همه چیزی که انتشار عمومی پیدا کرد کمتر از دو صفحه بود، اما همین دو صفحه نشان می‌داد که سیاست‌زدگی حاکم بر ساختار سیاسی ایران چه فاجعه‌ای در بدنه کارشناسی حکومت پدیدار کرده است. از کل برنامه ششم توسعه ۹ درصد آن محقق شده و هیچ کس به این امر اعتراضی نکند؟ این چه شیوه نظارتی است؟ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، دولت در ۱۱ زمینه به تورم شدت بخشیده است. وقتی با بحران‌هایی اقتصادی مواجهیم، ساخت سازه‌های ورزشگاهی از چه روی در اولویت است. آنهم توسط چینی ها؟ این ماجرای شوک درمانی که ریشه اصلی‌اش مالی‌سازی افراطی است، در نهایت منجر می‌شود به اینکه ساختار قدرت به تدریج و به صورت فزاینده به تسخیر مافیا‌ها در بیاید و در نتیجه فرآیند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، منافع مافیا‌ها به منافع مردم و منافع ملی و آینده نظام مرجح دانسته می‌شود.

رئیس قوه قضائیه ضمن دعوت از پژوهشگران و محققان برای ارائه راهکاری مؤثر و کاربردی جهت تقویت مقوله‌ی مبارزه با فساد و مفسدین، گفت: می‌خواهیم مبارزه‌ای همه‌جانبه و بدون تبعیض و ریشه‌ای با فساد داشته باشیم و در اثنای این امر، شرع و قانون و حرمت افراد حفظ شود؛ در این زمینه پژوهشگران و محققان می‌توانند در این کمک‌کار دستگاه قضا باشند. ضمن تکریم این اقدام رئیس قوه قضائیه ، باید گلایه مندی نمود که چرا انجمن های علمی کشور و شورای انجمن های علمی از دو نهاد عالی شورای انجمن های علمی ایران و مجمع انجمن های علمی بعنوان عالی ترین نهاد فعالیتی مرتبط با انجمن های علمی ، بعنوان مدعو این جلسه حضور دعوت نشد؟ آیا برداشت این است که فسادستیزی ، صرفا به بهره گیری از ظرفیت رشته حقوق خلاصه می شود؟

شایعات ممیزی مجموعه شعر استاد محمدرضا شفیعی کدکنی چنان بالا گرفته و حاشیه ساز شده که همه را به تکاپو انداخته است. بعضی ها می گویند که رستم رستم است و نیاز به آزمون ندارد. برخی دیگر برای اثبات وجود کوتوله خودشان، منم منم و قانون قانون می کنند ( بخوانید انا رجل ) و برخی دیگر هم ، معتقدند که اتفاق خاصی نیفتاده و روند بروکراتیک تعریف شده برای چاپ یک کتاب در حال طی شدن است. یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، می گوید که در جلسه سه‌شنبه ۲۸ آذرماه و پیش از آن‌که «درباره این کتاب در جلسه شورای نظارت بر کتاب بزرگسالان تصمیم‌گیری شود» گفت، «ما اصلاً درباره کیفیت کتاب‌ها نظر نمی‌دهیم و مجوز این کتاب هم مثل سایر کتاب‌های وارده، روند قانونی‌اش را طی می‌کند.».در واکنش به این عمل وزارت ارشاد عباس عبدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از کدکنی نوبت به مولوی و حافظ و سعدی و ... هم خواهد رسید. همین الان اگر نهج‌البلاغه را بدون انتساب به امام علی برای گرفتن مجوز بدهند، بعید است که مجاز شناخته شود.

مالک شریعتی در نشست دانشجویی دانشگاه علامه مدعی شد که در وزارت نفت درآمد‌هایی است که هیچ جایی نوشته نمی‌شود و هیات مدیر‌ها تصمیم می‌گیرند. بعنوان نمونه، درامد‌های شرکت گاز از محل فروش داخلی و صادرات اتان و LPG در سال ۱۴۰۰، ۴۷ هفت بوده است امسال بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ و هیچ وقت داخل بودجه‌ها نبود. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، منتظر دریافت توضیحات وزارت نفت و شرکت ملی گاز در این خصوص است. جناب شرکت ملی گاز، لطفا شفاف و بدون حاشیه توضیح دهید.

این باور کلی وجود دارد که در کشورهایی که سیاست‌های لیبرالی و نئولیبرالی اجرا می‌شود، پای عدالت در آن جامعه می‌لنگد. اما نتایج پژوهش‌ها درباره وضعیت نابرابری آموزشی در این کشورها خلاف این موضوع را نشان می دهد و مقصود فراستخواه معتقد است برابری در کشورهای لیبرال به طور طبیعی اتفاق می‌افتد. نابرابری آموزشی در کشورهای توسعه یافته بر طبق آمار در حدود ۷ درصد است و در ایران در حدود ۳۷درصد. علی خورسندی طاسکوه دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، تجربه بیمارستانی یک ایرانی را فلج کننده می داند که ماه ها کابوس او است.احمدرضا روشن عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی نیز معتقد است نظام آموزشی ایران تناسبی با نظام اقتصادی آن ندارد و به مراتب جلوتر بوده و بر همین اساس است که فارغ التحصیل ایرانی، هنوز در سایر کشورها طالب دارد.